از حدود سه سال قبل و پس از آنکه پیش‌بینی به گل نشستن صندوق‌های بی‌اعتبار و غیرقانونی قرض‌الحسنه مختلف محقق شد، سیاستگزار به علت آنکه از تبعات اجتماعی این ورشکستی‌ها نگران بود، به قیمت بالا بردن وسیع پایه پولی کشور و حجم نقدینگی و نیز با تحمیل میلیاردها تومان هزینه اداری به سیستم‌های دولتی و بانکی سعی در تسویه حساب با بخشی از سرمایه‌گذاران کشور نمود که آگاهانه و به طمع سودهای کلان و حتی در مواردی با افتخار و تبختر اقدام به سرمایه‌گذاری در آن بنگاه‌های بی‌ریشه و بی‌اصل و نسب کرده بودند. 

رقم واقعی هزینه‌های شامل میزان سرمایه‌های بازگردانده شده و نیز هزینه‌های جاری برای حل و فصل مسئله مشخص نیست اما ارقامی بسیار کلان تا حد ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد ذکر گردیده است که اقتصادانان آن را یکی از عوامل بسیار موثر در تورم افسارگسیخته سال پیش می‌دانند.

سیاستگزار اینک اما ناگهان در بخش سلامت خود را مکلف به حمایت از مصرف‌کنندگان دانسته و با محدود کردن افزایش تعرفه، خود را در قالب مدافع آنها نشان می‌دهد. 

کاهش قدرت خرید مردم عادی و افزایش‌ هزینه‌های بنگاه‌های حوزه سلامت همگی ناشی از تدبیر سیاستگزار برای خاموش کردن تبعات اجتماعی ناشی از ورشکستگی‌های پیاپی بانک‌ها و صندوق‌های متخلف رخ داده است و حالا او به جزای آن، ارائه‌کنندگان خدمت را تحت فشار می‌گذارد.

سیاستگزار فارغ از تعهد به بقای بنگاه‌های کوچک و متوسط حوزه سلامت با شعارهای عوام فریبانه‌ای که بابت جلوگیری از بالا رفتن هزینه‌های مردم می‌دهد، گناه خود کرده‌اش را به شکل داغ اخلاقی به گردن جامعه پزشکی می‌اندازد. 

رجحان طمع‌ورزان بر ارائه‌کنندگان خدمت از خوف تبعات کلان اجتماعی نشانه‌ای از بی‌تدبیری است. غافل از آنکه‌ تعطیلی و یا ترک خدمت‌رسانی از جانب ارائه‌کنندگان خدمت در بنگاه‌های کوچک و متوسط، تبعاتی کمتر از مشکلات صندوق‌های متخلف را ندارد؛ اما سیاستگزار عادت نموده است که همیشه دیر به مقصد برسد...