به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد حسین حیدری درباره ماجرای صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی توضیح داد: موضوع صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی از طریق حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت پیگیری و به بازرسی نیز گزارش شده است. بر این اساس فهرستی تهیه و برای برخی از متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است، وضعیت این متخلفان از جنبه های مختلف بررسی شده و صندلی های اشغال شده با جزییات مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه مباحث قضایی مطرح است و باید حوزه قضایی تصمیم لازم را در زمینه برخورد با این افراد اخذ کند.

مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت ادامه داد: انتقال فرزندان هیات علمی از رشته دامپزشکی به پزشکی نیز لغو شده و در مورد موضوع انتقال دانشجویان ایرانی از خارج هم تخلفات انجام شده، به دقت در حال پیگیری است، تعداد افراد متخلف بیش از ۲۰۰ نفر است و دلایل این موضوع با توجه به هر شخص تفاوت دارد. یعنی برخی از این افراد در مورد معدل تخلف کردند و برخی دیگر مدارک جعلی در زمینه تاییدیه سفارت ارائه دادند و حتی برخی در کشور خارجی اقامت نداشتند و مدارک جعلی مبنی بر اقامت در آن کشور ارائه کردند. در نتیجه روند واحدی در زمینه این تخلف ها وجود ندارد.

به گزارش ایرنا سعید نمکی، وزیر بهداشت نیز روز گذشته درباره مبارزه با فساد در وزارت بهداشت به موضوع صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی به وزارت بهداشت آمدم، اولین گامی که برداشتم، احیای آرمان‌های انقلاب اسلامی بود و اولین کاری که در این وزارتخانه کردیم، شفاف سازی و کوتاه کردن دست برخی از دست اندازان به بیت المال در مجموعه هایی مانند سازمان غذا و دارو، هیات امنای ارزی و مجموعه های دانشگاهی از جمله در پذیرش دانشجویان خارج از کشور و جابه‌جایی برخی دانشجویان به جای برخی فرزندان روستایی و کارگرزاده بود.

وی تاکید کرده است: اگر فرزند خانواده ای مرفه در کشور، استعداد و پتانسیل درس خواندن را داشته باشد، جا را برای او تنگ نمی کنیم، اما جای فرزند تهیدستی را با یک فرد دیگر صرفا به دلیل داشتن سرمایه، پول و رانت عوض کردن، ظلمی فاحش به نظام آموزشی کشور بود.