به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، متن کامل نامه دکتر سعید نمکی به دکتر رحمانی فضلی به این شرح است؛

جناب آقای دکتر رحمانی فضلی
 وزیر محترم کشور

با سلام و احترام
 در خصوص نحوه عملکرد و بهره­مندی در رابطه با قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در حوزه سلامت موارد زیر را به استحضار می­رساند:
 1- به موجب قانون «دولت مکلف است سه درصد (3%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان بر اساس شاخص‌های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت­های جاده­ای، سرانه­های عمران شهری و درآمد شهرداری­ها مشخص می­گردد، در قانون بودجه درج نماید. سهم هر شهرستان برای بهبود شاخص­های مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه­ها و طرح­های موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به استان ابلاغ می­شود تا با تصویب کمیته برنامه­ریزی شهرستان به طرح­ها و پروژه­های موضوع شاخص­های فوق اختصاص یابد.»
 2- در اجرای این قانون برای سال 1398 مبلغی حدود 25000 میلیارد ریال از سرجمع اعتبارات ردیف­های بودجه­ای دانشگاه­های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و سازمان­های وابسته (انستیتو پاستور، سازمان بیمه سلامت، انتقال خون، سازمان غذا و دارو) به این وزارت کسر و به حساب مربوطه واریز می­گردد.
 3- ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش­های انسانی، اسلامی و نهادینه­سازی آن در جامعه، تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین و سیاست‌های اجرائی، ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی، تامین امنیت غذائی و به طور کلی افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت در پاسخگوئی، اطلاع­رسانی شفاف و اثر­بخش در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق با نظام سطح­بندی و ارجاع در کانون و محوریت سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت قرار دارد و قطعا تصدیق می‌فرمائید که تحقق عینی سیاست­های ابلاغی جز با تامین منابع پایدار در بخش سلامت، همدلی، همفکری و همکاری دستگاه­های اجرائی میسر نخواهد بود.
 4- حجم بالای خدمت­رسانی به آحاد جامعه در حوزه سلامت و ایجاد فضاهای فیزیکی مناسب برای مراکز بهداشتی، درمانی و همچنین ضرورت بازسازی بیمارستان­های فرسوده در سراسر کشور که در صورت بروز بحران (از جمله زلزله و سایر حوادث غیر‌مترقبه) نقطه تلاقی کمک­رسانی به آحاد جامعه می­باشد و نظر به ماموریت­های جدید این وزارت در قوانین بالادستی و میانه گام دوم انقلاب و اهتمام در خدمت­رسانی به مناطق کم برخوردار و حاشیه شهرها، ضرورت تامین منابع مالی پایدار در حوزه سلامت را دوچندان می­نماید.

با عنایت به موارد یادشده خواهشمند است دستور فرمائید: استانداران و فرمانداران محترم سراسر کشور، معادل منابع کسر شده از حوزه سلامت در قانون فوق­الذکر (به میزان 25000 میلیارد ریال) را به طرح­ها و پروژه­های مربوط به دانشگاه­ها / دانشکده­های علوم­پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور اختصاص دهند و توجه ویژه­ای به این بخش مبذول نمایند.

دکتر سعید نمکی