به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علیرضا عظیمی در تشریح جایگاه اثرگذار اعتبارات مالی موجود در عقد و توسعه قراردادهای سازمان بیمه سلامت ایران با مراکز سلامت گفت: اعتبارات مالی اگر چه از محل اخذ حق بیمه درمان پرداختی توسط بیمه‌شدگان و کارفرمایان حاصل می شود اما نقش دولت به عنوان کارفرما بخش بزرگی از بیمه‌شدگان و نیز تامین‌کننده حق بیمه افراد تحت پوشش بیمه رایگان مانند روستائیان و عشایر، بیمه‌شدگان صندوق بیمه همگانی و ... دارای اهمیت زیادی است.

سرپرست اداره ارزیابی و قراردادهای مراکز سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: عدم تصویب اعتبارات مورد نیاز یا تاخیر در تخصیص آن متاثر از شرایط کلان اقتصادی، بیمه‌گر را ناگزیر از کنترل جدی‌تر هزینه‌‌ها خواهد کرد. چرا که از یک سو پذیرش و ایجاد تعهدات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله در قالب خرید خدمت افزون بر منابع مصوب در قانون بودجه سالانه براساس بند ت ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت تلقی شده و مشمول مجازات قانونی خواهد بود و از سوی دیگر ایجاد تعهدات مالی بدون پشتوانه، به شکل بدهی انباشته و تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز سلامت نمایان می‌شود که قطعا مطلوب نخواهد بود.

به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت وی در پایان افزود: با توجه به این ملاحظات قانونی و اقتصادی و نیز در راستای ارتقای کیفیت خدمات سلامت، وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت ایران از آغاز سال 1397 اقداماتی را در قالب مدیریت بودجه‌ای خرید خدمات از بخش دولتی، اجرای راهنماهای بالینی خدمات سلامت و پیگیری استانداردهای ارائه خدمات سلامت از جمله متوسط زمان ویزیت را در دستور کار قرار دادند که همچنان در حال پیگیری و اجرا هستند.