به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین علی‌نسائی با اشاره به این که افزایش تعرفه های پزشکی سال ۹۸ در بخش دولتی و خصوصی به ترتیب ۱۰ و ۱۳ درصد تصویب و اعلام شد و شکاف تعرفه های بخش دولتی و خصوصی که ۴ برابر بود به بیش از ۴ برابر رسیده است، گفت: این افزایش شکاف یقینا با مسائلی چون ضررده بودن توجیه گردیده است در حالیکه از ابتدا قرار بود تفاوت تعرفه دولتی و خصوصی دو برابر باشد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری ادامه داد: تنها تفاوت اصلی بخش دولتی و خصوصی در ارائه خدمات بخش هتلینگ آن است، بقیه موارد به دلیل ماهیتی که اصول درمانی دارند یکسان است و اصولا نمیتوان از درمان بیمار کم گذاشت و به همین جهت هزینه های بخش دولتی و خصوصی تفاوت چندانی ندارد.

وی افزود: بخش دولتی بودجه های دیگری را برای عمران و تجهیزات که محل مصرف توسعه ای و ارائه خدمات اضافه تر به مردم و ایفای نقش حاکمیتی در برخی حوزه های خاص که بخش خصوصی سرمایه گذاری نمیکند، دارد و فقط پرداخت حقوق پایه تعدادی از پرسنل که استخدام هستند توسط دولت باقی میماند و این امر با دو برابر بودن تفاوت تعرفه دولتی و خصوصی کاملا قابل جبران است.

علینسائی گفت: مشکلی که هم اکنون برای بخش خصوصی در کاهش سودآوری وجود دارد، کاهش تعداد مراجعه بیماران به این بخش است که دلیل اصلی آن همین افزایش و تفاوت سرسام آور تعرفه هاست و منجر به افزایش بار کاری بیمارستانهای دولتی و تحمیل هزینه بیشتر به بخش دولتی جهت افزایش تخت و ساخت مراکز درمانی و... شده است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با بیان این که هم اکنون بخش خصوصی در کشور با این تفاوت تعرفه ها در مسیر تبدیل شدن به پذیرنده بیماران محدود، خاص و لوکس شده است، تصریح کرد:  عملا کارایی و تاثیرگذاری بخش خصوصی در بحث برداشتن بار از دوش نظام سلامت کم رنگ شده و در عوض تبدیل به یک سری بار بر دوش بخش اقتصادی نظام سلامت از قبیل بیمه ها شده است.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی در نظام سلامت همانند هر سیستم اقتصادی میبایست برای جبران هزینه ها و سودآوری خود به سمت افزایش تعداد خدمات با هزینه کمترپیش رود، این مهم نباید از طریق افزایش خدمات القایی انجام شود بلکه بایستی در رقابت با بخش دولتی، بیمار بیشتری را جهت ارائه خدمات جذب خود نماید.

علینسائی اضافه کرد: این رویکرد منجر به کاهش هزینه کرد در سرمایه گذاری های موازی دولتی و خصوصی و همچنین حفظ منابع دولتی و بیمه ها را در پی خواهد داشت و به لحاظ منابع، جا برای اجرای قوانین بر زمین مانده و رویکردهای نوین سلامت و توسعه ارائه خدمات در بطن جامعه از قبیل تعرفه های پرستاری، ارائه خدمات در منزل، پایش سلامت و پیشگیری از طریق پزشک خانواده (سلامت خانواده) فراهم خواهد شد.

عضو شورای عالی نظام پرستاری خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت می‌تواند این امر را از طریق حفظ تناسب دو برابری تعرفه های دولتی و خصوصی اجرا و تنظیم نماید، به نظر می‌رسد وزارت بهداشت به جای افزایش ۱۳ درصدی تعرفه های خصوصی می‌توانست کاهش ۲۵ درصدی آن و در بخش دولتی همین افزایش ۱۰ درصدی را اعمال نماید تا شکاف بیش از ۴ برابری موجود تعدیل شود.

وی افزود: تداوم روند پیشین در حوزه سلامت و وزارت بهداشت نشان می‌دهد علی رغم تغییر مناسب در راس وزارت بهداشت، هنوز ریشه های سیاستهای غلط در این وزارتخانه همچنان وجود دارد و با تغییر فقط شخص وزیر قابل اصلاح نیست.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پرستاری علینسائی در پایان گفت: هنوز افراد زیادی در بدنه مدیریتی این وزارت وجود دارند که با شیوه های توجیه گرانه و ایجاد انحراف اجازه اصلاح و حالت نرمال پیدا کردن حوزه سلامت و سیاست‌های وزارت بهداشت را نمی‌دهند و از همان ابتدای شروع وزارت جناب دکتر نمکی عرض شد که ایشان برای اجرایی شدن اهداف صحیح و زیربنایی خود ناگزیر است تغییرات وسیع در سطح مدیریتی این وزارتخانه و همچنین در سطح دانشگاههای علوم پزشکی انجام دهند در غیر اینصورت کار اساسی و اصولی صورت نخواهد پذیرفت و اصلاح در برخی مسائل محدود و موضعی نمیتواند راه به جایی ببرد زیرا حوزه سلامت نیاز به اصلاح همزمان و متوازن در همه مسائل دارد تا نتیجه دلخواه حاصل شود.