به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد جهانگیری در نخستین جلسه معاونین و مدیران حوزه ستادی با روسا و معاونین نظام پزشکی شهرستان ها "قطب پایتخت" با اشاره به اصل 51 قانون اساسی مبنی بر این که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، بیان کرد: در مالیات های مستقیم پرداخت کننده آن برای سازمان امور مالیاتی معلوم است و مستقیما از اشخاص حقیقی یا حقوقی وصل می شود مانند مالیات بر درآمد و مالیات های غیر مستقیم نیز مالیات هایی هستند که به طور غیر مستقیم بر قیمت کالا یا خدمات افزوده شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد مانند حقوق گمرکی و ارزش افزوده.

وی به آخرین اصلاحات قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 94 که اجرای آن از اول فروردین سال 95 بوده  اشاره کرد و افزود: ایجاد عدالت مالیاتی و همسان سازی در نحوه مالیات ستانی از مشاغل و همچنین روش رسیدگی بر پایه اطلاعات و مستندات و نیز برطرف شدن ضعف ضمانت اجرایی قانون با تعریف قانونی جرم و مجرمان مالیاتی از جمله تغییرات مهم اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ادامه داد: قانون مالیات های مستقیم حاوی مقرراتی است که زمینه مناسبی را برای برقراری عدالت اجتماعی، شفافیت بیشتر اقتصاد کشور؛ برچیدن روش تشخیص علی الراس؛ حذف مالیات تکلیفی، برقراری معافیت های مناسب برای سرمایه گذاری بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، ساده سازی برخی مقررات و اصلاح فرآیند رسیدگی، ساده سازی مقررات فصل مالیات بر ارث و هدفمند کردن معافیت اجاره املاک را فراهم می نماید.

جهانگیری به تکالیف قانونی سازمان نظام پزشکی در این زمینه اشاره کرد و گفت: طبق بند (ل) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی این سازمان وظیفه اظهار نظر و مشارکت فعال در تعیین و یا تجدید نظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشکی و همکاری با مراجع ذی صلاح در وصول آن را دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان سایر قوانین و احکام مالیاتی را تشریح نمود و در خصوص عقد تفاهم نامه با سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: براساس مذاکرات کارشناسی بیش از یک ماه، مشاوره و جلسات متعدد با اعضای هیات رییسه مجمع عمومی، شورای عالی سازمان و همچنین روسای شوراهای هماهنگی سراسر کشور و بر اساس اولین مصوبه سی -امین و  سی یکمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی مورخ 98/9/28 و  98/10/26، سازمان نظام پزشکی برای پیشگیری از ضرر و زیان های احتمالی همکاران مندرج در قوانین مالیاتی موظف به تسریع در عقد تفاهم نامه با سازمان امور مالیاتی شد.