۱. شبهه جدی در مورد قانونی بودن تصمیم گیری در مورد موافقت با این تفاهم نامه با سازمان مالیاتی کشور وجود دارد زیرا مجموعه‌ای که چندی پیش به عنوان شورای هماهنگی استان‌ها این تفاهم را تایید نمود، اساسا حق قانون‌گذاری ندارد و نظریه شورای عالی نیز توسط سیستم مجازی اخذ شده است که اعتبار قانونی آن مشخص نیست. بحثی جدی نیز در مورد اینکه این نوع از تفاهم‌نامه نویسی در طبقه‌بندی سیاست‌های کلان قرار دارد نیز وجود دارد که متولی آن مجمع سازمان است‌ که البته هیئت رئیسه آن فعلا در این موارد دغدغه جدی انگار ندارد.

۲. آنچه که تحت عنوان تفاهم‌نامه قید شده، یک تکرار مکررات از قوانین موجود است و هیچ نکته‌ای که بتوان به آن تفاهم گفت - جز تعیین ضرب‌الاجل برای سازمان و ما - ندارد و به همین لحاظ بود و نبود این تفاهم‌نامه بدون پیوست تکنیکال آن بی‌ارزش و بی‌خاصیت است.

۳. آقای دکتر ظفر‌قندی یک مشکل ذهنی جدی با عدم ثبت سامانه توسط همکاران دارند که حاوی نوعی شرمساری از این بابت است و طرف مقابل نیز به نوعی‌ انگار این نقطه ضعف را درک کرده است.

جناب رئیس کل! حدود ۶۰ درصد همکاران شما که ثبت سامانه مالیاتی را انجام نداده‌اند، نه صغیرند و نه مهجور و تبعات کار خود را به خوبی می‌دانند و آماده پذیرش آن شده‌اند زیرا تمامی سامانه حاکمیتی از صدر تا ذیل هر چه را خواستند گفتند و هر تهدیدی خواستند کردند و همکاران تمکین نکردند؛ پس این افراد بالغ و عاقل به نگرش شرمسارانه شما در جلسات با سران مالیاتی نه اهمیتی می‌دهند و نه با آن کاری دارد.

این ۶۰ درصد می‌توانست برای جنابعالی منشاء قدرت چانه‌زنی باشد ولی آن نگاه شرمسارانه، امکان استفاده از این‌ فرصت را از کف برد.

جناب آقای دکتر! تفاهم‌نامه، آدمهایی که تصمیم گرفته‌اند همکاری نکنند را نه فقط منصرف نمی‌کند بلکه با توجه به نوع رفتار سازمان، بر تصمیم خود مصمم‌تر خواهند شد.

۴. معاونت فنی سازمان، هنرمندی بسیاری در القای این مفهوم که «آنچه‌ تدارک می‌بینند، بهترین روش ممکن ‌است» را دارند و این تفاهم‌نامه نیز یکی از آن هنرمندی‌ها است. در حالی‌که علی‌رغم آنکه گروه قانون در پست اختصاصی خود در ماه پیش به ایشان تذکر داد که تفاهمی را بدون پیوست تکنیکال قبول نکنند، ایشان به دستور ریاست آن را پاراف نمودند. 

طبق قانون نظام پزشکی و طبق قانون پایانه و سامانه مودیان، هر صنفی ملزم به همکاری و تعامل با اداره مالیات است ولی این تعامل باید دو سویه باشد.

- معاونت فنی و حقوقی سازمان چرا از ظرفیت‌های قانونی جهت حمایت از پزشکان استفاده نمی‌کنند؟

- اگر قرار است نظام پزشکی بر کارتخوان‌های مطب‌ها نظارت داشته باشد، باید بازرس‌های دارایی و معاون درمان با نظام پزشکی هماهنگ باشند و پزشکان در مورد کارتخوان فقط به بازرس سازمان پاسخگو باشند.

- همچنین با توجه به اشاره ضمنی به ضریب مالیاتی در بند ۲ ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹ آذر ۹۸، نظام پزشکی از الان جهت اعلام ضرایب مالیاتی پزشکان با اداره مالیات هماهنگی لازم را به عمل آورد.

۵. اینکه سازمان براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی به عنوان نماینده صنف دارای مسئولیت‌های ویژه در زمینه اجرای قانون شده، بر ما روشن است. به خصوص سپرده شدن نقش تضامنی به سازمان در تادیه مالیات؛ کما اینکه سازمان به جای «کلاه» قصد کند «سر» ما را تقدیم کند، حرفی دیگر است. به خصوص اینکه شایعاتی در مورد کسانی شنیده می‌شود که در تعزیر کردن اعضای صنف از سازمان مالیاتی هم جلو افتاده‌اند.

۶.سال آینده سالی بسیار بحرانی بین دولت و حاکمیت و مردم و صاحبان داد و ستدها خواهد بود. سال آینده بر خلاف آنچه گفته می‌شود، سالی عالی برای سیستم مالیات‌ستان نخواهد بود. چون اثر رشد منفی ۹ درصدیِ سال جاری، اثر خود را در سال آینده نشان خواهد داد و به یک تقابل جدی منجر خواهد شد زیرا تورم نیز مالیاتی گزاف را از مردمان ما ستانده است و سازمان نظام پزشکی می‌توانست با هماهنگی با دیگر صنوف، جبهه خود را قوی‌تر نماید که به این ابزار نیز توجهی نگردید.

گروه پزشکان و قانون علی‌رغم علم به محدودیت‌های سازمان در گفت‌وگو با مالیات‌ستانان، اعتقاد دارد که از پندهای دلسوزان استفاده‌ای نیز نگردید و راهی برگزیده شد که بیش از پیش باعث بی‌اعتمادی خواهد گردید.