به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد کاظمی در مورد انتشار خبری پیرامون ارسال نامه‌ای از سوی دادستان کل کشور خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در آن مجازات اخلال در نظام سلامت را در حد افساد فی الارض دانسته است، گفت: البته تطبیق اخلال در نظام سلامت از طریق احتکار و ممانعت از عرضه لوازم مورد نیاز برای مقابله با ویروس کورنا با افساد فی الارض امری دشوار است، اما باید مجازات سختی در حد حبس طولانی مدت برای این افراد در نظر گرفته شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح دلیل سخت بودن تطبیق جرم احتکار و ممانعت از عرضه لوازم مورد نیاز برای مقابله با ویروس کرنا با افساد فی الارض ادامه داد: افساد فی الارض یک امر فقهی بوده و در موارد بسیار محدود و مضیقی قابل تطبیق با عملکرد افراد است که با توجه به تعریفی که از آن در قانون مجازات اسلامی آمده، امری دشوار است.

وی افزود: البته ممکن است دادستان کل کشور با استناد به قانون تشدید مجازات اخلالگران در حوزه اقتصادی کشور در این مورد از مجازات افساد فی الارض استفاده کرده باشد و چه بسا کیفیت و کمیت ارتکاب جرم در این شرایط به گونه‌ای باشد که قاضی در مقام تطبیق عمل با این عنوان مجرمانه هم نتیجه مثبتی بگیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت کاظمی در پایان با اشاره به افرادی که در شرایط کنونی در زمره اخلاگران نظام سلامت قرار می‌گیرند تاکید کرد: ویژگی اخلالگران نظام سلامت در نامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس جمهور آمده است، کما اینکه از آنها تحت عنوان دستان پشت پرده‌ای یاد شده است که در احتکار و عدم عرضه ماسک و سایر لوازم بهداشتی مردم برای مقابله با ویروس کورنا نقش اساسی دارند و چند میلیون ماسک را احتکار کرده‌اند که لازم است قوه قضائیه این دستان پنهان را آشکار کرده و اسامی احتکارکنندگان را در سطح عمومی اعلام کند.