وقتی که شورای عالی بر خلاف قانون جاری و موضوعه کشور مبنایی را برای افزایش تعرفه برگزیده است که منصوص هیچ قانون و یا دستورالعملی نیست، تاکید فراوان شورای عالی دقیقا چه معنایی دارد؟!

گزینش مبنای تورم عمومی کشور و ضریب حقوقی کارمندان دولت برای افزایش تعرفه خلاف قانون و از حدود اختیارات شورای عالی خارج است و آن شورا حق پیشنهادی در حد زیر مبنای قیمت واقعی را نداشته است.

بهانه‌هایی همچون اینکه شورای عالی کف را برگزیده است تا دولت را فراری ندهد و یا اینکه بالاخره باید اوضاع را دریافت، هیچ محل اعراب قانونی ندارد. 

حکم قانون برنامه پنجم توسعه تصریح دارد که تعیین تعرفه‌ دو مبنای «اصل تعادل منابع» و «قیمت تمام شده» برای شورای عالی بیمه سلامت (‌که هنوز قانونا تاسیس نشده‌) دارد. لحاظ کردن منابع کشور جزو وظایف شورای عالی سازمان نظام پزشکی و یا دبیر کل سازمان نیست. 

شورای عالی بر خلاف نص قانون با درخواست مبنا قرار گرفتن تورم و ضریب حقوقی کارکنان دولت بنای یک سنت سیئه را نهاده است و این امر تخطی آشکار از قانون و اقدامی در مسیر تضییع حقوق جامعه پزشکی است.

برخلاف ادعای دبیر محترم شورا فقط بررسی قیمت تمام شده انجام شده است و از یافته‌ها و نتایج در پیشنهاد تعرفه سال آینده هیچ استفاده‌ای نشده است. 

گروه پزشکان و قانون اعتقاد دارد که شورای عالی هنوز فرصت برای جبران خطای خود دارد و درغیر این صورت امکان هر نوع واکنش در مقابل مصوبه شورا بررسی خواهد شد.