به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ابوالفتح صانعی ‌با اشاره به تعیین ارز دولتی برای دارو و تجهیزات پزشکی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، گفت: به طور کلی با حذف ارز سوبسیدی موافقیم، اما این اقدام شرایطی هم دارد؛ وقتی وزارت بهداشت و مراکز بیمه‌ای نمی‌توانند پول و بدهی شرکت‌ها را به موقع پرداخت کنند و پرداخت مطالبات شرکت‌ها حدود یک‌سال زمان می‌برد آن هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ در چنین شرایطی چطور می‌توانند زمانی که قیمت دو برابر شود، از عهده پرداخت آن برآیند.

رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ادامه داد: در حوزه تجهیزات پزشکی بخشی از کالاها از طریق بودجه وزارت بهداشت تامین می‌شود و بخشی از آن‌ها تحت پوشش بیمه قرار دارند. بنابراین حتما مابه‌التفاوت تبدیل ارز دولتی به ارز نیمایی باید ردیف بودجه‌ای داشته باشد تا ما مطمئن باشیم که مراکز درمانی از عهده پرداخت خریدهای تجهیزاتی‌هایشان برمی‌آیند. در غیر این صورت گرفتار می‌شویم. در وضعیت فعلی هم که تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومانی فروخته‌ایم، مطالبات‌مان تاخیر یکساله دارد و حتی از سال ۱۳۹۶ هم برخی طلب‌هایمان باقی مانده است.

وی افزود: در حال حاضر مجموعا میزان مطالبات‌ شرکت‌های تجهیزات پزشکی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان است، بنابراین ما به عنوان اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی با نیمایی شدن ارز موافقیم؛ چراکه دنبال ثبات هستیم و در تجارت مهم‌ترین آیتم وجود ثبات در بازار است و این ثبات تحت تاثیر ارز یکسان و تک‌نرخی به وجود می‌آید. بنابراین به نفع ما است که به دنبال ارز نیمایی تک‌نرخی برای تمام کالاها باشیم، اما از طرفی با مشکلات و چالش‌هایی مانند تاخیر در پرداخت طلب‌ها و... مواجهیم. باید برای مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی ردیف بودجه‌ای هم برای وزارت بهداشت و هم برای سازمان‌های بیمه‌گر دیده شود تا بدانیم که بیمارستان‌ها هم می‌توانند پول خریدهایشان را بپردازند.

صانعی گفت: البته شرکت‌های تجهیزات پزشکی با بیمارستان‌ها همکاری می‌کنند و تجهیزات پزشکی مورد نیازشان را تامین می‌کنند، در عین حال باید توجه کرد که اگر مراکز درمانی به موقع پول شرکت‌ها را نپردازند، ‌شرکت‌های تجهیزات پزشکی دچار چالش نقدینگی می‌شوند و نمی‌توانند ارز خریداری کنند.

رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی تصریح کرد: باید توجه کرد که تمام کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد یا تولید می‌شوند، زیر نظر وزارت بهداشت توزیع می‌شوند. بر این اساس وزارت بهداشت از طریق سامانه‌هایش دقیقا می‌داند که چه کالای پزشکی، از طریق چه کسی وارد شده و چه مقدار از آن فروخته شده و چه مقدار از آن هم در انبار شرکت باقی‌مانده است. بنابراین اگر تجهیزات پزشکی در چارچوب نظارت وزارت بهداشت وارد شود، نه مشکلی ایجاد می‌شود و نه سوءاستفاده‌ای اتفاق می‌افتد. به‌ ویژه اینکه شرکت‌هایی که در این حوزه کار می‌کنند سال‌هاست دارای شناسنامه و خوشنام هستند و سال‌هاست که زیر نظر وزارت بهداشت کار می‌کنند. البته باید توجه کرد که تخلف در هر صنفی وجود دارد. در عین حال مجددا تاکید می‌کنم که برای ما ثبات بازار اهمیت دارد و تک‌نرخی شدن ارز هم برایمان مطلوب است، اما به شرطی که به تناسب افزایش قیمت ارز به بیمه و وزارت بهداشت ردیف بودجه‌ای تعلق گیرد.

وی درباره وضعیت انبارهای تجهیزات پزشکی اظهار کرد: در بسیاری از تجهیزات پزشکی ذخایر قابل قبول سه تا شش ماهه داریم. در یکسری از کالاهای پزشکی مانند نخ جراحی، استنت مغزی و تجهیزات مربوط به مغز و اعصاب ذخایرمان از شش ماه کمتر بوده و در زمینه استنت قلبی ذخایرمان نسبتا قابل قبول است. در عین حال نگرانی‌هایی هم بابت تامین برخی اقلام مانند تجهیزات مغز و اعصاب وجود دارد، ارزی که با نرخ ارز دولتی به حوزه تجهیزات پزشکی تخصیص دادند حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که از این میزان کمتر از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون  دلار تامین شده است.

صانعی ادامه داد: کمپانی‌ها در ارائه تجهیزات پزشکی به ما مشکلی ندارند، مهم‌ترین مشکل ما به نقل و انتقال پول برمی‌گردد. از طرفی کمپانی‌ها به دلیل طلب‌هایی که در گذشته در حوزه تجهیزات پزشکی از ما داشته‌اند، ممکن است پولی را که با مشکلات انتقال می‌دهیم، آن پول را بابت طلب قبلی‌شان برداشت کرده و جنس جدید به ما ندهند. حداقل بانک مرکزی باید بدهی قبلی کمپانی‌های خارجی را بپردازد تا حداقل خیال‌مان راحت باشد که پولی را که با مشکلات می‌فرستیم بابت طلب قبلی‌شان برداشت نمی‌کنند.

به گزارش ایسنا رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در پایان اضافه کرد: بانک مرکزی به این کمپانی‌های خارجی بدهکار است، در زمانی که ارز تک‌نرخی شد، یکسری کالاها به صورت اعتباری وارد می‌شد و فکری برای تسویه آن‌ها نکردند. در آن زمان دولت به بانک مرکزی اعلام کرد که این بدهی را تسویه کند و تاکنون بانک مرکزی این بدهی را که بالغ بر ۲۸۷ میلیون یورو برای ۱۵۳ شرکت است، نپرداخته است.