پس از قضایای «انجمن (علمی) جراحان» و انحلال آن به دستور وزیر وقت بهداشت و نیز این جمله معروف ایشان مبنی بر اینکه «انجمن­های علمی جای کار علمی است، نه صنفی» (نقل به مضمون)، کم کم پزشکان ایران جهت رسیدگی به امور صنفی خود به فکر ساز و کارهای جدید افتادند. تأسیس «انجمن های صنفی» واقعی یکی از آنها بود. انجمن‌هایی که یا باید در چارچوب وزارت کشور کسب امتیاز می‌نمودند که با توجه به شرایط سیاسی کشور کاری بس شاق و سخت بود، یا در چارچوب وزارت تعاون. هر چه بود، این گام مهمی در فعالیت‌های صنفی پزشکان بود که البته دردمندانه، از همان ابتدا با ایجاد انجمن‌های مختلف و کوچک به بیراهه رفت!

اکنون ما با ده‌ها نام صنفی مختلف روبه‌رو هستیم که هر کدامشان برای خود اهداف عالی متصور هستند. همین حالا در حیطه پزشکان عمومی‌ در برخی شهرها نزدیک به 10 انجمن صنفی مختلف فعالند‌ که امیدوارم همه آنها موفق باشند. اما به‌واقع‌ به دلیل همین پراکندگی، حفظ مجامع صنفی یکپارچه‌ای چون «سازمان نظام پرشکی» و «انجمن پزشکان عمومی» علی‌رغم نفوذ شدید دولت به ارکان آن و تضعیف وظایف واقعی آنها در جهت حفظ منافع پزشکان، از مسائلی است که نباید از نظر دور بماند.

برای حفظ حداقلی کارآیی این انجمن‌ها و سازمان های قدیمی و پیشرو، قطعا حضور بهترین‌های «ممکن» بسیار مهم است. برای انتخاب بهترین‌ها نیز، مهمترین فاکتور لازم، «آگاهی» رأی دهندگان است. پس از آن، «ساز و کار» و «قوانین» انتخاباتی، مسئله بسیار بسیار مهمی خواهد بود. 

به نظر می‌رسد‌ هنوز اهمیت این مسئله برای پزشکان جا نیفتاده و به همین دلیل‌ علی‌رغم داغ بودن فضاهای انتخاباتی، فضای آنها بیشتر شبیه یک «بازی» است تا یک رفراندوم واقعی! بد اخلاقی‌های انتخاباتی، در کنار نبودن یک قانون همه شمول برای تعیین جمعیت «رأی دهنده»‌، باعث شده که در برخی موارد، ظهور ناگهانی برخی فیلدهای کاذب پزشکی و به تبع آن، منافع «حاد» و البته زودگذر برخی از این فیلدها، موجب کاندیداتوری برخی و نیز هجوم ناگهانی کسانی به صندوق‌های آراء شود که پیش از این حتی سابقه پرداخت حق عضویت سالانه خود را نداشته‌اند! عدم تعریف واقعی برای «عضو» به‌عنوان فرد رأی دهنده، یکی دیگر از این نقصان‌هاست. در برخی موارد، افراد می‌توانند در پای همان صندوق رأی حق عضویت بپردازند و بعد رأی بدهند! چنین قوانینی هر‌چند ممکن است باعث افزایش تعداد رأی دهندگان و افزایش «کمیت» شود، اما گاهی ناشی از تب بالایی است که می‌تواند مجامع صنفی را به سمت منافع زودگذر گروهی سوق دهد و پس از مدتی، کلا سرد شود و کارکرد آن مجمع را به صفر نزدیک نماید. این «اقبال» سیل‌گونه که موجب می‌گردد «برخی» از کاندیداها بر آن سوار شده و با کسب کرسی‌های آن مجمع صنفی، منافع شخصی را دنبال نمایند، یک خطر بسیار بزرگ دیگر در پی دارد: «انحصار»!
 در حال حاضر و به‌واسطه همین تب‌های گذرا و آرای ناشی از آن، تعدادی نام تکراری، پای ثابت هیأت مدیره‌های مجامع مختلف صنفی گشته‌اند که هر چند ممکن است افراد شایسته و کارآمدی باشند، اما دو مشکل بزرگ را ایجاد نموده‌اند:

اول اینکه هر چقدر توانا و کارآمد، زمان برای همه انسان‌ها محدود است، و اجرای خواسته‌های رأی دهندگان در همه گروه‌های تحت ریاست، عملا برای هیچکدامشان ممکن نیست. بگذریم از این واقعیت که این افراد، قطعا خود نیز شاغل در امور پزشکی بوده و ساعت‌های زیادی از شبانه روز را در محل کار اصلی خود حضور دارند...

دوم اینکه اهداف سازمانی و همه شمول در این جوامع صنفی، کم کم به سمت اهداف و منافع گروهی سوق داده شده و عملا منافع باقی گروه‌ها (که پیشتر عرض شد منافع گروه‌های مختلف پزشکی، دردمندانه به‌صورت متضاد با یکدیگر شکل داده و مهندسی شده است) بر زمین می‌ماند.

لذا به نظر می‌رسد برای نجات مجامع صنفی بزرگی مثل نظام پزشکی و... باید چند اصلاح انقلابی و ماژور در قوانین انتخاباتی ایجاد کرد:

1-    ایجاد قوانین و محدودیت‌های سفت و سخت در معیارهای کاندیداتوری و نیز «حق رأی» اعضا و تعریفی دقیق از افراد «عضو» و واجد حق رأی

2-    ممانعت از عضویت در هیأت مدیره بیش از یک گروه صنفی

3-    تأکید بر انتخابات «اینترنتی» به‌طور «سالم» و با نظارت کاندیداها

4-    هر‌چند شخصا با تکه تکه کردن جامعه پزشکی مخالفم، اما شاید مجبور باشیم همانند در نظر گرفتن سهمیه برای دندانپزشکان و داروسازان و ماماها و... در نظام پزشکی، برای گروه‌های مختلف پزشکی نیز سهمیه در نظر گرفت تا تحت اثرات «تب داغ» ، منافعشان به خطر نیفتد. 

8/10/98