جرقه این بحث، با طرح یکی از اظهارنظرهای سخنگوی وزارت بهداشت زده شد. کیانوش جهانپور پس از آنکه در ویدئوکنفرانس روز سه‌شنبه با حضور خبرنگاران اعلام کرده بود که ایران نیازی به کمک‌های ارسالی توسط پزشکان بدون مرز ندارد، بار دیگر در مصاحبه‌ای گفت که اگر گروه پزشکان بدون مرز تمایل داشته باشند، می‌توانند از امکاناتشان برای اتباع خارجی ساکن ایران استفاده کنند.

به دنبال اعلام این تصمیم و به تبع جوی که در روزهای اخیر در میان اقشار مختلف مردم ایجاد شد، برخی از اعضای ابرگروه پزشکان و قانون هم نسبت به این تصمیم و به خصوص شکل اعلام آن، معترض بوده و نظرات خود را بیان کردند.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت که از اعضای این ابرگروه است هم در مقام پاسخگویی برآمد و گفت: «پزشکان خارجی که اینجا ارزشیابی مدرک نشده‌اند‌، در ایران نمی‌توانند طبابت کنند.» این اظهارنظر، به زعم تعدادی از اعضای ابرگروه «عجیب» آمد و تعداد بیشتری را وارد بحث کرد.

 جهانپور اضافه کرد: «کلا یک نفر پزشک مراقبت‌های ویژه به کشور ما آمده و قاعدتاً مجوز طبابت هم ندارد. ما هیچ نیازی به یک درمانگاه یا بیمارستان صحرایی ۴۸ تخته با این امکانات و هفت نفر پرسنل نداریم. اینجا نیجر، گابن، چاد و آنگولا نیست. قاطعانه عرض می‌کنم در این اشل، به کمک نیازی نداریم. هرجای دنیا هم ناراحت می‌شود، با عرض پوزش در قبال ناراحتی آنها مسوولیتی نداریم.»

البته تعدادی از حاضران در بحث، معتقد بودند که کم و زیاد این کمک‌ها مهم نیست. مهم دستی است که به یاری ما دراز شده و درست نبود که ما این دست را پس بزنیم و خودمان را در دنیا انگشت‌نما و مضحکه کنیم.»
 جهانپور پاسخ داد: «ما هیچ کجای دنیا مضحکه نشده‌ایم. مضحکه عده‌ای خودکم‌بین در بین خودمان هستند. آنها برای خودشان بدون مرز هستند ولی نمی‌توانند برای ما تعیین تکلیف کنند.»

وی باز هم تاکید کرد: «اگر مایل به ارائه خدمت هستند، می‌توانند در استان‌های مرزی برای اتباع خارجی ارایه سرویس کنند.»
 این جمله سخنگوی وزارت بهداشت که ما نیازی به این میزان امکانات و تجهیزات نداریم، چندین نفر دیگر از پزشکان ناظر بر بحث را هم به میانه گفت‌وگو کشاند. آنان با بیان اینکه در خط اول درمان بیماران هستند و از نزدیک کمبودهای مراکز درمانی را لمس می‌کنند، اعتراض خود را به رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت نشان دادند. 
 یک نفر گفت: «این حرف را نزنید چون اگر حتی یک نفر از این پس به دلیل کمبود امکانات و تجهیزات مبتلا به بیماری شده یا فوت کند، مسئولیت این حرف شما خیلی سنگین خواهد بود.»

ممنوعیت فروش تجهیزات به بخش خصوصی
همین بحث ادامه پیدا کرد تا به موضوع مهم دیگری پیوست شد. «ممنوعیت فروش تجهیزات حفاظتی به کادر درمانی بخش خصوصی». موضوعی که این روزها بیش از هر چیز، ارائه‌کنندگان خدمت را می‌آزارد و وقت و انرژی جمع زیادی از آنان را مصروف این داشته است که بالاجبار از راه‌های غیررسمی (معامله با قاچاقچیان و دلالان) به تهیه ملزومات حفاظتی مانند ماسک استاندارد، دستکش، گان، موادضدعفونی‌کننده و ...) همت گمارند. با این وجود و علی‌رغم همه این تلاش‌ها، همه روزه تعدادی از اعضای جامعه پزشکی به جمع پرشمار قربانیان ویروس کرونا اضافه می‌شوند. به خصوص در برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها آنقدر وضعیت بحرانی است که صدای مسئولان استانی را هم درآورده است. نمونه‌اش استان گیلان است که کار تا آنجا بحرانی شد که نماینده تام‌الاختیار وزیر بهداشت در استان با مسئولیت خودش، ممنوعیت فروش تجهیزات حفاظتی به بخش خصوصی را از تاریخ چهارم فروردین شکست.

تحمل این سختی‌ها و مشکلات توسط بخش خصوصی که از روزهای نخستین آغاز بحران در میانه میدان و خط اول معاینه و تشخیص بیماران بوده‌اند به جای خود، اما چیزی که بیشتر موجب رنجش درمانگران بخش خصوصی شده است، تهدیدها و دستورالعمل‌های پشت‌سرهمی است که آنان را به حضور مرتب در مطب‌ها و درمانگاه‌ها خود فرامی‌خوانند و برای غایبان خط و نشان می‌کشند.

از همه اینها بدتر، کتمان این وضعیت توسط برخی مدیران است. ازجمله مطلبی که سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش خبرنگار پایگاه خبری پزشکان و قانون در ویدئوکنفرانس روز چهارشنبه اظهار کرد. کیانوش جهانپور در این نشست خبری مجازی، اعلام کرد که هرکسی از بخش خصوصی که در کنار نظام سلامت برای مقابله با کرونا در میدان باشد، اقلام حفاظتی برایش تامین شده است. جهانپور در ادمه پاسخش، ریسک خطر پزشکان شاغل در بخش دولتی و بخش خصوصی را هم «متفاوت» دانست.

همین اظهارنظر، زمینه‌ساز یکی دیگر از موضوعاتی شد که روز پنجشنبه در ابرگروه پزشکان و قانون به بحث گذاشته شد.
 مدیرمسئول پایگاه خبری پزشکان و قانون از سخنگوی وزارت بهداشت خواست که مواردی از حمایت‌های انجام شده از کادر درمانی بخش خصوصی را اعلام کند.
 البته جهانپور پاسخ داد که: «چیزی به خاطر نمی‌آورم.»

هاشم موذن‌زاده بحث را به چرایی اعمال چنین ممنوعیتی کشاند و سوالاتی را مطرح کرد: «چرا مطب‌های فعال خودمان را تحریم کردید؟ علت تحریم مطب‌های عمومی و تخصصی چه بود؟ آیا ما جوجه اردک زشت بودیم؟؟ من سه هفته است با افتخار به تهیه تجهیزات برای همکارانم می‌پردازم. ولی چرا شما ما را از آنچه با پول مردم خریدید، محروم کردید؟ مگر مطب‌ها فعال نبودند؟ مگر درمانگاه‌ها فعال نبودند؟»

بالاخره در پاسخ به این سوالات که تا اینجای بحث، بی‌جواب مانده بود، جهانپور گفت: «ما با کمبود مواجهیم و حق تقدم با بخش دولتی درگیر با کروناست. اولویت با تامین بخش اصلی درگیر با کروناست.»
 البته که همین تقسیم بخش دولتی و خصوصی به اصل و فرع، خود می‌توانست جرقه یک بحث مفصل دیگر شود. ولی موذن‌زاده در همین حد پاسخ داد که: « خط نخست، مطب‌ها و درمانگاه‌ها هستند و اولویت با خط اول بود. جایی که بیماران را شناسایی می‌کند. یعنی همان مطب‌ها و درمانگاه‌ها. اصل همین‌ها بودند.»
 مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت این بار پاسخ را به سمت دیگری برد و گفت: «خط اول، سطح حفاظتی ویژه ندارد. در همان حد فراهم بوده است.»
 -  چرا ندارد؟
 -  چون ارزیابیِ ریسک متفاوتی دارد.
 -  مگر این خط بیمار نمی‌بیند‌؟ مگر با بیمار تماس ندارد‌؟ میزان این تماس که خیلی بالاتر است!
 -  ریسک متفاوت دارد.
 -  چه کسی این ریسک را تعیین کرده؟ چگونه‌؟ با چه معیاری؟
 -  با معیار ارزیابی ریسک!
 -  چرا به خودتان حق دادید ریسک ما و افراد عادی را یکی کنید؟ چه کسی تعیین کرد که پزشکان خصوصی  و مردم عادی یک ریسک مشابه دارند‌؟
 -  ...
 -  ...
 -  ...

خرید از بازار سیاه
 این بحث به یک دریچه دیگر هم گره زده شد. سحر جلالی متخصص زنان و زایمان و یکی از پزشکان بخش خصوصی درگیر با کرونا، ‌پرسید: «چرا ما باید از بازار سیاهی که معلوم هست یا نیست کدام نهاد باعث ایجادش شده خرید کنیم؟ »
 هاشم موذن‌زاده هم گفت: «چرا ما باید وسط دست و پای دلال‌ها می‌رفتیم؟ چرا باید همه چیز را آزاد می‌خریدیم؟ ۵۰۰۰۰ مطب عمومی در کشور چه گناهی کرده بودند؟»
جهانپور پاسخ داد: «خود وزارت بهداشت هم لاجرم از همین دلال‌ها و حتی قاچاقچی‌ها خرید کرد. همین الان هم اگر بیاورند و بفروشند نقدا می‌خریم. معطل دادگاه و پاسگاه نشدیم.»
باز هم خللی دیگر در پاسخ‌های ارائه شده: «اگر کمبود دارید، چرا پس می‌گویید امکانات به اندازه کافی داریم و کمک‌های بین‌المللی را پس می‌زنید؟»
جهانپور گفت: «به هرحال ما در این شرایط خریدیم و منتظر این نماندیم که چه شارلاتان‌هایی در میدان هستند.»
موذن‌زاده انگشت اتهام را به سوی خود وزارت بهداشت بازگراند و گفت: «این شما بودید که بازار را به دست شارلاتان‌ها دادید. شما کاری کردید که ما به سراغ شارلاتان‌ها برویم.»

مدیرمسئول پایگاه خبری پزشکان و قانون در پایان تصریح کرد: « اگر شما (وزارت بهداشت) راه را نمی‌بستید، ما می‌توانستیم همه چیز را با کمک گرفتن خرید کنیم. اما بدانید که تصویب کننده آن محدودیت، جواب پس خواهد داد. بدون هیچ شکی. هر یک نفری که از بخش خصوصی قربانی شود، به خاطر آن مصوبه و ممنوعیت است و تقاص آن را پس خواهند داد.»