شاغلین حرف پزشکی در صورت عرضه داروی قاچاق، طبق قانون محاکمه می‌شوند
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران تهیه و عرضه داروی قاچاق در داروخانه‌ها را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: این کار به هر بهانه‌ای که باشد، پذیرفتنی نیست، سلامت مردم شوخی بردار نیست، در بازار دارویی کشور شاهد هستیم که با تلاش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، کمبودهای دارویی مرتفع می‌شود و در صورتی که کمبودی هم باشد، قطعاً داروی قاچاق و بدون شناسنامه و اصالت، حلال مشکل نیست.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شهاب الدین جنیدی جعفری تهیه و عرضه داروی قاچاق در داروخانه‌ها را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: این کار به هر بهانه‌ای که باشد، پذیرفتنی نیست، سلامت مردم شوخی بردار نیست، در بازار دارویی کشور شاهد هستیم که با تلاش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، کمبودهای دارویی مرتفع می‌شود و در صورتی که کمبودی هم باشد، قطعاً داروی قاچاق و بدون شناسنامه و اصالت، حلال مشکل نیست.
وی افزود: کسانی که در این عرصه خدمت می‌کنند و به اصول اولیه اخلاق پزشکی پایبند باشند، هرگز حاضر نخواهند شد که داروی قاچاق به دست مردم بدهند. زیرا، در شرایطی هستیم که بیوتروریسم از هر راهی می‌خواهد به کشور آسیب بزند و داروی قاچاق هم می‌تواند به این قبیل اتفاقات ناگوار دامن بزند، مسئولیت خرید و عرضه داروی قاچاق در داروخانه‌ها با مؤسس و مسئول فنی داروخانه است، متأسفانه بعضی از موسسین و مسئولین فنی داروخانه‌ها به ابعاد خرید دارو اشراف کامل ندارند و ممکن است خرید و عرضه دارو، دور از چشم آنها انجام شود که مسئولیت آن نهایتاً بر عهده مؤسس و مسئول فنی داروخانه است، در چنین شرایطی، عقوبت حقوقی چنین تخلفاتی گریبانگیر مؤسس و مسئول فنی داروخانه خواهد شد.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان تهران با اشاره به جرایم و محرومیت‌هایی که برای تمامی شاغلین حرف پزشکی در قانون دیده شده است گفت: شاغلین حرف پزشکی در صورت تخلف علاوه بر اینکه از طریق تعزیرات با جریمه‌های نقدی مواجه می‌شوند، محرومیت‌هایی نیز در قوانین نظام پزشکی و دادگاه‌های ویژه جرایم پزشکی برای متخلفین پیش بینی شده است که از سه ماه محرومیت تا یک سال و پنج سال را شامل می‌شود. همچنین، محرومیت مادام العمر با توجه به نوع تخلف، در قانون برای داروخانه متخلف دیده شده است. موسسین و مسؤلین فنی داروخانه از این قوانین مستثنی نیستند.
جنیدی، بروز چنین تخلفاتی در داروخانه‌ها را یک موضوع کاملاً غیر اخلاقی دانست و ادامه داد: توصیه ما به موسسین و مسئولین فنی داروخانه‌ها این است که دارو را حتماً از مجاری قانونی تهیه کنند و هیچ گونه دلیلی برای وجود داروی غیر مجاز در داروخانه پذیرفته نیست. حتی اگر پزشک بخواهد دارویی را برای بیمار تجویز کند که خارج از فهرست رسمی دارویی کشور باشد، باز هم نباید داروخانه بخواهد داروهایی که از مسیر غیر رسمی وارد می‌شوند را، عرضه کند.
وی در خصوص اینکه چه عواملی باعث می‌شود داروی قاچاق در داروخانه پیدا شود افزود: وقتی تعادل میان عرضه و تقاضا مختل شود، این احتمال وجود دارد که داروی خارج از دارونامه رسمی کشور وارد داروخانه شود. یعنی، عدم تأمین داروهای مورد نیاز می‌تواند منجر به این شود که داروی تقلبی، جایگزین داروی اصلی شود، بازار دارویی در همه جای دنیا از وجود داروی قاچاق و تقلبی در امان نیست، البته کمبودهای دارویی قابل مدیریت است و گزارشی مبنی بر کمبود اساسی و تهدید کننده دارو نداشته ایم. در واقع، شرایط بازار دارویی کشور به نسبت مناسب است.
به گزارش مهر در همین حال، مهدی قنادی مدیرکل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، معتقد است که قاچاق دارو را می‌توان تا حدود زیادی با نسخه‌نویسی الکترونیک کنترل کرد، از طریق سامانه‌های الکترونیک می‌توانیم پی ببریم که چه خدماتی به بیمار تجویز شده و مشکلات موجود در زمینه تقاضاهای القایی تا حدود زیادی برطرف می‌شود.
وی افزود: کسانی که در این عرصه خدمت می‌کنند و به اصول اولیه اخلاق پزشکی پایبند باشند، هرگز حاضر نخواهند شد که داروی قاچاق به دست مردم بدهند. زیرا، در شرایطی هستیم که بیوتروریسم از هر راهی می‌خواهد به کشور آسیب بزند و داروی قاچاق هم می‌تواند به این قبیل اتفاقات ناگوار دامن بزند، مسئولیت خرید و عرضه داروی قاچاق در داروخانه‌ها با مؤسس و مسئول فنی داروخانه است، متأسفانه بعضی از موسسین و مسئولین فنی داروخانه‌ها به ابعاد خرید دارو اشراف کامل ندارند و ممکن است خرید و عرضه دارو، دور از چشم آنها انجام شود که مسئولیت آن نهایتاً بر عهده مؤسس و مسئول فنی داروخانه است، در چنین شرایطی، عقوبت حقوقی چنین تخلفاتی گریبانگیر مؤسس و مسئول فنی داروخانه خواهد شد.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان تهران با اشاره به جرایم و محرومیت‌هایی که برای تمامی شاغلین حرف پزشکی در قانون دیده شده است گفت: شاغلین حرف پزشکی در صورت تخلف علاوه بر اینکه از طریق تعزیرات با جریمه‌های نقدی مواجه می‌شوند، محرومیت‌هایی نیز در قوانین نظام پزشکی و دادگاه‌های ویژه جرایم پزشکی برای متخلفین پیش بینی شده است که از سه ماه محرومیت تا یک سال و پنج سال را شامل می‌شود. همچنین، محرومیت مادام العمر با توجه به نوع تخلف، در قانون برای داروخانه متخلف دیده شده است. موسسین و مسؤلین فنی داروخانه از این قوانین مستثنی نیستند.
جنیدی، بروز چنین تخلفاتی در داروخانه‌ها را یک موضوع کاملاً غیر اخلاقی دانست و ادامه داد: توصیه ما به موسسین و مسئولین فنی داروخانه‌ها این است که دارو را حتماً از مجاری قانونی تهیه کنند و هیچ گونه دلیلی برای وجود داروی غیر مجاز در داروخانه پذیرفته نیست. حتی اگر پزشک بخواهد دارویی را برای بیمار تجویز کند که خارج از فهرست رسمی دارویی کشور باشد، باز هم نباید داروخانه بخواهد داروهایی که از مسیر غیر رسمی وارد می‌شوند را، عرضه کند.
وی در خصوص اینکه چه عواملی باعث می‌شود داروی قاچاق در داروخانه پیدا شود افزود: وقتی تعادل میان عرضه و تقاضا مختل شود، این احتمال وجود دارد که داروی خارج از دارونامه رسمی کشور وارد داروخانه شود. یعنی، عدم تأمین داروهای مورد نیاز می‌تواند منجر به این شود که داروی تقلبی، جایگزین داروی اصلی شود، بازار دارویی در همه جای دنیا از وجود داروی قاچاق و تقلبی در امان نیست، البته کمبودهای دارویی قابل مدیریت است و گزارشی مبنی بر کمبود اساسی و تهدید کننده دارو نداشته ایم. در واقع، شرایط بازار دارویی کشور به نسبت مناسب است.
به گزارش مهر در همین حال، مهدی قنادی مدیرکل نظارت بر خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، معتقد است که قاچاق دارو را می‌توان تا حدود زیادی با نسخه‌نویسی الکترونیک کنترل کرد، از طریق سامانه‌های الکترونیک می‌توانیم پی ببریم که چه خدماتی به بیمار تجویز شده و مشکلات موجود در زمینه تقاضاهای القایی تا حدود زیادی برطرف می‌شود.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید