گروه پزشکان و قانون به عنوان یک نهاد مستقل حرفه‌ای که متشکل از آرای متنوع فعالان صنفی است، خودرا مکلف می‌داند تمامی وقایع و تحولات مهم و اساسی صنفی رصد نموده و تحلیل خود را به اطلاع همکاران عزیز برساند.
اینک که به ۲۵ مرداد و جلسه سالانه مجمع عمومی سازمان نزدیک می‌شویم، گروه وظیفه دارد در تحلیلی دقیق به آسیب شناسی‌های فعلی مجمع پرداخته و نظر خود را در قالب راهکارهای مشخص اعلام دارد.
گروه قانون به شکل کاملا روشن اعلام می‌کند که وامدار و یا متعهد به هیچ گروه و یا خط درون مجمع و یا بخش‌های دیگر صنف نیست و اعتقادات و اقدامات این گروه، مبتنی بر حفظ اصل صنف و اعضای آن است.

براساس قانون سازمان نظام پزشکی رابطه مجمع سازمان با ارکان دیگر به شکل علی است و تمامی ساختار سازمان و ارکان آن شکل‌گیری خود را مدیون و مرهون مجمع عمومی هستند و عملا مجمع عمومی دارای رکن پایه و زایای سازمان است که باید و شایسته است که  اینچنین باشد. ولی پس از  زایش ارکان مختلف ،گویی مجمع در حکم زنخدانی اجاره‌ای بوده و بر آنچه آفریده است، هیچ تسلط و یا اقتداری ندارد.
این  مورد کلیدی‌ترین جزء از آسیب‌شناسی مجمع عمومی سازمان است زیرا به کلی او را به رکنی طفیلی و ناکارا تبدیل می‌نماید و علی‌رغم آنکه در واقع مجمع، وجدان عمومی صنف و تبلور اراده همگانی آن و محل زایش و رویش همه ارکان است آن را به سطحی نازل در فرایند توزیع قدرت تنزل می‌دهد. 
به سبب این نقص ساختاری مصائب  ذیل درروند حیات و فعالیت‌های مجمع رخ می‌دهد
 
اول : بحران در نظارت و پایش مستمر توسط مجمع 

متاسفانه مجمع هیچ ابزار نظارتی که دارای خصایص مناسب و روزآمد و دارای کارکرد دقیق و مبتنی بر قانون باشد برخوردار نیست؛ علی‌رغم آنکه قانون به تصریح ساز‌و‌‌کار نظارتی را مشخص ننموده است ولی براساس قاعده عقلی چنین  سازوکاری باید در مجمع طراحی و آماده به کار گردد وجود بازرسان و بررسی رفتارهای مالی برای هدایت درست سازمان بسنده نیست و نظارت مجمع باید عام و بسیط گردد
زایش شورای عالی و ریاست کلی و رکن بازرسی از مجمع ، داشتن نمایندگی از آحاد هیئت‌های مدیره و به تبع از آحاد صنف این حق مسلم را ایجاد می‌کند که مجمع عمومی دارای نهادی  برای پایش دائمی بر تمام ارکان باشد تا احساس رهایی و ولنگاری در رفتار و اعمال بقیه ارکان پیش نیاید و شاهد آن نباشیم که فعالیت‌های نا‌شفاف و یا ناکارآمد بر امور سازمان غلبه نموده و پاسخگویی در مقابل متولی واقعی رخ ندهد 
نحوه عملکرد مدیران اجرایی سازمان مانند رئیس کل و معاونین سازمان و یا بخصوص نهادهای مالی مانند صندوق تعاون اینک فارغ از مراقبت چشمان بیدار و دست‌های توانمند مجمع است و نتیجه این وضعیت استمرار ناکارآمدی و شبهات جدی است که نمونه‌های اخیر ‌آن مانند بحث کارتخوان و مالیات و نیز موارد مسئله‌دار و فعالیت‌های مشکوک در صندوق تعاون هویدا شده است. 
حتی اگر صراحت قانونی دقیق بر وظیفه نظارتی مجمع وجود ندارد باید سکوت قانونگذار در این مورد حمل بر بدیهی بودن آن نموده و کلیه ابزار های پایشی دقیق از رفتار کلیه اجزاء سازمان در مجمع ایجاد گردیده و گزارشات دقیق و روزآمد و شفاف و در دسترس به کلیه آحاد صنفی داده شود.

دوم: 

حذف و یا نادیده‌انگاری مجمع پس از زایش ارکان دیگر در حدی جدی است که مجمع پس از آن  تبدیل به توده‌ای بی‌شکل گردیده و پویایی خود را از دست می‌دهد و در نظام توزیع قدرت  سازمان از رکن کلیدی به رکنی ابزاری تبدیل می‌شود. 
بی‌شکلی درونی مجمع و نداشتن  فراکسیون‌های صاحب شناسنامه و شناخته شده ای که  دارای اهداف واضح استراتژیک  باشند ، ناشی از این نحوه نگرش به مجمع است و سبب شده در  ذهن  علاقه‌مندان به پست‌های اجرایی سازمان‌، مجمع در حد تبدیل به ماشین رای افول نماید . 
بی‌انگیزگی و نبود ساختار درونی مدرن در مجمع سبب شده است که قدرت‌های درونی آن مبتنی بر روابط جغرافیایی و منطقه‌ای بوده باشد   متاسفانه شاهد آن هستیم که روابط دیگری نیز در حال شکل‌گیری است که مبتنی بر  جداسازی پزشکان رده‌های مختلف علمی از یکدیگر و تلاش برای به دست آوردن رای گروه هایی است که به این شیوه شکل میگیرند  شاید این رفتار در قالب ظواهر   مشروع انجام شود  ولی در ذات خود قبیح و مشکل‌ساز است زیرا نظام توزیع قدرت منطقه‌ای و جغرافیایی علی‌رغم ابتدایی و بدوی بودن خود دارای نوعی از مصلحت سنجی‌های فراجناحی نیز هست ولی نظام توزیع قدرت مبتنی بر جداسازی پزشکان عمومی و متخصص و دیگر نگاه‌های شبیه به آن دارای تصلب و تعصب شدیدتری بوده و مصالح عمومی را در پای این نظریه فدا خواهد نمود. 
فعالیت‌های اخیری که به‌ خصوص با دعوت از پزشکان عمومی مجمع به محفلی خاص رخ داده است در این راستا ارزیابی می‌شود و عملا سبب رفتن از چاله به چاه خواهد بود.
تنها راهکار مقابله با این وضعیت، شکل‌گیری ساختار‌های درونی دارای هویت و شناسنامه به شکل فراکسیون‌های فعال است تا به جای تقسیم بندی‌های سنتی قبلی و یا نظریه‌های خطرناک جدید،  بر پایه خطوط فکری و اندیشه محور شکل گیرد. 
در کمال تاسف آغازین تشکل از این نوع در هیاهوی انتخابات سال قبل ریاست کلی دستخوش طوفان حوادث و رقابت‌های انتخاباتی گردید اما آن نهال  می‌تواند دوباره خود را بازسازی کند به شرط آن که از گرایش به روندهای موجود خودداری و با تولید تفکرات و ایده‌های خلاق سبب ساخت قطب های قدرت‌  جدید و مدرن و شکل‌گیری گفتمان‌های اساسی و بنیادین در مجمع شود. 

سوم:

ابتر بودن نقش قانونی مجمع سبب شده که گردهمایی‌های این رکن پایه‌ای،  محدود بوده و تنها برای تعیین سالانه بازرس و یا مانند ان برقرار گردد 
چگونه ممکن است که بتوان از مادری که سالی یک بار فرزندان خود را فرا می‌خواند، انتظار اعمال نقش فرماندهی واقعی و درخور داشت؟ 
آیا ارزیابی و بررسی سیاست‌های کلان با مجامع  کوتاه سالانه قابل اجرا است؟ 
آیا سکوت قانون در مورد تعداد جلسات مجمع، باید محملی برای آن باشد که فقط به قدر ضرورت قانونی (‌انتخاب سالانه بازرس‌) تشکیل جلسه داده شود؟ 
آیا این تنها جلسه مجمع در سال یعنی فقط چهار جلسه در یک دوره عضویت مجمع، ایفا کننده حق نمایندگی آحاد صنف است؟
آیا می‌توان انتظار داشت کسانی  که سالی یک بار به ملاقات یکدیگر می‌روند، بتوانند در ایفای نقش جمعی خود  راهی موفق  امیز داشته باشند؟ 
علی‌رغم ایجاد تسهیلات تکنولوژیک و بستر های گفت‌وگوها در شبکه‌های اجتماعی، انها ظرفیت لازم برای حل و فصل و روشن‌سازی همه مطالب را ندارند برای ایجاد قدرت ناشی از مذاکرات رو در رو، باید تعداد جلسات مجمع به میزان کافی و استانداردی برسد تا بتوان آن را عاقلانه و ارزشمند ارزیابی کرد و از آن انتظار خیر و برکت  و خروجی های منطقی داشت 
در حال حاضر جلسات سالانه  نوعی دورهمی و تجدید خاطرات است و پیگیری مطالب جدی در آن به سبب ندرت  ملاقات‌های حضوری عملا ناممکن است و فقط می‌تواند ادامه‌ای بر گفت‌وگوهای فضای مجازی باشد. 
مجمع عمومی سازمان نباید تصور کند داشتن نام «مجمع» به معنی آن است که مانند مجامع شرکت‌ها و نهاد‌های اقتصادی باید به یک جلسه سالانه بسنده نماید. مجمع، وجدان عمومی صنف و تبلور اراده همگانی آن است و تنها برای قیام و قعود‌های سالانه طراحی نشده است/ 

چهارم:

مجمع به علت نگاه غیرمدرنی که از درون و بیرون به آن می‌شود، دارای هیچ ساختار درونی تخصصی نیست. چگونه ممکن است قرار باشد  مجمع در مورد سیاست‌های کلان سازمان بیش از یک ماشین رای برای شورای عالی خود ساخته باشد وقتی که هیچ نهادی در درون مجمع برای ارزیابی و بررسی این سیاست‌های کلان وجود ندارد. 
وقتی مجمع دارای هیچ سازوکار درونی برای بررسی مدرن و کارشناسانه  نیست چگونه باید  بتواند ورودی های قانونی خود ارزیابی و راستی‌آزمایی نماید؟ نتیجه این وضعیت، تایید کورکورانه خروجی‌های شورای عالی است که می‌تواند تحت تاثیر تمایلات جناحی‌، حزبی‌، خطی و سیاسی شکل گرفته باشد و یا به علت حضور صاحبان قدرت دولتی در شورایعالی، عملا برباد دهنده  استقلال نیم‌بند باشد . 
این ضعف ساختاری چنان نگران کننده است که حتی  شورای عالی نیز بدون توجه به آن در مصوبه‌ای که  گذرانده است  و اعلام وصول طرح‌های با ۵۰ امضاء و بیشتر، به عهده هیئت رئییسه گذاشته شده است  مشخص  ننموده است که‌ طرح‌های پیشنهادی در صورت لزوم به بررسی بیشتر در کجا باید بررسی شوند؟!
نبود کمیسیون‌های تخصصی یک عیب نابخشودنی جدی است و ناشی از آن است که علی‌رغم آنکه جامعه پزشکی در کار تخصصی خود دارای روزآمدی است اما در عملکردهای صنفی بسیار کم‌تجربه بوده و تقریبا از همه نگاه‌های مدرن به فعالیت‌های جمعی صنفی عاری است. 
نتیجه عملی نبود این کمیسیون‌ها آن است که مدیران اجرایی می‌توانند با اب و رنگ دادن به نظریات خود و نمایش‌های رنگ و وارنگ غیرواقعی و در قالب آمارها و نمودار‌ها و تفاسیر خاص از قوانین، عملا خواسته‌هایی ناصواب را بر سازمان تحمیل نمایند و هیچ صدای معترض مسلط به اموری را در جلوی خود ندیده و بی‌محابا ترکتازی کنند . شیوه‌ ای که همین الساعه برقرار است و در بسیاری موارد، به جای مجمع عمومی، گروه‌های مجازی و فعالان صنفی به جدال با آن رفته و سبب تغییر و تحول در آن شده‌‌اند که نمونه بارزش نوع نگاه معاونت فنی به قضیه کارتخوان بود.

پنجم: 

ضعف مفرط هیئت رییسه مجمع و تحت فشار قرار نگرفتن آن توسط ساختارهای قوی و دانشمند از درون مجمع و انتخاب آنها براساس سازوکارهایی سنتی که قبلا به ان اشاره شد، یکی از بزرگترین نگرانی‌ها و آسیب‌های مجمع است. 
عدم توانایی و عدم وجود شأنیت مناسب افراد با جایگاهی مانند هیئت رئیسه، سبب ناکارآمدی این نهاد است.  هیئت رییسه فعلی که سابقه‌ای طولانی نیز دارد، امکان تطابق خود با فضای جدید و تفکر و عملکردی متناسب با این روزها را ندارد.  نوع ادبیات، تاخیرهای فراوان در کنش‌های صنفی‌، نداشتن ذهنیت استراتژیک و تحول‌خواهانه همگی عیوبی بزرگ هستند که در روزهای اخیر به آن موارد دیگری همچون عدم پایمردی در رای خود و نیز پذیرش تسلط قدرت‌هایی مانند هیئت مرکزی نظارت نیز اضافه گردید.
  هییت رییسه فعلی  که دارای اختلافات اساسی هستند نخواهد توانست به هیچ وجه در اصلاح چهار بندی که قبلا ذکر شد موفق و دقیق عمل نمایند؛ چون خود بخشی از مشکل هستند و در کمال تاسف جایگاه رفیع مجمع را درک نکرده و نه فقط برای ارتقای آن نکوشیده‌اند بلکه با اعمالی مانند گرایش های مطلق به جریانهای قدرت و یا  استعلام‌های بی‌پایه از هیئت مرکزی نظارت، عملا پای اغیار را به اداره اموری که وظیفه ذاتی خود آنها است، باز کرده‌اند. 
نیروهای جوان و خوشفکر مجمع باید از انفعال خارج شده و به جای درگیر شدن در گذشته به آینده توجه نموده و با تلاش برای یافتن جایگاه مناسب در هیئت رئیسه مجمع تلاش برای بازیابی نقش و اثر واقعی مجمع را آغاز کنند این تلاش ها ممکن است به سد رفتار های خطی و جناحی هییت رییسه برخورد نماید ولی چه باک که این طریقت ارزش خار مغیلان را دارد  
گروه پزشکان و قانون اعتقاد دارد که در صورتی که سازمان نظام پزشکی و مجمع عمومی  بخواهد به عنوان تشکیلات صنفی قانونی باقی بماند و در گذر تحولات دچار عقب‌ افتادگی نشود، ناچار از لحاظ کردن موارد پیش‌گفته است و مقاومت در مقابل آن و تلاش برای جنگ با تفکرات نو جز به اتلاف نیروها و سرخوردگی آنها و غلبه بیشتر اغیار نخواهد انجامید و زمان به ضرر صنف پیش خواهدرفت . 
گروه  تمام تلاش خود را برای تحقق آنچه گفته است، به کار خواهد گرفت و از هر فعالیتی در این راستا استقبال نموده و آن را در راستای وظیفه صنفی ارزیابی خواهد کرد و انرا به عنوان مطالبه دایمی خود پیگیری خواهد کرد  
برای جابجا نمودن آب دریای بیکران امور صنفی، به چیزی بیش از قطره‌چکان نیاز است.