ما خواستار شفافیت در همه ابعاد در مبارزه با فساد و رانت هستیم
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در رابطه با علت مخالفت کمیسیون با تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر خاطر نشان کرد: ما خواستار شفافیت در همه ابعاد و نه تنها در هلال احمر بلکه در تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی مخصوصاً در مبارزه با فساد و رانت هستیم.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد حسین قربانی در تشریح دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، از بررسی موضوع امنیت غذایی با حضور مسئولین وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: امنیت غذایی یکی از بحثهای مهم کشور است که در قانون برنامه ششم و پنجم توسعه هم به صراحت اعلام شده و دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی هم موظف به حفظ امنیت غذایی هستند.
وی افزود: امنیت غذایی در حال حاضر دغدغه مردم و افکار عمومی جامعه است چرا که امنیت غذایی میتواند بر امنیت کشور اثرگذار باشد، بر همین اساس هم دبیرخانهای در وزارت بهداشت و درمان قرار دارد که یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز عضو این دبیرخانه است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به سوالات اعضای کمیسیون بهداشت و درمان از متولیان حفظ امنیت غذایی ادامه داد: بر اساس ماده 31 و 61 قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، میزان سموم مواد غذایی و نوع سم باید کاملاً مشخص و تعیین شده باشد، بنابراین سوالاتی مطرح شد و مسئولان مربوطه نیز گزارشاتی در این خصوص ارائه کردند اما به جهت محدودیت زمان، ادامه بررسی و نتیجه گیری به جلسه دیگری موکول شد.
قربانی گفت: دستور کار دوم کمیسیون بهداشت تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر و سازمانهای تابعه بود چرا که یکی از نمایندگان حدود 4 ماه پیش این موضوع را مورد سوال قرار داد و بر اساس آیین نامه باید در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار میگرفت. بر همین اساس از بالاترین مقام مسئول اجرایی آن دستگاه که رئیس جمعیت هلال احمر بود، خواسته شد گزارشاتی را بر اساس سوالات تحقیق و تفحص تهیه و در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان و در حضور نمایندگان سوال کننده، ارائه کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: سوالات در خصوص هدایای مردمی، بیمارستانهای هلال احمر در خارج کشور و تولیدات جمعیت از جمله نساجی و واردات دارو در قالب تعهدات هلال احمر، مطرح شد و رئیس جمعیت نیز به آنها پاسخ داد اما نمایندگان سوال کننده قانع نشدند، از همین رو طبق آیین نامه در کمیسیون بهداشت و درمان با حضور اکثریت اعضا به رای گذاشته شد و اعضای کمیسیون هم به تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر رای منفی دادند.
وی خاطرنشان کرد: موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلالاحمر بر اساس آیین نامه و به درخواست نماینده سوال کننده باید به صحن علنی مجلس ارجاع شود. بنابراین ما نیز بر اساس وظیفه خودمان این موضوع را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده تا در دستور کار صحن علنی قرار دهند.
قربانی در رابطه با علت مخالفت کمیسیون با تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر خاطر نشان کرد: ما خواستار شفافیت در همه ابعاد و نه تنها در هلال احمر بلکه در تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی مخصوصاً در مبارزه با فساد و رانت هستیم.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: قوه قضاییه با یک نفر در جمعیت هلال احمر موردی برخورد کرده که آن هم هنوز رای قطعی صادر نشده است. قطعا همکاران بر اساس استدلال ها و آمار و ارقام که در کمیسیون بهداشت توسط نماینده سوال کننده، تحقیق و تفحص شونده و گزارش دهنده اعلام شده است، رای دادهاند و به نظر بنده هم پاسخهای رئیس جمعیت هلال احمر قانع کننده بود.
وی با اشاره به سوال سه خانم مافی و آقایان کولیوند و قاضی پور در خصوص دستگیری مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی گفت: موضوع در خصوص وارد کردن دارویی به نام گلوکانتیم بود که بر اساس سفارش معاونت بهداشتی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به هلال احمر داده شده بود و این دارو هم قابل فروش در بازار نیست و اگر هم این دارو وارد شود، باید از طریق معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در اختیار مراکز بهداشتی و درمانی قرار بگیرد. بر همین اساس قاضی هم در حال حاضر مدعی شده که داروهای دیگری با ارز دولتی وارد شده و خارج از ضوابط به فروش رسیده است. اما این اتهامات باید اثبات شده و قاضی رای صادر کند تا برای ما هم قابل استناد باشد، در غیر این صورت نمیتوانیم قضاوت کنیم چرا که تنها در معرض اتهام قرار دارد.
وی افزود: امنیت غذایی در حال حاضر دغدغه مردم و افکار عمومی جامعه است چرا که امنیت غذایی میتواند بر امنیت کشور اثرگذار باشد، بر همین اساس هم دبیرخانهای در وزارت بهداشت و درمان قرار دارد که یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز عضو این دبیرخانه است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به سوالات اعضای کمیسیون بهداشت و درمان از متولیان حفظ امنیت غذایی ادامه داد: بر اساس ماده 31 و 61 قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، میزان سموم مواد غذایی و نوع سم باید کاملاً مشخص و تعیین شده باشد، بنابراین سوالاتی مطرح شد و مسئولان مربوطه نیز گزارشاتی در این خصوص ارائه کردند اما به جهت محدودیت زمان، ادامه بررسی و نتیجه گیری به جلسه دیگری موکول شد.
قربانی گفت: دستور کار دوم کمیسیون بهداشت تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر و سازمانهای تابعه بود چرا که یکی از نمایندگان حدود 4 ماه پیش این موضوع را مورد سوال قرار داد و بر اساس آیین نامه باید در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار میگرفت. بر همین اساس از بالاترین مقام مسئول اجرایی آن دستگاه که رئیس جمعیت هلال احمر بود، خواسته شد گزارشاتی را بر اساس سوالات تحقیق و تفحص تهیه و در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان و در حضور نمایندگان سوال کننده، ارائه کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: سوالات در خصوص هدایای مردمی، بیمارستانهای هلال احمر در خارج کشور و تولیدات جمعیت از جمله نساجی و واردات دارو در قالب تعهدات هلال احمر، مطرح شد و رئیس جمعیت نیز به آنها پاسخ داد اما نمایندگان سوال کننده قانع نشدند، از همین رو طبق آیین نامه در کمیسیون بهداشت و درمان با حضور اکثریت اعضا به رای گذاشته شد و اعضای کمیسیون هم به تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر رای منفی دادند.
وی خاطرنشان کرد: موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلالاحمر بر اساس آیین نامه و به درخواست نماینده سوال کننده باید به صحن علنی مجلس ارجاع شود. بنابراین ما نیز بر اساس وظیفه خودمان این موضوع را به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده تا در دستور کار صحن علنی قرار دهند.
قربانی در رابطه با علت مخالفت کمیسیون با تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر خاطر نشان کرد: ما خواستار شفافیت در همه ابعاد و نه تنها در هلال احمر بلکه در تمام ارکان نظام جمهوری اسلامی مخصوصاً در مبارزه با فساد و رانت هستیم.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: قوه قضاییه با یک نفر در جمعیت هلال احمر موردی برخورد کرده که آن هم هنوز رای قطعی صادر نشده است. قطعا همکاران بر اساس استدلال ها و آمار و ارقام که در کمیسیون بهداشت توسط نماینده سوال کننده، تحقیق و تفحص شونده و گزارش دهنده اعلام شده است، رای دادهاند و به نظر بنده هم پاسخهای رئیس جمعیت هلال احمر قانع کننده بود.
وی با اشاره به سوال سه خانم مافی و آقایان کولیوند و قاضی پور در خصوص دستگیری مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی گفت: موضوع در خصوص وارد کردن دارویی به نام گلوکانتیم بود که بر اساس سفارش معاونت بهداشتی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به هلال احمر داده شده بود و این دارو هم قابل فروش در بازار نیست و اگر هم این دارو وارد شود، باید از طریق معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در اختیار مراکز بهداشتی و درمانی قرار بگیرد. بر همین اساس قاضی هم در حال حاضر مدعی شده که داروهای دیگری با ارز دولتی وارد شده و خارج از ضوابط به فروش رسیده است. اما این اتهامات باید اثبات شده و قاضی رای صادر کند تا برای ما هم قابل استناد باشد، در غیر این صورت نمیتوانیم قضاوت کنیم چرا که تنها در معرض اتهام قرار دارد.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید