سازمانهای بیمهگر باید نسخهالکترونیک را بهعنوان سند پرداخت قبول کنند که هنوز نکردهاند
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به جزییات پرونده الکترونیک سلامت که اخیرا رونمایی و در کشور مستقر شده است، میگوید: پرونده الکترونیک سلامت، درگاه یکپارچه تجمیع اطلاعات است که میتواند تمام اطلاعات مربوط به وقایع سلامتی مردم را از پیش از تولد تا بعد از مرگ تحت پوشش قرار دهد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حمیدرضا صفیخانی گفت: اتفاقی که در حال حاضر رخ داده، این است که در تمام مراکز بهداشتی کشور اطلاعات مربوط به سلامتی افراد به طور کامل ثبت میشود، سپس آنها مورد هویتسنجی قرار گرفته، استحقاق بیمهای افراد سنجیده میشود. سپس در صورت نیاز در سطح اول ارائه خدمات، برای افراد نوبتگیری شده و افراد به سطح دوم ارائه خدمات ارجاع داده میشوند. این فرآیند سرویسی بسیار پیشرفته است و بر اساس آن برای افرادی که به سطح اول ارائه خدمات مراجعه میکنند، این امکان وجود دارد که در زمان مناسب، برای پزشک مناسب و در مرکز مناسب برایشان نوبتگیری شود.
وی افزود: بنابراین در حال حاضر نظام ارجاع الکترونیک در کل کشور برقرار شده، بر این اساس افراد از سطح یک ارائه خدمات به سطح دو و کلینیکهای تخصصی بیمارستانها و بیمارستانها مراجعه میکنند. در عین حال اطلاعات بیمارستانی هم به پرونده اضافه شده و اطلاعات سطح یک کاملا به اطلاعات سطح دو در پرونده الکترونیک سلامت مرتبط شده است. بنابراین برای افرادی که به سطح اول ارائه خدمات مراجعه میکنند، در صورت نیاز نوبتگیری شده و به سطح دو ارائه خدمات ارجاع داده میشوند. حال وقتی بیماران به سطح دو مراجعه میکنند، نظرات پزشک در سطح یک قابل رویت است و سپس برای بیمار درون سیستم به صورت الکترونیک نسخهنویسی میشود و بیرون از سیستم هم نسخهپیچی به صورت الکترونیک انجام میشود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ادامه داد: بنابراین در حال حاضر تمام اطلاعات سلامتی افراد در پرونده الکترونیک سلامت ثبت شده و استحقاق بیمهای آنها نیز استعلام میشود، سرویسهای برخطی در این فرآیند وجود دارد که هم هویت بیماران را از طریق کارت ملی میسنجند و دیگر نیازی به دفترچه برای هویتسنجی افراد نیست و هم استحقاق بیمهای بیماران را استعلام میکنند. در حال حاضر وزارت بهداشت به سامانههای سازمان بیمه سلامت ایران و تامین اجتماعی هم متصل شده است. در عین حال برای اتصال اطلاعات بیمه نیروهای مسلح نیز در حال انجام اقداماتی هستیم. ضمن اینکه اطلاعات آن دسته از بیمهشدگان نیروهای مسلح که به نوعی به یکی از مراکز سرپایی، بستری و یا سطح یک ما مراجعه کردهاند نیز در سامانه وزارت بهداشت وجود دارد.
صفیخانی تصریح کرد: بازخورد اقدامات بیمارستانی دولتی هم بر روی پرونده الکترونیک سلامت فرد مینشیند و هم به سطح یک بازمیگردد، در حوزه نُسخ هم دو سطح داریم؛ یک سطح نسخهنویسی است و یک سطح نسخهپیچی. در سطح نسخهنویسی، پزشک نسخه را به صورت الکترونیکی درون سیستم مینویسد. حال اگر فرد در داروخانه داخل بیمارستان نسخهاش را بگیرد، نسخهپیچی هم به صورت الکترونیک انجام میشود، اما اگر در حال حاضر فرد به داروخانهای خارج از بیمارستان مراجعه کند، در آنجا سیستمهای الکترونیکی برای تایید نسخه وجود دارند، اما نسخهپیچی الکترونیک نیست. البته اطلاعات تایید نسخ باز هم بر روی پرونده سلامت افراد مینشیند.
وی درباره زمان حذف کامل دفترچههای بیمه و الکترونیکی شدن نسخ نیز اضافه کرد: تمام فرآیندها برای حذف دفترچه بیمه آماده است، اما یک بحث قانونی در این زمینه وجود دارد و آن هم بحث امضای الکترونیک است. در وهله اول پزشکان باید امضایی الکترونیک داشته باشند که سازمان نظام پزشکی باید به این موضوع بپردازد. در این صورت هر پزشکی که امضای الکترونیک داشته باشد، امکان نسخهنویسی الکترونیک برایش فراهم است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اظهار کرد: مساله دوم هم این است که وقتی نسخهنویسی الکترونیک انجام شد، سازمانهای بیمهگر باید آن سند را به عنوان سند پرداخت قبول کنند. هنوز سازمانهای بیمهگر این بخش از موضوع را نپذیرفتهاند و میگویند این موضوع احتیاج به قانون دارد و باید قانونی داشته باشیم که اجازه دهد که ما بر اساس نسخه الکترونیکی که سند کاغذیاش کاملا حذف شده، پرداختها را انجام دهیم. بنابراین همین الان امکان نسخهنویسی الکترونیک و پذیرش آن در داروخانه فراهم شده و ارتباط اینها با سامانه پرونده الکترونیک سلامت هم برقرار است.
صفیخانی ادامه داد: حال اگر بحث امضای الکترونیک و بحث پرداخت بیمهها رفع شود، میتوانیم سریعا به سمت حذف دفترچه رویم. گرچه ما راهکارهایی بینابینی هم داریم. به هر حال گامهای اساسی را در زمینه پرونده الکترونیک سلامت برداشتیم و در حال حاضر هسته اولیه آن به شکل کامل در همه کشور ایجاد شده و سایر بحثها ارزش افزودهای است که به پرونده الکترونیک سلامت اضافه میشود که مازاد بر تعهدات قانونی بوده و میتواند الگویی قابل ارائه در عرصه بینالمللی باشد. مطمئنا برنامهریزی ما این است که پیش از پایان دولت این اقدامات را انجام دهیم.
صفیخانی ادامه داد: حال اگر بحث امضای الکترونیک و بحث پرداخت بیمهها رفع شود، میتوانیم سریعا به سمت حذف دفترچه رویم. گرچه ما راهکارهایی بینابینی هم داریم. به هر حال گامهای اساسی را در زمینه پرونده الکترونیک سلامت برداشتیم و در حال حاضر هسته اولیه آن به شکل کامل در همه کشور ایجاد شده و سایر بحثها ارزش افزودهای است که به پرونده الکترونیک سلامت اضافه میشود که مازاد بر تعهدات قانونی بوده و میتواند الگویی قابل ارائه در عرصه بینالمللی باشد. مطمئنا برنامهریزی ما این است که پیش از پایان دولت این اقدامات را انجام دهیم.
وی تصریح کرد: در عین حال رسیدگی به اسناد بیمارستانی در ۲۳۶ بیمارستان به صورت الکترونیک شده است، پیش از این هر پرونده بیمارستانی به طور متوسط حدود ۶۰ صفحه داشت که به صورت کاغذی مورد رسیدگی قرار میگرفت و حتی بعضا از سوی بیمهها کسورات هم میخوردند، اما در حال حاضر پروندهها به صورت کاملا الکترونیک به سازمانهای بیمهگر رفته و مورد رسیدگی قرار میگیرند. همین موضوع منجر به ۱۲۰ میلیارد تومان صرفهجویی در این حوزه شده است. ما تلاش میکنیم که تا پایان سال این اقدام به تمامی بیمارستانهای کشور تسری یابد. اطلاعات این اسناد بیمارستانی هم بر روی پرونده الکترونیک سلامت افراد مینشیند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه در پرونده الکترونیک سلامت پیشبینی امکان خوداظهاری افراد را هم کردهایم، گفت: بر این اساس اگر فردی به کمپین فشار خون ملحق شود و فشارش را اندازهگیری کنند، نتیجه بر روی پرونده ذخیره میشود. بنابراین هسته اولیه پرونده الکترونیک سلامت در کل کشور ایجاد شده است و در حال حاضر اطلاعات اولیه ۷۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را داریم. حال اگر مردم مسیری را که شرح دادم، طی کنند، اطلاعاتشان به صورت کامل ثبت خواهد شد. تاکید میکنم که حتی اگر مردم مسیر ارجاع را هم طی نکنند و به عنوان مثال مستقیما به بیمارستان مراجعه کنند و یک نوع بیمه داشته باشند، باز هم اطلاعاتشان در پرونده الکترونیک سلامت ثبت خواهد شد.
صفیخانی درباره امکان ورود بخش خصوصی در پرونده الکترونیک سلامت، نیز افزود: باید بهگونهای کار را پیش بریم که اگر مردم به مطبهای خصوصی هم مراجعه کردند، اطلاعاتشان گم نشود. در این زمینه فرایندها و نرمافزارها به صورت کامل دیده شدهاند و در هفت نقطه از کشور شامل گلستان، مازندران، گیلان، زنجان، آذربایجان شرقی، مشهد و بابل پایلوت این اقدام را آغاز و سامانههای بخش خصوصی را ایجاد کردیم؛ بهطوری که امکان تبادل اطلاعات مطبهای بخش خصوصی با سامانه پرونده الکترونیک سلامت در این استانها برقرار شد که یک دستاورد بزرگ محسوب میشود. بر این اساس اگر فردی فرایند ارجاع را هم رعایت نکند و به مطب خصوصی رود، باز امکان تبادل اطلاعاتش با سامانه پرونده الکترونیک سلامت برقرار است. البته مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که در حال حاضر همه مطبها به این سامانه متصل نیستند. زیرا برایشان ایجاد امکاناتش مقداری هزینهبر است.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام را با سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی پیش میبریم تا با کمک آنها بتوانیم این موضوع را سریعا در مطبها جاری کنیم. برآوردمان این است که این اقدام طی سه تا چهار ماه آینده انجام میشود و میتوانیم مطبها را به سامانههایی متصل کنیم که امکان تبادل اطلاعات با سامانه پرونده الکترونیک سلامت را داشته باشند. در این صورت تمام اجزاء پرونده در بخش خصوصی هم تکمیل میشود. گرچه بسیاری از کشورها که پرونده را کامل کردند با احتیاط به سمت بخش خصوصی رفتهاند. زیرا پرونده را برای مدیریت منابع عمومی دولت ایجاد کردهاند. بنابراین ما همین الان هم میتوانیم بگوییم که اجزاء پرونده الکترونیک سلامت در کشور کامل شده است. حال برای اینکه اطلاعات بخش خصوصی را گم نکنیم، این اقدام پیشبینی شده است. گرچه ما بر اساس قانون مکلفیم که سامانه پرونده الکترونیک سلامت را برای نظام ارجاع تامین کنیم. بنابراین در حال حاضر تکلیف قانونیمان را انجام دادیم و سامانه پرونده الکترونیک برای نظام ارجاع فراهم شده است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه این پرونده در بیمارستانهای خصوصی طرف قراداد بیمهها نیز جاری خواهد شد، ادامه میدهد: مسیری که شرح دادم اکنون اجرا میشود. بهطوری که در حال حاضر روزانه ۲.۵ میلیون تراکنش را در قالب پرونده الکترونیک سلامت در سطح یک، سطح بیمارستانی و... ثبت میکنیم که این موضوع در نظام سلامت بیسابقه است. یکی از محاسن این اقدام این است که ما از سامانههای رسیدگی به اسناد سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت هم اطلاعات را به سامانه پرونده الکترونیک سلامت متصل کردهایم.
صفیخانی در خصوص اینکه آیا پرونده الکترونیک سلامت برای خود افراد نیز قابل دسترسی است، گفت: همه کشورهایی که پرونده الکترونیک سلامت را راهاندازی کردند، نمایشگر پرونده را ایجاد نکردهاند. نمایشگر پرونده نباید همه اطلاعات را شامل شود. ما نمایشگر پرونده را هم ایجاد کردیم، اما در حال حاضر آن را در دسترس مردم قرار ندادیم. در شرایطی که از امنیت و بحثهای حقوقی موضوع مطمئن شویم، نمایشگر را منتشر میکنیم تا مردم به بخشی از اطلاعات سلامتیشان دسترسی داشته باشند و حتی میتوانند خوداظهاری کنند.
وی درباره بار مالی این اقدام برای داروخانهها و مطبهای خصوصی نیز افزود: برای داروخانهها اتصال به این سامانه کمترین بار مالی را دارد. زیرا داروخانهها عمدتا سیستمهای الکترونیک دارند. حتی برای داروخانهها این حُسن را هم دارد که سامانههای متعدد در یک پلتفرم ارائه میشود. برای مطبها ممکن است تجهیز مطب، بار مالی داشته باشد که در این زمینه با سازمانهای بیمهگر صحبت کردیم تا در صورت امکان مشوقهایی را برای پزشکانی که سامانه را در مطبشان مستقر میکنند، ایجاد کنند. البته در حال حاضر هم اگر فردی به مطب خصوصی مراجعه و صورتحسابش را برای بیمه بیاورد، اطلاعاتش در پرونده ثبت خواهد شد.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در پایان اضافه کرد: پرونده الکترونیک سلامت و نظام ارجاع الکترونیک به طور کامل در کشور شکل گرفته و از این به بعد ارزشهای افزودهای را برایش ایجاد میکنیم. گایدلاینها و قواعد بیمهها هم همین الان بر روی سامانه پرونده قرار دارند. به عنوان مثال اگر بیماری مراجعه کند و برایش سیتیاسکن و سونوگرافی به طور همزمان تجویز شود، سیستم هشدار میدهد که تا زمانی که جواب سونوگرافی نیامده نمیتوانید سیتیاسکن درخواست کنید. بنابراین گایدلاینها در حال حاضر در پرونده وجود دارد. منتها گایدلاینها دائما باید بروز شوند و اقدام بعدی ما ایجاد سرویسی است که دائما اینها را بروز کند.
به گزارش ایسنا طبق ماده ۸۸ قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت موظف شده بود تا به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، نسبت به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی اقدام کند؛ تکلیف قانونی که از اواسط دهه ۸۰ بر عهده وزارت بهداشتیها قرار گرفت، اما طی این سالها چالشهای متعددی هم در اجرایش وجود داشت.
به گزارش ایسنا طبق ماده ۸۸ قانون برنامه چهارم توسعه، وزارت بهداشت موظف شده بود تا به منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، نسبت به طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی اقدام کند؛ تکلیف قانونی که از اواسط دهه ۸۰ بر عهده وزارت بهداشتیها قرار گرفت، اما طی این سالها چالشهای متعددی هم در اجرایش وجود داشت.
نهایتا برای ایجاد نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان یا همان سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان "سپاس" در دولت یازدهم برنامهریزی و برای فراهم آوردن زیرساختهایش اقدام شد و اجرای آن در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت تا جایی که چندی پیش دکتر سعید نمکی-وزیر بهداشت وعده داد که پرونده الکترونیک سلامت تا پایان بهار ۹۸، رونمایی و مستقر خواهد شد.
هرچند که با رونمایی رسمی از آغاز استقرار پرونده الکترونیک سلامت، برخی اظهارات مبنی بر رونمایی ناقص از این پرونده، عدم اتصال این سامانه به بیمارستانها و مراکز درمانی و... مطرح شد، اما طبق اعلام و تاکید رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، اقدامی که در حال حاضر انجام شده، این است که در تمام مراکز بهداشتی کشور اطلاعات مربوط به سلامتی افراد به طور کامل ثبت میشود، سپس آنها مورد هویتسنجی قرار گرفته، استحقاق بیمهای افراد سنجیده میشود. سپس در صورت نیاز در سطح اول ارائه خدمات، برای افراد نوبتگیری شده و افراد به سطح دوم ارائه خدمات ارجاع داده میشوند.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید