در حوزه ای که بین معلومات ارائه دهنده خدمت (کادر پزشکی) و گیرنده آن (بیماران) تفاوت فاحش علمی و تجربی وجود دارد ، باید نهادی مسئولیت نظارت بر نحوه ارائه خدمات را بعهده گیرد که هم بر گایدلاینهای علمی برای نظارت بر رفتار پزشکان اشراف دقیق داشته باشد و هم به لحاظ حقوقی بتواند از سرویس علمی و درست ارائه دهنده در مقابل هجمه خدمت گیرنده ناراضی حمایت کند.
 
 بعنوان مثال وقتی فردی با علائم سرماخوردگی ویروسی به پزشک مراجعه می کند و مصرانه تقاضای تجویز پنی سیلین دارد ، در صورت ارائه خدمت درست و علمی توسط پزشک، به شدت ناراضی خواهد شد و هر آینه امنیت پزشک ممکن است به مخاطره بیفتد (امری که به وفور در اورژانسهای بیمارستانها و درمانگاههای سرپایی می بینیم ) و ودرصورت نظرسنجی ارباب رجوع ، علیرغم انجام وظیفه درست ، برعلیه پزشک خواهد بود.
 
 بدیهی ترین دلیل این موضوع، فقر آموزشی و آگاهی خدمت گیرنده است و صد البته پزشک نیز از لحاظ علمی بایستی به روز باشد.
 
 طبق تعهدات بین المللی، این حاکمیت است که در قبال مراقبتهای اولیه سلامت PHC مسئول است و نه فقط وزارت و ارگان خاص. یعنی مجموع قوای سه گانه. ولبباکمال تاسف ، این وظیفه حاکمیتی در هیچیک از قوا به شکل صحیح دنبال نمی شود.
 مثلا
 در امر قانون گذاری متاسفانه مجلس فاقد انگیزه و اراده و معلومات کافی برای تقنین قوانین درست و به روز در حوزه سلامت است.
 از سوی دیگر وزارت بهداشت ، شانیت متولی و سیاستگذار بودن خود را در حوزه سلامت فراموش کرده و سازمان نظام پزشکی نیز با تفاهم وزارت و مجلس ، تبدیل به شیر بی یال و دم و اشکم‌ شده است.
 
  ماحصل اتاق فکر دوساله وزارت بهداشت میشود سند جامع سلامت در داروخانه ها و بند ۸ مصوبه ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر و تصویب تعرفه خلاف واقع درمانی  که در تقابل کامل با جایگاه سلامت محوری ، پزشکی جامعه نگر ، ارتقاء آگاهی مردم (قاعده هرم PHC) و ارتقاء سلامت جامعه است.

کوه مجلس ، بدون توجه به واقعیتهای میدانی و دلایل اصلی مهاجرت و عدم حضور پزشکان در مناطق محروم ، موش افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی را میزاید و بیمارستانهای بدون اندیکاسیون و بدون بودجه و پرسنل از وزارت طلب می کند.
 مسئولین نظام پزشکی هم که صمُُ بکمُُ عمیُُ در گل مانده اند و عاجز از حمایت از حقوق حقه صنفی و به جز معدودی، از صدر تا ذیل 7بله قربان گو به وزارت شده اند و بدیهی است آنچه البته به جایی نرسد فریاد باشد.
 
 درجایی که کسی از مجریان ناکارآمد برنامه نمی خواهد یا طراحان و مجریان برنامه های خلافِ جهت سلامت عملا یا ابزار دست افراد و شرکتهای انحصاری خاص می شوند یا به فکر جیب خود هستند ، حاصلش می شود طرح تحول سلامتی که هنوز کسی از مسئولین جرات ندارد عمق فساد آن را برهم بزند و تشریح کند یا می شود بند ۸ مصوبه ۱۳۶ ستاد که همه کارشناسان و نمایندگان بر عواقب جبران ناپذیر و فاجعه بار آن بر سلامت جامعه متفقند اما کسی از مسئولین وزارت توضیح نمیدهد مبنای پیشنهاد و تصویب این بند چه کسانی بوده و حفظ منافع چه افرادی را مد نظر داشته اند؛ 
 یا می شود طرح جامع سلامت در داروخانه که طرحی برخلاف اصول و بدیهیات عقلی بهداشت و درمان و تفکیک وظایف ارائه دهندگان خدمات است 
 و برای اهل فن کاملا پیداست این طرحهای نوبرانه وزارت بهداشت درکنار سکوت نظام پزشکی و قوه قضائیه، از چه آبشخوری بیرون می آیند و کسی هم خود را ملزم به پاسخگویی نمی بیند و پاسخهایی که از مسئولین وزارتی شنیده میشود بیشتر توهین به شعورمخاطب است تا توضیح دلایل.
 
 آمار دستگاههای سی تی اسکن و ام آر آی فقط در تهران از مجموع دستگاههای موجود در چند کشور اروپایی بیشتر است و چگونگی صدور مجوز ورود این دستگاهها به کشور نیز کاملا واضح و مشخص است .
 در کنار این آمار،  آمار طبیعی بودن حدود ۸۰ درصدی تصویر برداریهای این دستگاهها را لحاظ کنید تا بدانیم بیت المال در بیمه ها چگونه بی محابا هزینه می شود زیرا اساس سیاستهای سلامت محور در کشور ما رضایتمندی خدمت گیرنده است و نه ارتقاء سطح سلامت عمومی جامعه .
 و اینها همگی مشتی از خروار سو مدیریت سلامت در کشورند 
 
 خدمت مسئولین محترم عرض میکنیم که این مشکلات چاره دارد البته اگر بخواهید و بجویید.
 
 رفتارعقلی و علمی؟ یا برخورد احساسی؟ مسئله این است
 
 ۲۱ مهر 98