دولت بخشی از بدهی خود را با بدهی سازمان تامین اجتماعی "تهاتر" کند
عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با بیان اینکه نمی‌توان پول حاصل از فروش املاک مازاد کارگران را صرف پرداخت بدهی‌های درمانی کرد، گفت: سازمان تامین اجتماعی و همه دارایی‌های آن، بینِ نسلی و متعلق به نسل‌های پیاپیِ طبقه‌ی کارگر است.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، یازدهم شهریورماه، مدیرعامل تامین اجتماعی طی نامه‌ای به مدیران استانی دستور داد برای پرداخت بدهی مراکز درمانی، املاک مازاد سازمان تامین اجتماعی را فروخته و پول آن را در دو مرحله به حساب مراکز طرف قرارداد واریز کنند.
در متن این نامه آمده است: منابع نقدی حاصل از وصول مطالبات و فروش املاک مازاد با هماهنگی و لحاظ نظر استانداری، توسط مدیریت درمان استان‌ها بدین شرح هزینه خواهد شد که پنجاه درصد برای تادیه مطالبات معوق مراکز درمانی و الباقی بابت پرداختِ مطالبات قطعی شده آنان در همان ماه "هر دو صرفاً در همان استان" اختصاص یابد.
محتوای این نامه برای کارگران و بازنشستگان بسیار نگران‌کننده است، اینکه بخواهند املاک مازاد تامین اجتماعی را صرفِ پرداخت مطالبات معوق مراکز درمانی در بخش دولتی کنند، می‌تواند برای آینده این سازمان بینِ نسلی، مخاطره‌آفرین باشد.
اولیا علی‌بیگی عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در رابطه با این نامه نگران‌کننده و عواقب آن برای آینده طبقه‌ی کارگر ایران می‌گوید: در نامه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ابتدا باید ببینیم منظور از "املاکِ مازاد" چیست؟ اگر منظور املاک مازاد بر نیازِ سازمان است، فروش این املاک اشکالی ندارد؛ اما نقدینگی حاصل از فروشِ این اموال و دارایی‌های مازادِ کارگران، باید حتماً جایی سرمایه‌گذاری شود که نسل‌های آینده بتوانند از آن استفاده کنند و بهره ببرند نه اینکه اموال را بفروشیم و پول آن را صرفِ هزینه‌های جاری کنیم!
وی افزود: یکی از مهمترین معضلات سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر، بدهی انباشته این سازمان به مراکز درمانی در بخش دولتی است؛ وزارت بهداشت برای تادیه این بدهی به سازمان فشار می‌آورد حتی روسای علوم پزشکی برخی استان‌های کشور ازجمله اصفهان اعلام کرده‌اند که اگر تامین اجتماعی بدهی‌های خود را نپردازد، از ابتدای مهر ماه، خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان این سازمان در مراکز درمانی دولتی متوقف خواهد شد.
علی‌بیگی در ارتباط با این بدهی‌ها و فشار وزارت بهداشت گفت: برای بدهی بخش درمان می‌شود با دولت تهاتر کرد؛ چراکه بدهی دولت به سازمان مشخص است و از قضا، عدم پرداختِ همین بدهی است که فشار مضاعفی بر سازمان وارد آورده و اوضاع را خراب کرده است، چرا دولت بخشی از این بدهی را با بدهی سازمان به مراکز درمانی "تهاتر" نمی‌کند؟!
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تاکید می‌کند: اینکه اموال سازمان فروخته شود و پول آن هزینه شود، کار معقولی نیست و به این ترتیب، امانتداری رعایت نشده است؛ اموال کارگران در دست سازمان، امانت است؛ نمی‌توان آن را صرف هزینه‌های جاری و امورات مختلف یومیه کرد، اگر اموال و املاکِ مازاد را می‌فروشند، پول آن یا باید در بورس سرمایه‌گذاری شود یا در مجموعه‌های سودآورِ دیگر تا منافع بیمه‌شدگان تامین شود.
به گزارش سلامت نیوز وی در پایان اضافه کرد: فروش املاک برای پرداخت هزینه‌های درمان غیرمستقیم، در تضاد با منافع بیمه‌شدگان و بازنشستگان است، سازمان تامین اجتماعی، یک نهاد بین نسلی است و ما حق نداریم منابع مالی سازمان را بفروشیم و بخوریم، بلکه باید به گونه‌ای این اموال و دارایی‌ها را سرمایه‌گذاری کنیم که نسل‌های بعدی هم بتوانند از آن بهره‌مند شوند، بازهم تاکید می‌کنم باید مشخص شود چه نوع اموال و املاکی را مازاد در نظر گرفته‌اند. باید این مساله، شفاف و دقیق مشخص شود.
در متن این نامه آمده است: منابع نقدی حاصل از وصول مطالبات و فروش املاک مازاد با هماهنگی و لحاظ نظر استانداری، توسط مدیریت درمان استان‌ها بدین شرح هزینه خواهد شد که پنجاه درصد برای تادیه مطالبات معوق مراکز درمانی و الباقی بابت پرداختِ مطالبات قطعی شده آنان در همان ماه "هر دو صرفاً در همان استان" اختصاص یابد.
محتوای این نامه برای کارگران و بازنشستگان بسیار نگران‌کننده است، اینکه بخواهند املاک مازاد تامین اجتماعی را صرفِ پرداخت مطالبات معوق مراکز درمانی در بخش دولتی کنند، می‌تواند برای آینده این سازمان بینِ نسلی، مخاطره‌آفرین باشد.
اولیا علی‌بیگی عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در رابطه با این نامه نگران‌کننده و عواقب آن برای آینده طبقه‌ی کارگر ایران می‌گوید: در نامه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ابتدا باید ببینیم منظور از "املاکِ مازاد" چیست؟ اگر منظور املاک مازاد بر نیازِ سازمان است، فروش این املاک اشکالی ندارد؛ اما نقدینگی حاصل از فروشِ این اموال و دارایی‌های مازادِ کارگران، باید حتماً جایی سرمایه‌گذاری شود که نسل‌های آینده بتوانند از آن استفاده کنند و بهره ببرند نه اینکه اموال را بفروشیم و پول آن را صرفِ هزینه‌های جاری کنیم!
وی افزود: یکی از مهمترین معضلات سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر، بدهی انباشته این سازمان به مراکز درمانی در بخش دولتی است؛ وزارت بهداشت برای تادیه این بدهی به سازمان فشار می‌آورد حتی روسای علوم پزشکی برخی استان‌های کشور ازجمله اصفهان اعلام کرده‌اند که اگر تامین اجتماعی بدهی‌های خود را نپردازد، از ابتدای مهر ماه، خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان این سازمان در مراکز درمانی دولتی متوقف خواهد شد.
علی‌بیگی در ارتباط با این بدهی‌ها و فشار وزارت بهداشت گفت: برای بدهی بخش درمان می‌شود با دولت تهاتر کرد؛ چراکه بدهی دولت به سازمان مشخص است و از قضا، عدم پرداختِ همین بدهی است که فشار مضاعفی بر سازمان وارد آورده و اوضاع را خراب کرده است، چرا دولت بخشی از این بدهی را با بدهی سازمان به مراکز درمانی "تهاتر" نمی‌کند؟!
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تاکید می‌کند: اینکه اموال سازمان فروخته شود و پول آن هزینه شود، کار معقولی نیست و به این ترتیب، امانتداری رعایت نشده است؛ اموال کارگران در دست سازمان، امانت است؛ نمی‌توان آن را صرف هزینه‌های جاری و امورات مختلف یومیه کرد، اگر اموال و املاکِ مازاد را می‌فروشند، پول آن یا باید در بورس سرمایه‌گذاری شود یا در مجموعه‌های سودآورِ دیگر تا منافع بیمه‌شدگان تامین شود.
به گزارش سلامت نیوز وی در پایان اضافه کرد: فروش املاک برای پرداخت هزینه‌های درمان غیرمستقیم، در تضاد با منافع بیمه‌شدگان و بازنشستگان است، سازمان تامین اجتماعی، یک نهاد بین نسلی است و ما حق نداریم منابع مالی سازمان را بفروشیم و بخوریم، بلکه باید به گونه‌ای این اموال و دارایی‌ها را سرمایه‌گذاری کنیم که نسل‌های بعدی هم بتوانند از آن بهره‌مند شوند، بازهم تاکید می‌کنم باید مشخص شود چه نوع اموال و املاکی را مازاد در نظر گرفته‌اند. باید این مساله، شفاف و دقیق مشخص شود.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید