به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، موضوع دولت الکترونیک به یکی از دغدغه­‌های مهم حاکمیت و جامعه مدنی در چند سال اخیر تبدیل شده و این اهمیت از آنجا ناشی می­‌شود که دولت الکترونیک پاسخ به بسیاری از مسائل و مشکلات بروکراتیک در ایران است. حل مسئله عدم شفافیت در نظام اداری، کاهش فساد در دستگاه­‌های کشور، ایجاد وحدت رویه در فرایندهای اداری و جلوگیری از سلیقه­‌ای رفتار کردن کارکنان سازمان­‌ها، کاهش هزینه­‌های دولت و مردم، تسریع فرایندهای اداری و مستندسازی تمام اقدامات بدنه اجرایی دولت، تنها بخشی از فواید حاکمیت دولت الکترونیک بر نظام اداری است. با توجه به مباحث مطرح شده، پیگیری دولت الکترونیک می‌­تواند یکی از مسیرهای اصلی رسیدن به توسعه و ارتقای توانمندی­های نظام اداری برای انجام وظایف خود باشد.

اما الکترونیکی کردن فرایند­ها در نظام بهداشت اگر با پاسخ­گویی مسئولین همراه باشد به کاهش گسترده این مسائل کمک می­‌کند. الکترونیکی شدن فرایند­ها به منزله غیرسلیقه­‌ای برخورد کردن کارمندان حوزه بهداشت و سلامت است. از طرف دیگر خدماتی مانند «پرونده الکترونیک سلامت» در نهایت منجر به ثبت تمام اقدامات پزشکی و تاریخچه سلامت شهروندان خواهد شد که از درمان­های غیرالزامی "همراه با هزینه برای بیماران" که توسط پزشکان توصیه می­‌شود، جلوگیری خواهد شد.

این موضوع صرفا مربوط به کسانی که با بیمارستان­‌ها و درمانگاه­‌ها سروکار دارند محدود نمی­‌شود. الکترونیکی شدن کامل فرایندهایی همانند کارت بهداشت، نظارت بهداشتی بر امکان و غیره به بهبود محیط کسب و کار و تسهیل نیازمندی­‌های کسب­‌وکارهای متوسط و خرد کمک می­‌کند. از طرف دیگر الکترونیکی شدن فرایندهایی چون ارزیابی و پایش کارکنان بخش سلامت، آموزش­‌های ضمن خدمت و غیره به بهبود نظام بهداشت و درمان و در نتیجه سلامت شهروندان کمک خواهد کرد.

بنا بر اعلام مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی، بررسی و مقایسه وضعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سایر دستگاه­‌های دولتی می­‌تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار مخاطب قرار دهد. این مقایسه بر مبنای اطلاعات گزارش "خدمات دستگاه­‌های اجرایی از منظر دولت الکترونیک" و "گزارش نتایج پنج مرحله ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی" انجام گرفته است. گزارش اول توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تا پایان سال ۱۳۹۵ و گزارش دوم توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال­های ۹۶ تا ۹۷ تهیه شده است.

نکته اساسی درباره این گزارش­‌ها آن است که مبتنی بر خوداظهاری دستگاه­‌های دولتی هستند. برای مثال بر اساس تارنمای وزارت بهداشت، به طور کلی ۹۷ خدمت توسط این وزارتخانه ارائه می­‌شود که ۱۶ مورد آن دارای شناسه خدمت است. این درحالی است که گزارش سازمان اداری و استخدامی ۱۵ خدمت این وزارتخانه را مورد ارزیابی قرار داده است، از طرف دیگر گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات شامل ۱۸ خدمت این وزارتخانه می­‌شود. همچنین الگوی ارزیابی این گزارش­‌ها باعث کژفهمی­‌هایی می­‌شود.

برای مثال در حالی که گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبتنی بر مدل بلوغ سازمان ملل است، گزارش سازمان اداری و استخدامی گزارش خود را بر اساس چهار سطح اطلاع‌رسانی، درخواست خدمت، تولید خدمت و ارائه خدمت قرار داده است. جالب آنکه در نقاط مختلف همین گزارش ارزیابی­‌ها بر اساس مدل­های متفاوت دچار کژتابی­‌هایی است. مثلا در بخشی از گزارش اشاره می­‌شود که ۹۲ خدمت به صورت کامل الکترونیک شده­‌اند که تنها ۶۵ خدمت هرچهار سطح اطلاع­‌رسانی تا تحویل را شامل می­‌شد.

با تمام نقاط مثبت و منفی مطرح شده در بالا این گزارش­‌ها بستری برای ارزیابی وضعیت دولت الکترونیک در دستگاه­‌های کشور فراهم کرده است. به عنوان اولین گزاره باید اشاره کرد که میزان کل خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجهول است و بنابراین با اشراف بر این نکته که ضعیف­‌ترین­ها خود را در این ارزیابی مشارکت نداده­‌اند، وضعیت این وزارت از آنچه در این گزارش­ها بازتاب یافته ضعیف­‌تر است.

با این اوصاف بر اساس گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات بخش ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رتبه ۶۶ "معادل ۵۸ درصد اجرای دولت الکترونیک" را در میان ۱۰۵ دستگاه­ شرکت کننده داشته است. این رتبه برای سازمان­‌های تابعه آن ضعیف­‌تر هم بوده است. آنچنان که سازمان انتقال خون رتبه ۶۸، انستیتو پاستور رتبه ۸۸، سازمان غذا و دارو رتبه ۹۱ را به خود اختصاص داده­‌اند. با این حال این گزارش انستیتو پاستور ایران را با ۳۰.۶۲ درصد جزو ۱۰ دستگاهی که بیشترین رشد را نسبت به دوره قبل داشتند معرفی کرده است.

گزارش سازمان امور اداری و استخدامی فاقد امتیاز کل است، بنابراین برای درک وضعیت وزارت بهداشت نسبت به سایر دستگاه­‌ها از رتبه اجزای چهارگانه گزارش استفاده می­‌کنیم. بر اساس اطلاعات گزارش سازمان اداری و استخدامی رتبه وزارت بهداشت در سطح اطلاع رسانی الکترونیکی خدمات از میان ۸۰ دستگاه مشارکت کننده در ارزیابی برابر ۵۱ است.

این رتبه برای انستیتو پاستور با ۱۰۰ درصد الکترونیکی بودن به صورت مشترک ۱ است. در سطح درخواست خدمات رتبه این وزارتخانه با ۵۴ درصد الکترونیکی شدن برابر ۲۹ است. انستیتو پاستور در سه سطح درخواست، تولید و ارائه خدمات به صورت کامل غیرالکترونیکی است. در سطح تولید خدمات این وزارتخانه با ۷۲ درصد الکترونیکی کردن خدمات رتبه بیستم در بین سایر دستگاه­‌های اجرایی را دارا است. در نهایت در سطح ارائه خدمات این وزارتخانه با ۶۶ درصد الکترونیکی شدن رتبه بیست و دوم را به دست آورده است.

جالب است اشاره شود اگر دستگاه­‌های اجرایی را حذف و این مقایسه تنها بین وزارتخانه­‌ها انجام شود، مشخص می­‌شود از ۱۳ وزارتخانه مشارکت کننده در این گزارش، وضعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطوح اطلاع­‌رسانی، درخواست، تولید و ارائه خدمت به ترتیب رتبه شش، پنج، چهار و سه را داراست. این موضوع به نوعی نشان دهنده ایرادات جدی در تهیه گزارش است، چرا که بر اساس مدل بلوغ دولت الکترونیک که پنج سطح دارد و شامل "حضور در وب یا اطلاع­‌رسانی"، "تعاملی یا درخواست خدمت"، "تراکنشی یا ارائه خدمت"، "یکپارچگی" و "مشارکت" است.

رسیدن به هر سطح نیازمند عبور از مرحله پیشین است. در سازمان ملل سطوح انتهایی هر خدمت "یکپارچکی، تراکنشی و تعاملی بودن سامانه­‌ها" به صورت خطی است. به صورت ساده چطور امکان دارد خدماتی در بستر الکترونیک تولید و ارائه شود، در حالی که آن خدمت به صورت غیرالکترونیک درخواست می­‌شود؟ یا حتی اطلاع­‌رسانی آن ناقص است.

گزارش سازمان اداری و استخدامی ۱۸ خدمت وزارت بهداشت را مورد ارزیابی قرار داده است. از میان این خدمات ۵۰ درصد خدمت به شهروندان، ۳۲ درصد به کسب­‌وکارها و ۱۸ درصد خدمت به سایر دستگاه‌های دولتی است.

بر اساس نمودار ترسیمی سازمان استخدامی از الکترونیکی بودن مراحل ارائه خدمت توسط وزارت بهداشت، الکترونیکی بودن بیش‌تر خدمات این وزارتخانه تنها در سطح اطلاع‌رسانی است؛ در این بین از ۱۸ خدمت احصاشده، ۱۳ خدمت در مرحله‌ی "درخواست خدمت" نیز الکترونیکی هستند. از همین نمودار پیداست که تقریبا در مورد ۱۱ خدمت از ۱۸ خدمت احصاشده، الکترونیکی بودن سطح "ارایه خدمت" زیر ۵۰ درصد است.

تعداد خدمات الکترونیکی مذکور در گزارش سازمان فناوری اطلاعات از ۱۸ مورد در گزارش سازمان استخدامی به ۱۵ مورد کاهش یافته است. این در حالی است که گزارش سازمان فناوری مربوط به اردیبهشت ۱۳۹۸ است و انتظار می‌رود خدمات الکترونیکی وزارت بهداشت طی این سال‌ها توسعه یافته و به بیش از ۱۸ مورد رسیده باشد.

اما گزارش سازمان فناوری اطلاعات یک قید مهم دارد، ۱۵ خدمت مذکور به عنوان «خدمات ارزیابی‌شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نوبت پنجم» معرفی شده‌اند. یعنی هر دستگاه خدماتی دارد که وضعیت الکترونیکی شدن آن چنان ضعیف است که اساساً در ارزیابی مشارکت نمی‌دهد و بنابراین گزارش سازمان فناوری که بر اساس آن ادعای تحقق ۶۲ درصدی دولت الکترونیک اعلام می‌شود، تنها بر اساس خدماتی است که توسط دستگاه‌ها در ارزیابی این سازمان مشارکت داده شده‌اند و مشخص نیست چرا صرفاً باید بر اساس همین تعداد خدمات محدود، ادعای تحقق ۶۲ درصدی دولت الکترونیک را مطرح کرد؟

بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی وزارت بهداشت و درمان حدود ۷۰ استعلام را پاسخ می­‌دهد. از این میان ۳۱ استعلام به صورت الکترونیکی انجام می­‌شود. لازم به توضیح است که یکی از اثرگذارترین فرایند­ها در دولت الکترونیک استعلام موارد مختلف است که شهروندان را در سازمان­‌های دولتی دچار سرگردانی می­‌کند. جالب آنکه بررسی استعلام­‌های غیرالکترونیکی نشان می­‌دهد برخی از مهم­ترین گلوگاه­‌ها شامل مواردی نظیر اطلاعات هویتی، صدور کارت بهداشت، صدور گواهی آموزشگاه‌های بهداشت عمومی اصناف، صدور کارت بهداشت، نامه اعلام نیاز و دریافت گواهی کارکرد "برای کارکنان سازمان‌ها تابعه" از جمله این موارد هستند.

مخلص کلام آنکه دولت الکترونیک نه تنها به کاهش هزینه­‌های سلامت کمک می­‌کند، بلکه مهم­تر آنکه کیفیت بهداشت و سلامت شهروندان را تضمین می­‌کند. اگرچه گزارش­‌های سازمان­‌های رسمی نشان­‌دهنده پیشرفت قابل توجه در این زمینه است، اما مشاهدات عینی چیزی دیگر را نشان می­‌دهد. این موضوع را می­‌توان ناشی از دو دلیل دانست؛ ابتدا آنکه گزارش­‌های سازمان­‌های رسمی مبتنی بر خوداظهاری دستگاه­‌ها و در نتیجه ارزیابی نشدن بسیاری از دستگاه­‌های اجرایی کشور است، اینجاست که باید بر نقش نهادهای مستقل و مردمی برای پایش و ارزیابی تحقق دولت الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا از طرف دیگر اگر چه سامانه­‌های اطلاع­‌رسانی و ثبت درخواست به لحاظ کمی پیشرفت دولت الکترونیک در مراحل اولیه را مطلوب نشان می­‌دهد، اما هرچه به مراحل پیچیده­‌تر این فرایند نزدیک شویم، درصد پیشرفت­‌ها کاهش یافته و ارزیابی­‌ها مسائل حاکم بر دولت الکترونیکی را نشان خواهد داد. با چنین نگاهی باید با دیده تردید به این سخن مسوولان نگریست که دولت الکترونیک تا تاریخ ۹۹/۹/۹ محقق خواهد شد.