هیات امنای ارزی به‌عنوان نهاد خرید، مصوب کننده قیمت نیست. قیمت‌گذاری در حوزه وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و قسمتی از آن هم در اداره کل تجهیزات پزشکی انجام می‌شود و مصوبات قیمتی دارد و مسلما حوزه تعزیرات و نظارت‌کنندگان مراجع و اصناف هم به راحتی این قیمت‌ها را کنترل می‌کنند. بنده قبول دارم که ماسک ان ۹۵ به اعوجاج قیمتی دچار شده اما از آنجا که خودم خریدار هستم، امیدوارم که این مشکل قیمتی در خصوص ماسک‌های ان ۹۵ مرتفع ‌شود، کمااینکه مشکل ماسک‌های ساده رفع شده و به سمت قیمت مصوب می‌رود.

به طور کلی قبل از تحریم که تراز قیمت ارز فاصله زیادی نداشت، هیات امنای صرفه‌جویی ارز، تامین کننده تجهیزات پزشکی کل بخش‌های خصوصی و دولتی بود. این اتفاق در ۲ سال پیش و قبل از اینکه تراز قیمت ارز و نصاب دولتی آن با نصاب ارز آزاد متفاوت باشد، به این ترتیب بود. بعد که اختلاف قیمت پیدا شد، به حکم قرارگاهی که آقای وزیر ریاست آن را بر عهده دارند، قرار شد در حوزه اقلام سرمایه‌ای، ارز دولتی فقط برای مراکز دولتی استفاده شود اما در حوزه مصرفی مثل همه کارهایی که تکلیف ما بوده، مانند باتری قلب، دریچه‌ها و... ما هنوز هم تامین کننده تمام مراکز خصوصی و دولتی هستیم. اما در حوزه سرمایه‌ای با توجه به اینکه به لطف طرح تحول پرداخت از جیب مردم در مراکز دولتی بسیار پایین است، مسلما تامین اقلام سرمایه‌ای برای مراکز دولتی باید با قیمت پایین‌تری انجام شود که آنها بتوانند به خدمات‌دهی خود ادامه دهند. بنابر این امروز در حوزه تامین تجهیزات سرمایه‌ای از طریق ارز دولتی به همان سهم کمی که در اختیار ما قرار می‌گیرد، متولی فقط بخش‌های دولتی هستیم اما در اقلام مصرفی، تمام اقلام مصرفی ما در خدمت بخش خصوصی هم هست. اما در ایام کرونا، هر مرکزی که در حوزه کرونا خدمات‌دهی می‌کرد، چون بعضی از بخش‌های خصوصی ما با اجازه معاونت درمان ورود پیدا کردند و برای ما صرف اینکه خدمات دهی در حوزه کرونا داشته باشند، کفایت می‌کرد، آنها هم از این سهمیه هواله‌های اداره کل تجهیزات برخوردار شدند. 

اگر منظور شما تولید کننده‌ها و تامین کننده‌ها هستند که اصولا تمامی بخش‌های تامین کننده که واردکننده‌های ما بودند، همه بخش خصوصی هستند. ما بخش دولتی در حوزه تولید و واردات نداریم.

تمامی اقلامی که تا امروز تامین و توزیع کردیم در اختیار بخش‌های دانشگاهی و متولی دولتی بوده است. یکی از دلایلی که این اتفاق افتاد این بود که بیشتر بار کرونا بر عهده مراکز دولتی بود. آن مراکزی که به حکم معاونت درمان اجازه پیدا کردند که بیمار کرونایی بخوابانند، در لیست قرار گرفتند اما تعداد آنها زیاد نبود. عمدتا مراکز خصوصی ما از طریق نظام پزشکی و مراکز مربوط به خود به دنبال تجهیزات مصرفی هستند که بنده اطلاع دارم از طریق نظام پزشکی در حال سازماندهی است که اقلام حفاظتی در اختیار آنها قرار گیرد. اما چون ما به‌عنوان هیات امنای ارزی متکفل امور سیاست‌گذاری وزارتخانه هستیم و هرجایی از طرف معاونت درمان اعلام می‌شد که اینها طبق تکلیف بیمار کرونایی خواباندند، ما هم تکلیف داشتیم که وسایل حفاظتی را در اختیار آنها قرار دهیم که البته تعداد مراکز خصوصی بسیار اندک بودند.