به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، همایون هاشمی با بیان اینکه اصلاح قیمت داروها الزاما به معنای افزایش نرخ آنها نیست، گفت: با توجه به اینکه چندین سال است که در حوزه قیمت‌گذاری داروها تاخیر داشتیم، از سوی دیگر تورم و هزینه‌های بالادست و پایین‌دست داروسازی هم در حوزه تامین مواد اولیه افزایش داشته و هم دستمزد کارگران و هزینه بسته‌بندی و مالیات نیز افزایش یافته است به همین دلیل مبالغی که برای تولید دارو پرداخت می‌شود بیشتر از نرخی است که برای عرضه آنها لحاظ می‌کنند.

رئیس فراکسیون غذا و دارو مجلس ادامه داد: هم‌اکنون با توجه به شرایط ایجاد شده، اصلاح قیمت داروها همراه با افزایش نرخ آنها خواهد بود، اما برای اینکه مانع از افزایش پرداختی از جیب مردم شویم باید دولت تدابیری بیندیشد.

وی با اشاره به راهکارهایی که دولت می‌تواند برای جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب مردم درپی افزایش نرخ داروها ارائه دهد، تصریح کرد: دولت می‌تواند از طریق تعامل با بیمه‌ها به عنوان واسطه اول در جهت رفع این مشکل چاره‌اندیشی کنند، از سوی دیگر می‌تواند سازوکاری طراحی کند که برای این بخش یارانه‌ای در جهت حمایت از فعالان صنعت دارو تعیین شود.

هاشمی گفت: البته افزایش نرخ داروها نیز باید منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کنونی کشور باشد و نباید برای مردم نگرانی ایجاد کند، بنابراین باید دولت به دنبال راهی باشد تا هزینه‌های این بخش را از محل منابع مالی عمومی تامین کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان اضافه کرد: دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که هم مردم در تامین هزینه‌های داروی مورد نیاز خود با مشکل مواجه نشوند و هم واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو با مشکل مواجه نشده و صنعت داروی کشور ورشکست نشود.