به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ۶ سال است که اردیبهشت ماه با نام "سلامت" عجین شده و اردیبهشت سلامت را رقم زده است؛ چراکه جراحی نظام بهداشت، درمان و داروی کشور در دولت یازدهم و با آغاز طرح تحول نظام سلامت، به صورت رسمی در ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳، با سکانداری سید حسن قاضی‌زاده هاشمی آغاز شد؛ طرحی که از همان ابتدا بر "همراهی بیمه‌ها" و "تامین اعتبارات" به عنوان پاشه آشیل "تحول" تاکید داشت و هدف اصلی‌اش هم این بود که از بیماران نیازمند دست‌گیری کند؛ چرا که به اذعان وزارت بهداشتی‌ها، تورم و هزینه‌های زندگی باعث شده بود که اقشار کم درآمد به دلیل هزینه‌های درمانی و دارویی حتی به بیمارستان‌های دولتی هم مراجعه نکنند یا به سطح پایین‌تری از درمان روی آورده و خود درمانی کنند. بر همین اساس بارها و بارها اعلام شد که خط قرمز این طرح کاهش پرداختی از جیب مردم است؛ هدفی که تا حدودی محقق شد؛ به‌طوری که بر اساس حساب‌های ملی سلامت سهم پرداخت از جیب خانوارها در سال ۱۳۸۰، بالغ بر ۵۶.۹۷ درصد بوده است که این عدد در سال ۱۳۹۵ و با اجرای طرح تحول سلامت به ۳۵.۶۶ درصد رسیده است.

بنابراین طرح تحول نظام سلامت در سال ۱۳۹۳ با سه هدف اصلی دسترسی آسان به خدمات سلامت، حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های کمرشکن درمان و افزایش رضایتمندی بیماران از بهداشت و درمان آغاز به کار کرد؛ به‌طوریکه در همان سال جلسه ستاد کشوری طرح تحول نظام سلامت با حضور وزیر وقت بهداشت تشکیل و چگونگی روند اجرای این طرح تحولی بررسی شد. 

این طرح با اولویت بهبود درمان ایرانیان، کلید خورد و هشت بسته اصلی خدمتی آن شامل کاهش پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های دانشگاهی، ارتقاء هتلینگ در بیمارستان‌های دولتی، ترویج زایمان طبیعی، ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور، استقرار پزشکان متخصص مقیم در بیمارستان‌های دولتی، ارتقاء کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌های دولتی، حفاظت مالی از بیماران صعب‌العلاج، خاص و نیازمند و نظارت بر حُسن اجرای این بسته‌ها، یکی پس از دیگری به اجرا درآمدند.

اما، آغاز طوفانی "تحول سلامت" چندان پایدار نبود؛ به‌طوری که بعد از گذشت دو سال از روندی تحولی در حوزه سلامت، به تدریج حرکتش کُند شد و به اذعان مسوولان مربوطه، مشکل مزمن سلامت یعنی بی‌پولی و عدم تحقق منابعی چون ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها و... مسیر تحول را ناهموار کردند.

با این حال وزارت بهداشتی‌ها همچنان طرح تحول سلامت را کج‌دار و مریز پیش بردند و دور دوم آن هم در دولت دوازدهم ادامه یافت، اما این بار کمبود منابع؛ عمیق‌ترین چالش این طرح بود و البته انتقاداتی هم به نحوه هزینه‌کرد و صرف منابع سلامت وارد شده بود. همین مشکلات بود که سید حسن قاضی‌زاده هاشمی را قانع کرد که کودک نوپای تحول و دومین وزارتخانه بزرگ دولت را ترک کند تا شاید با این تغییر، حال "تحول" هم تغییر کند.

بعد از رفتن "هاشمی"، "سعید نمکی" به عنوان سیزدهمین وزیر بهداشت و به قول خودش "پای در میدان مین سلامت" گذاشت و با این تغییر شاید سوال مشترکی که در ذهن مردم، سیاست‌مداران و کارشناسان حوزه سلامت نقش بست، این بود که سرنوشت "تحول سلامت" که شش سالگی‌اش را می‌گذراند، چه خواهد شد؟.

وزیر جدید بهداشت از ابتدای آغاز به کارش قول داد تا طرح تحول سلامت را با قوتی بیشتر به‌ویژه در حوزه حفاظت مالی از بیماران، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم پیش برد، اما از بازنگری و جراحی نقاط ضعف و مشکلات اقتصادی این طرح باز نماند. وی بارها اعلام کرد که طرح تحول سلامت  همه چیز داشت، اما فرمول اقتصادی و تفکر و منطق اقتصادی نداشت.

وزیر بهداشت همچنین از زیرساخت‌هایی گفت که در طرح تحول بلااقدام مانده‌اند و تاکید کرد که بار سنگین ما این بود که مقدماتی مانند پزشک خانواده، نظام اجراع و راهنماهای بالینی را مورد توجه قرار ندادیم و این زیرساخت‌های مهم را بلااقدام گذاشتیم؛ در حالی که این موارد جزو موارد برنامه پنجم و ششم توسعه بودند و معطل مانده بودند. همچنین آزمون وسع و بررسی استحقاق کسانی را که باید از منابع عمومی استفاده کنند، شوخی گرفته بودیم و به همین دلیل است که هرچه در این چاه ویل می‌ریزیم، باز هم این حوزه دچار گرفتاری است.

حال در ششمین سالگرد طرح تحول نظام سلامت،  سعید نمکی سیزدهمین وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران، درباره برنامه‌هایش برای پیشبرد طرح تحول می‌گوید: طرح تحول نظام سلامت به عنوان یکی از طرح‌های بسیار موفق دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و نقاط قوت بسیار زیادی دارد.

نمکی با اشاره به نقاط ضعف طرح تحول نظام سلامت تصریح کرد: نقاط ضعف عمده‌ای را هم که می‌توان برای این طرح برشمرد؛ این است که اولا این طرح مقدماتی مانند نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت، اجرای راهنماهای بالینی و پزشکی خانواده است. دوما یک مدل اقتصادی منطقی نیاز است تا طرح تحول بتواند در توزیع عادلانه منابع خود، کارایی بیشتری را داشته باشد.

وی افزود: آنچه را که ما به عنوان مهم‌ترین بسته‌های طرح تحول سلامت و حتی با قدرت بیشتر دنبال می‌کنیم، بحث کاهش پرداخت از جیب بیماران، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج و ماندگاری کادر پزشکی و پیراپزشکی در نقاط محروم و کمتر برخوردار است که این اولویت‌ها را با قدرت بیشتر دنبال می‌کنیم. بر این اساس امیدواریم بتوانیم با توزیع عادلانه‌تر منابع و با اولویت درمان سرپایی بر بستری، پیشگیری بر درمان، خدمت‌محور کردن به جای پزشک‌محور کردن و از همه مهمتر توجه ویژه به نقاط کمتر برخوردار کار را پیش می‌بریم و از اولویت‌هایی است که در سال ۱۳۹۸ آن‌ها را دنبال می‌کنیم.

وزیر بهداشت درباره مدل اقتصادی که قصد دارد در طرح تحول نظام سلامت پیاده کند گفت: وقتی حرف از یک مدل اقتصادی می‌زنیم، منظورمان این است که باید روالی را تعیین کنیم تا مردم بر حسب نیازمندی‌های مبتنی بر پروتکل‌های متداول جهان خدمات را دریافت کنند. به عنوان مثال اگر بیماری نیازمند ام‌آرای شد، باید شرایطش با پروتکل‌های مصوب ما همخوانی داشته باشد و هر کس در هر شرایطی نمی تواند ام‌آرآی کند. در غیر این صورت هم برای بیمار و هم برای نظام اقتصادی سلامت مضر خواهد بود. این اقدامات هم زمانی به خوبی اتفاق می‌افتند که ما راهنماهای بالینی تدوین شده، یک نگهبان دروازه به نام پزشکی خانواده و نظام سطح‌بندی را داشته باشیم و پرونده الکترونیک سلامت را به عنوان ریل اصلی ورود همه این اجزا ایجاد کنیم.

نمکی ادامه داد: خوشبختانه ما برای همه ایرانیان پرونده الکترونیک سلامت را تا پایان بهار ایجاد می‌کنیم، البته پرونده الکترونیک سلامت اجزای بیشتری هم دارد که به تدریج آن‌ها را تکمیل می‌کنیم، اما قول می‌دهم که همه افرادی که به صورت قانونی در ایران زندگی می‌کنند، اعم از ایرانی و غیر ایرانی پرونده الکترونیک سلامت خواهند داشت. ما تا سال ۱۴۰۰ به شرایطی بهتر از امروز در حوزه سلامت خواهیم رسید.

به گزارش ایسنا وی در پایان درباره ادامه روند کاهش پرداخت از جیب بیماران در حوزه سلامت گفت: ما قطعا به سمت کمتر شدن پرداخت از جیب بیماران خواهیم رفت، اما برای گروه‌های نیازمند و مستحق کمک، نه برای همه.