به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدحسن زدا روز دوشنبه در جمع مدیران حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی افزود: به عنوان نمونه یکی از این قوانین و مقررات مساله استفاده مادران شاغل از مرخصی دوران بارداری است که مرخصی زایمان نزدیک به 9 هزار پرونده در سال 97 در دیوان عدالت اداری به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در چنین شرایطی بدلیل عدم تأمین بار مالی مصوبه دولت در موضوع افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه طبیعی است که حجمی از شکایات سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری به این موضوع اختصاص یابد.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی بر ضرورت آسیب شناسی دعاوی مطروحه علیه سازمان تامین اجتماعی و افزایش تعامل با دیوان عدالت اداری تاکید کرد و اظهار داشت: معتقدیم تعامل میان سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری در سال های اخیر، بسیار مطلوب و رضایت بخش بوده است.

زدا گفت: در جهت پیشگیری از طرح دعاوی، تفاهم نامه های مختلفی با دیوان عدالت اداری داشته ایم که در کاهش حجم پرونده های ورودی به دیوان بسیار موثر و مفید بوده است و از این جهت از ریاست و قضات دیوان عدالت اداری تقدیر و تشکر می کنیم.

وی اضافه کرد: نقل قولی از بنده در خصوص تعداد پرونده های سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری شده که جای توضیح و تصحیح دارد، بسیاری از دعاوی که علیه سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری مطرح می شود متوجه اقدامات یا عملکرد سازمان تأمین اجتماعی نمی شود.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: مطابق ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ماده 29 و بند (ک) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 1395، بند (ث) ماده 7 و بند (الف) ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه، جزء 2 بند (الف) تبصره 2 قانون برنامه بودجه 97، بند (س) تبصره 5 قانون بودجه 98 و بخشنامه مورخ چهارم فروردین 1392 معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دولت موظف به تأمین اعتبار و تخصیص هزینه جهت مقررات دارای بار مالی به صندوق های بیمه ای از جمله سازمان تأمین اجتماعی است و از طرفی سازمان تأمین اجتماعی هم از اجرای احکام و مصوباتی که بار مالی آن تأمین نشده منع شده است.

به گزارش ایرنا، زدا در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با گسترش تعامل میان سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه های اجتماعی در کشور که قریب به 42 میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی را تحت پوشش قراردارد و دیوان عدالت اداری که از مجموعه ای از قضاوت شریف و متخصص تشکیل شده گام های اساسی در جهت پیشگیری از طرح دعاوی برداشته شود.