به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی رضا عسگری درباره ابلاغ چک لیست های کشوری نظارت بر درمان افزود: این چک لیست های واحد باعث می شود که ناظر بر اساس آنها، واحدها و موسسه های درمانی را نظارت کند و دیگر از اعمال نظرهای سلیقه ای حتی به شکل حداقلی نیز پرهیز شود. به این وسیله می توان میزان رضایت ملی را نیز بررسی کرد.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت ادامه داد: موسسه های درمانی شامل مواردی همچون بیمارستان، مطب، مراکز فیزیوتراپی، مراکز تصویربرداری و جراحی محدود است و نمی توان به همه این موارد با چشم واحد نگاه کرد. بنابراین بر اساس استانداردهای مربوط به هر کدام از این موسسه ها و شاخص های رضایت سنجی، چک لیست متفاوت طراحی شده است به این صورت که چک لیست مطب با چک لیست فیزیوتراپی تفاوت دارد.

وی در خصوص اینکه آیا این نظارت ها همانند اعتباربخشی بیمارستانی به ثبت امتیاز ختم می شود، گفت: این موضوع با اعتباربخشی متفاوت است. البته امکان دارد نظارت و اعتباربخشی در قسمت هایی همپوشانی داشته باشند، اما به طور مثال اعتباربخشی بیمارستان ها هر دو سال یک بار انجام می شود و این نظارت ها ممکن است ماهی یک بار یا هفته ای یک بار انجام شوند.

عسگری گفت: در این نظارت ها امتیازی به مطب ها یا موسسه های درمانی داده نمی شود. زیرا درجه بندی مربوط به موضوع اعتباربخشی است و ارتباطی به نظارت ندارد. هدف نظارت، بررسی کیفیت خدمات سلامت و تضمین این کیفیت است.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت درباره اینکه چه کسانی این نظارت ها را بر موسسه های درمانی انجام می دهند، اظهار داشت: اداره های نظارت در بدنه دانشگاه های علوم پزشکی کشور وجود دارد و این نظارت ها بر اساس چک لیست های ابلاغی توسط ناظران دانشگاه های علوم پزشکی انجام می شود. توانمندسازی این ناظران نیز انجام شده و در نتیجه نظارت ها موثرتر از گذشته خواهد بود.

به گزارش ایرنا وی در پایان اضافه کرد: نمی توان برای نظارت بر درمان، زمان خاصی را تعیین کرد. زیرا هدف نظارت، بهبود خدمات برای ارائه کننده و دریافت کننده خدمات سلامت است.

معاون درمان وزارت بهداشت چک لیست های کشوری نظارت بر درمان را برای نظارت بر مطب ها، دفاتر کار و موسسه های پزشکی به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده است. هدف از ابلاغ این چک لیست ها بر اساس ابلاغیه وزارت بهداشت، اجرای هماهنگ و متوازن قوانین، آیین نامه ها و وحدت رویه در سطح کشور و ایجاد ابزار یکسان برای اقدامات بازدارنده و مورد اتکای مراجع قانونی است. این چک لیست ها از ابتدای فروردین 98 قابل اجرا است.