به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احسان شمسی گوشکی درباره آیین نامه قوه قضاییه برای پیوند عضو از محکومین اعدامی، گفت: خوشبختانه رسانه ها به خوبی به این موضوع پرداختند و دستگاه قضایی هم این مسئله را پذیرفت که پیوند عضو از محکومین اعدامی به این سادگی نیست و این مسئله نیازمند بررسی های فنی، اخلاقی و حقوقی بیشتری است. اخیرا رییس قوه قضاییه نیز تاکید کردند عملیاتی شدن این موضوع فعلا منتفی است.

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: این مسئله فعلا حل شده و باید هم از کسانی که واکنش های به موقع در برابر پیوند عضو از محکومین اعدامی نشان دادند و علت مخالفت خود با این مسئله را عنوان کردند و هم از قوه قضاییه که این توضیحات را شنیدند و به آن پاسخ دادند، تشکر کرد. این مسئله نمونه ای از تعامل خوب جامعه پزشکی،قوه قضاییه و رسانه ها است.

وی افزود: تصور می کنم افرادی که این آیین نامه را تهیه کردند نیت خوبی داشتند و فکر می کردند کاری خوبی را انجام می دهند و به حوزه پیوند خدمت می کنند اما واکنش هایی که انجمن پیوند اعضاء، ایرج فاضل رییس انجمن جامعه جراحان، علی جعفریان رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی (ره)، علی ملک حسینی رییس بخش پیوند دانشگاه علوم پزشکی شیراز و باقری لنکرانی وزیر اسبق بهداشت و برخی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس و بسیاری از متخصصین به این مسئله نشان دادند همه اینها اذعان داشتند که پیوند زدن موضوع اعدام به بحث پیوند عضو به لحاظ اخلاق حرفه ای تعارضاتی را ایجاد می کند.

شمسی‌گوشکی گفت: در حال حاضر در دنیا نیز موضوع پیوند عضو از محکومین به اعدام چندان پذیرفتنی نیست، از جمله دلایل مخالفت با پیوند عضو از محکومین اعدامی در ایران این است که ممکن است روی موارد بخشش قصاص از سوی اولیای دم تاثیر منفی بگذارد و این تصور بوجود آید حالا که قرار است این فرد اعدام شود و اعضای بدنش برای پیوند اهدا شود‌، نباید از حکم قصاص وی چشم پوشی شود لذا ممکن است از سوی اولیای دم، فرد محکوم به قصاص بخشیده نشود.

این پزشک و متخصص اخلاق پزشکی تصریح کرد: از دیگر دلایل مخالفان پیوند عضو از محکومین به اعدام این است که ممکن است این کار به صورت غیرمستقیم در برخی موارد بر تصمیمات قضایی تاثیر منفی بگذارد و باعث شود راحت تر حکم اعدام برای افراد صادر شود در حالی که در نظام قضایی صدور حکم اعدام کار سختی است و با مجوزهای خاصی انجام می شود. از طرف دیگر در نگاه عمومی حرفه پزشکی، حرفه مقدسی است و مردم به جامعه پزشکی اعتماد دارند لذا استفاده از اعضای بدن محکوم به اعدام ممکن است بر روی اعتماد عمومی نسبت به پزشکان تاثیرات منفی بگذارد بنابراین این کار را نظام های اخلاق حرفه ای نمی پذیرند و در دنیا این کار مرسوم نیست. بنده کشوری را نمی شناسم که در حال حاضر از این روش برای افزایش تعداد پیوند استفاده کند.

وی اظهار کرد: رییس قوه قضاییه در دیدار با رییس کمیسیون بهداشت مجلس موضوع پیوند عضو محکومین اعدامی را موکول به بررسی های بیشتری کردند، این پاسخ نشان می دهد که رییس قوه قضاییه هم انتقادات وارد شده را مد نظر قرار داده‌اند و به لزوم توجه به جنبه های اخلاقی اذعان داشته اند. خوشبختانه در حال حاضر معضلی در این زمینه نمی بینم و تصور می کنم این مسئله به خوبی مدیریت شده است.

شمسی‌گوشکی ادامه داد: پیشنهاد می کنم وقتی قرار است در مواردی که مربوط به موضوع سلامت بخصوص در زمینه ارائه خدمات پزشکی است قانون و یا بخشنامه ای صادر شود ، این بخشنامه ها و قوانین حتی قبل از طرح و صدورشان به لحا‌ظ اخلاقی بررسی شوند، این کار، موضوع انتزاعی یا پیچیده ای نیست.

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: از طرف دیگر باید به پیامدهای چنین مواردی بر روی جامعه و سلامت مردم و اعتماد عمومی به جامعه پزشکی توجه کرد بنابراین به نظر می رسد این تجربه ای است که می تواند به ما کمک کند که در آینده در موارد مشابه ذی نفعان مختلف را در تدوین و ابلاغ چنین دستورالعمل هایی در نظر بگیرند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال وقتی قرار است در بحث پیوند یک بخشنامه ای صادر و یا اظهار نظری شود باید با سازمان های مربوطه از جمله وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی ، انجمن های علمی مربوطه از جمله انجمن پیوند یا جامعه جراحان ومتخصصین این حوزه به لحاظ پزشکی و همچنین نهادهای متولی اخلاق پزشکی در کشور از جمله شورای عالی اخلاق پزشکی وزارت بهداشت ، شورای عالی پیوند وزارت بهداشت، کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت، کمیسیون مشورتی اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی، کمیته ملی اخلاق در علوم و فناوری کشور، انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری و یا گروه اخلاق پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی، به تناسب موضوع مطروحه مشورت شود.

به گزارش سلامت نیوز شمسی‌گوشکی در پایان اضافه کرد: نهادهای مورد اشاره، نهادهایی هستند که بر اساس موضوع می توانند به دولت، قوه قضاییه و مجلس نظر مشورتی بدهند و بهتر است که تمام نهادهای تصمیم ساز و قانونگذار وقتی که صحبت از سلامت و حرفه پزشکی است از این نهادها به عنوان مشاور خود استفاده کنند و نظر مشورتی این نهادها را در نظر بگیرند و در تحلیل نهایی مد نظر قرار بدهند.مطمئن هستم اگر قبل از ابلاغ این بخشنامه چنین مشورتی با نهادهای نامبرده انجام شده بود احتمالا نتیجه نهایی متفاوت می شد و شاید به گونه ای دیگر این قضیه مطرح میشد.