به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محققان معتقدند وقتی کشوری خدمات سلامت را به مردمش ارائه نمی دهد، افراد مجبورند فقط تحت پوشش بیمه سلامت کارفرمایان باشند و در این میان افراد بی کار یا بیماری شان دیر تشخیص داده می شود یا با تاخیر و به صورت ضعیف تحت درمان قرار می گیرند.

کشورهای عضو سازمان توسعه اقتصادی (OECD) حدس می زنند که این بحران با مرگ بیش از 260 هزار نفر ناشی از سرطان مرتبط است که 160 هزار نفر از آنها در اتحادیه اروپا هستند.

پژوهشگران موسساتی در ایالات متحده و انگلستان در مقاله ای تحلیل های خود را مورد بحث قرار می دهند. در این مقاله آنها توضیح می دهند که چگونه بحران اقتصادی دنیا در سال های 2008 تا 2010 به اقتصاد جهان ضربه وارد کرد و با افزایش قابل ملاحظه بی کاری باعث شد بسیاری از کشورها هزینه های خود را در بخش مراقبت های بهداشتی عمومی کاهش دهند.

مطالعات متعدد نشان داده که این تغییرات، تاثیرات منفی بر سلامت عمومی داشته است. برای مثال افزایش خودکشی و بیماری های قلبی عروقی اتفاق افتاده است.

موراتاپو، دانشیار دانشکده پزشکی کالج سلطنتی لندن در انگلستان توضیح می دهد که سرطان یکی از علل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است و بررسی تاثیر تغییرات اقتصادی بر بقای سرطان بسیار مهم است. ما دریافتیم که افزایش بی کاری با افزایش میزان مرگ و میر ناشی از سرطان در ارتباط است، اما پوشش همگانی سلامت در برابر این اثرات نقش حمایتی دارد. به ویژه در مورد سرطان های قابل درمان شامل سرطان سینه، پروستات و کولورکتال این طور است.

او و همکارانش پی بردند که هزینه های مراقبت های بهداشتی عمومی به شدت با تعداد مرگ و میر ناشی از سرطان مرتبط است.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت موراتاپو می گوید: اگر سیستم های بهداشتی با محدودیت های مالی مواجه شوند با بهبود کارآیی و کیفیت خدمات باید این اطمینان به بیماران داده شود که سطح کیفیت خدمات بدون توجه به مشکلات اقتصادی یا وضعیت اشتغال آنها حفظ می شود.