به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محسن مصلحی اظهار داشت: متأسفانه پس از آنکه اختیار تعیین تعرفه بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی گرفته شد، هر ساله بدون توجه به نقطه نظرات کارشناسی سازمان نظام پزشکی تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه سلامت تصویب و سپس ابلاغ می‌شود که البته امسال این شورا نیز تشکیل نشد گر چه در خصوص جایگاه قانونی و ترکیب آن نیز سئوالات و ابهاماتی مطرح است.

دبیر شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: گزارش کارشناسی های انجام شده در خصوص تعرفه‌های سال 1398 در جلسه شورای عالی نظام پزشکی مورخ 16/12/98 توسط کمیسیون تخصصی مشورتی بیمه و تعرفه ارائه و پس از بحث و تبادل نظر فراوان، با لحاظ وضعیت اقتصادی اجتماعی کشور، میانگین رشد 25% برای تعرفه‌های سال 1398 نسبت به سال 1397 پیشنهاد شد، گر چه این تعرفه پیشنهادی نیز با قیمت تمام شده واقعی خدمات هنوز فاصله زیادی داشت، اما علیرغم انعکاس نظرات کارشناسی جامعه پزشکی صرفاً در بخش‌ هتلینگ افزایش 25% لحاظ شده و برای سایر بخش‌ها افزایش منطقی دیده نشده است. به عنوان مثال جزء حرفه‌ای تعرفه افزایش نداشته و در بخش ویزیت نیز افزایش بسیار کمی را شاهد هستیم.

وی افزود: این روند نامناسب افزایش تعرفه در کنار افزایش کلیه هزینه‌ها اعم از حقوق و دستمزد پرسنل، مالیات تجهیزات پزشکی و سایر موارد از یک طرف و از طرف دیگر بدهی انباشته سازمان‌های بیمه‌گر به همکاران جامعه پزشکی طبعاً وضعیت نامناسبی را به ویژه برای همکاران بخش خصوصی رقم می‌زند.

مصلحی گفت: در حال حاضر نیز بخش زیادی از جامعه پزشکی برای اداره کردن مطب‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی با مشکل مواجه هستند و حتی احتمال تعطیلی برخی از آنها وجود دارد.

عضو هیات رییسه شورای عالی نظام پزشکی اضافه کرد: جامعه پزشکی با مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجود آشنا بوده و در مقاطع مختلف همراهی خود با مردم و دولت را به اثبات رسانده لیکن به نظر می‌رسد که وضعیت موجود قابل تحمل و تداوم نباشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور وی در پایان با بیان اینکه درخواست جامعه پزشکی این است که به سرعت تعرفه‌های ابلاغی بازنگری و اصلاح شود تا از فشار بیشتر به مراکز جلوگیری گردد تاکید کرد، فشار به مراکز تشخیصی و درمانی ناچاراً به مردم نیز منتقل خواهد شد.