مصداق عینی این موضوع، همین سودای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی است که برخلاف نظر اکثریت قاطع کارشناسان و صاحب‌نظران، از چندی پیش در سر برخی از آقایان افتاد و منجر به این شد که طرحی با امضاء تعدادی از نمایندگان مجلس آماده شده و در آستانه طرح در صحن علنی مجلس قرار گیرد. اما با تلاش مجدانه دانشجویان و دانشگاهیان و اظهارنظر صریح کارشناسان و روشنگری‌هایی که درباره عواقب تصویب چنین طرحی انجام شد، تعداد زیادی از پیشنهاددهندگان طرح، امضاء خود را پس گرفتند و در نهایت هم در روزی که قرار بود این طرح در صحن علنی به رای نمایندگان گذاشته شود،‌ به تعلیق درآمده و به زمانی دیگر و کار کارشناسی بیشتر موکول شد.

هرچند از همان روز هم مشخص بود کسانی که به دلایل مختلف تصمیم نیاز به این افزایش ظرفیت دارند، بیکار نخواهند نشست و خواسته خود را از مجاری مختلف (قانونی یا فراقانونی) پیگیری خواهند کرد.

در اولین گام خبر رسید که وزیر بهداشت که با عنوان مخالفت با این طرح به مجلس رفته بود، در جلسه‌ای که با طراحان و تعدادی از اعضای کمیسیون‌های آموزش و بهداشت مجلس برگزار شد، قول افزایش تدریجی ظرفیت رشته‌های پزشکی را به طرفداران این طرح داده است.

در گام بعدی و پس از طرح موضوع جنجال‌برانگیز سهمیه‌ها در رسانه‌ها و محافل علمی و آکادمیک، وزیر بهداشت نامه‌ای به معاون آموزشی این وزارتخانه نوشت و پس از ذکر این واقعیت که سهمیه‌ها عده‌ای از داوطلبان و شرکت‌کنندگان در آزمون را از ورود به دانشگاه بازمی‌دارد، دستور داد که برای جبران این محرومیت، به جای حذف یا کاهش سهمیه‌ها، ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی افزایش یاید. چیزی که در تعابیر صاحب‌نظران، به زدن «نعل وارونه» تشبیه شد.

حالا در گامی تازه، یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، پرده از توافقات دیگری برمی‌دارد که به افزایش 25 درصدی ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی منجر شده یا می‌شود. قاسم احمدی لاشکی درگفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به جلساتی که با رئیس سازمان سنجش در این زمینه برگزار شده، می‌گوید: «به دلیل بیشترین دغدغه برای رشته علوم تجربی، رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، هماهنگ کردیم که ظرفیت‌ها را افزایش دهیم و تا حدود 25 درصد ظرفیت‌ها افزایش پیدا کرد.»

جالب است که ایشان پس از اشاره به این توافق که به گفته وی منجر به افزایش 25 درصدی ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی شده است، افسوس می‌خورد که نتوانسته‌اند «مشکل اصلی» را حل کنند. نماینده مردم نوشهر و چالوس می‌گوید: «با تمام این اوصاف نتوانستیم مشکل اصلی را حل کنیم ولی تا حدودی اقدامات اولیه را انجام دادیم و باید برای سال آینده برنامه‌ریزی کنیم و شاید تا دو سال این وضعیت وجود داشته باشد تا ما بتوانیم همه را با نظام جدید هماهنگ کنیم.»

همه چیز روشن است. نه به رای نمایندگان مجلس نیاز است! و نه نظرات کارشناسان اهمیتی دارند! فقط می‌ماند یک سوال که از جناب احمدی لاشکی و دیگر نمایندگانی که بر صندلی‌های سبز بهارستان می‌نشینند، می‌پرسیم:

وظیفه مجلس شورای اسلامی دقیقا چیست؟ 

و آیا اگرفکری در ذهن این عزیزان جرقه زد، اهمیتی دارد که به مثابه یک «طرح» روال قانونی را طی کرده و به رای اکثریت نمایندگان برسد یا خیر؟