به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی رضا رئیسی درباره سند ملی امنیت و سلامت ترافیک و نقش وزارت بهداشت در تهیه این سند افزود: سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی در مورد حوادث و سوانح ترافیکی درگیر هستند و وزارت بهداشت با توجه به اینکه حوادث ترافیکی و به خصوص ترافیک جاده‌ای در زمینه معلولیت و مرگ و میر موثر است، به عنوان تولیت سلامت باید جمع آوری اطلاعات، اطلاع رسانی، ارائه هشدارها و مواردی از این دست را انجام دهد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه در زمینه تهیه این سند، نقش محوری و ایجاد هماهنگی بین بخشی را به عهده دارد. برای تهیه این سند کارهای مشترک زیادی انجام شده و دانشگاه علوم پزشکی تبریز از دو سال پیش به عنوان مدیر پروژه انتخاب شده است.

وی افزود: در جلسه‌ای که ۲۶ تیر ۹۸ در این زمینه برگزار شد، هماهنگی‌های مجدد با سایر دستگاه‌ها انجام گرفت. زیرا ارائه سند نهایی امنیت و سلامت ترافیک نیاز به همکاری بین بخشی دارد و مدت زمان سه ماهه‌ای نیز توسط وزیر بهداشت برای نهایی شدن این سند در نظر گرفته شده است.

رئیسی گفت: در این زمینه موضوع اطلاع رسانی و ارائه آمار و اطلاعات حوادث ترافیکی وجود دارد که در این راستا نقش اورژانس در مورد انتقال مصدوم و بیمار تعریف می‌شود. از طرفی بحث درمان مصدومان و بیمه آنها و سپس موضوع بازتوانی‌ها مطرح است.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: سالانه ۱۶ هزار مرگ به علت حوادث جاده‌ای اتفاق می‌افتد و همچنین بسیاری از افراد به این دلیل دچار معلولیت می‌شوند و همه این موارد بار زیادی به نظام سلامت وارد می‌کند. برای حل این مشکل همه بخش‌ها باید در زمینه‌های مختلف مانند ایمنی راه، ایمنی خودرو و حساس سازی افراد همکاری کنند، هرچند وزارت بهداشت در انتهای این مسیر برای درمان و بازتوانی قرار دارد، اما همکاری بین بخشی در این زمینه و برای پیشگیری می‌تواند بسیار موثر باشد.

وی در خصوص اینکه چرا خودروسازان و صنعت در نشست اخیر هماهنگی برای تدوین سند امنیت و سلامت ترافیک حضور نداشتند، بیان کرد: یکی از دلایل این جلسه همین موضوع بود که برای تکمیل این سند ملی، نیازمند همکاری بخش‌های مختلفی هستیم. حتی نمایندگانی از قوه قضاییه نیز در این جلسه حضور داشتند و حوزه صنعت خودرو هم باید حاضر باشد.

رئیسی خاطرنشان کرد: برای تهیه این سند، تقسیم وظایف انجام می‌شود و باید بپذیریم که این واقعیت وجود دارد که در سطح کشور هنوز متولی اصلی و واقعی برای جمع شدن همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای حل مشکل سوانح ترافیکی نداریم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره ضمانت اجرایی سند ملی امنیت و سلامت ترافیک گفت: پیشنهاد شده که پس از نهایی شدن سند، در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که ریاست آن با رئیس جمهوری است، مصوب شود. زیرا مصوبات این شورا همانند قانون است.

به گزارش ایرنا وزیر بهداشت نیز در نشست بررسی سند ملی سلامت و امنیت ترافیک که ۲۶ تیر ۹۸ با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، معاون اجرایی پلیس راهور، معاونان وزارت بهداشت، نمایندگانی از وزارت کشور، راه و شهرسازی، قوه قضاییه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، گفته بود: نمی‌توانیم از مرگ و میر ناشی از حوادث و سوانح در کنار بیماری های غیرواگیر غفلت کنیم. اگرچه رتبه و فاصله سوانح و حوادث جاده‌ای با حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار مرگ با تلفات پرفشاری خون ممکن است زیاد باشد، اما نباید فراموش کنیم که این تعداد مرگ، آنهایی است که در صحنه تصادفات ثبت می‌شود و معلولیت‌ها و از کار افتادگی‌های زیادی به کشور تحمیل می‌شود که هزینه‌های سنگین زیادی به نظام اقتصادی وارد می‌کند.

وی در آن نشست اظهار داشت: در نظر گرفتن نقش آموزش، ایمنی خودروها و جاده‌ها، پلیس راهور و انتقال مصدومان به مراکز درمانی در حوادث و سوانح بسیار مهم است که باید برای آنها برنامه ریزی داشته باشیم و امیدواریم که تهیه و تصویب سند ملی سلامت و امنیت ترافیک به عنوان یک کار بزرگ ملی و بین بخشی را به سرانجام برسانیم.