جان و نان، نه جان یا نان
در هفته اخیر و پس از عبور از روز سیزده به در که روزی تاریخی در حفظ سلامت بود جریان حوادث و اخبار و ارائه نظریات به سوی انتشار مطالب رسمی و غیر رسمی و در افکار عمومی با موضوع «جان و نان» رهسپار شده است. گروه پزشکان و قانون اینک لازم می‌داند که نظر خود را به روشنی در مورد این موضوع حساس انسانی روشن سازد.
✅ گروه پزشکان و قانون اعتقاد دارد علت طول کشیدگی و زمان‌بر شدن بحران، تصمیمات دیرهنگام و متزلزل در زمینه شیوه برخورد با نشانه‌های اولیه و سپس موارد قطعی اولیه بیماری بوده است.
وقوع حوادث خاص همچون کشته شدن سردار سلیمانی و اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی، شروع ماجرا از قم، سیاسی و مذهبی شدگی، همزمانی با انتخابات و مراسم کشوری و نبود فرمانبری از مدیریت واحد، جملگی توانستند بازه زمانی ارزشمند بین دسامبر ۲۰۱۹ تا مارس سال ۲۰۲۰ را عاطل کند. (آذر تا اسفند ۹۸)
✅ سیاستگذار با مجموعه‌ای از نخواستن‌ها/ نتوانستن‌ها توجه و دقت خود را برای برخورد قاطعانه و مدبرانه در مدیریت بحرانی که پیش چشم او در حال رخ دادن بود، از دست داد و کار به درازایی کشید که انتهایش جمود اقتصادی بود.
تحلیل این بازه، نقطه اختلاف جدی ما با وزیر بهداشت است که فراموش کردن گذشته و تمرکز بر آینده را توصیه می‌کند ولی ما باور داریم «مسبب» است که باید جبران مافات کند. شهروندان هیچ مسئولیت مدنی، حقوقی و اخلاقی نداشته و نخواهند داشت، وقتی که از ابعاد یک موضوع بی‌اطلاع بوده و یا از آنها پنهان نگاه داشته می‌شود و هیچ دلیلی باعث نمی‌شود که آنها بهای عمل ناکرده را پرداخت کنند. عقوبت هرگونه سوزانده شدن فرصت، ندانم‌کاری و یا خدای ناکرده تعمد که سبب تاخیر در تصمیم سازی و تصمیم گیری و متعاقب آن ایجاد خسارت برای شهروندان شده باشد، باید توسط کس و یا کسانی که مسبب بوده‌اند پرداخت شود و یا حاکمیت به وکالت از آنان، آن را انجام دهد.
✅ اینکه اکنون پس از بروز خسارات بسیار جانی، مالی و معنوی و طولانی شدن دوره حضور بیماری و منجمد شدن کشور به یکباره نظریه‌ای هویدا شود که بار خسارات را به جان شهروندان تحمیل کند، امری غیرمنصفانه و خلاف اصول حقوقی است.
تامین معاش مردم در طی دوره سکون به عهده حاکمان است حتی اگر هیچ تاخیر و یا تعللی نیز از آنان سر نمی‌زد و بهای آن باید با آزادسازی منابع به هر شکل ممکن، رفع انحصارات و رانت‌ها و تصحیح روند‌ها پرداخت شود و نه با جان مردمان.
✅ گروه پزشکان و قانون اعتقاد دارد که آنچه اینک به لحاظ عقلی و حقوقی و اخلاقی لازم است، تغییر در نقطه نظر سیاستگذاران است که تمامی وظیفه و توان خود را به میدان آورند تا خسران «شهروندان» به حداقل برسد و نه بالعکس. حق شهروندان در استیفای جان و نان خود باید به شکل توام و همزمان محترم نگاه داشته و برقرار شود.
این رویه به همه اصول نزدیکت‌ر است. به‌خصوص عقل و شرع.
وقوع حوادث خاص همچون کشته شدن سردار سلیمانی و اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی، شروع ماجرا از قم، سیاسی و مذهبی شدگی، همزمانی با انتخابات و مراسم کشوری و نبود فرمانبری از مدیریت واحد، جملگی توانستند بازه زمانی ارزشمند بین دسامبر ۲۰۱۹ تا مارس سال ۲۰۲۰ را عاطل کند. (آذر تا اسفند ۹۸)
✅ سیاستگذار با مجموعه‌ای از نخواستن‌ها/ نتوانستن‌ها توجه و دقت خود را برای برخورد قاطعانه و مدبرانه در مدیریت بحرانی که پیش چشم او در حال رخ دادن بود، از دست داد و کار به درازایی کشید که انتهایش جمود اقتصادی بود.
تحلیل این بازه، نقطه اختلاف جدی ما با وزیر بهداشت است که فراموش کردن گذشته و تمرکز بر آینده را توصیه می‌کند ولی ما باور داریم «مسبب» است که باید جبران مافات کند. شهروندان هیچ مسئولیت مدنی، حقوقی و اخلاقی نداشته و نخواهند داشت، وقتی که از ابعاد یک موضوع بی‌اطلاع بوده و یا از آنها پنهان نگاه داشته می‌شود و هیچ دلیلی باعث نمی‌شود که آنها بهای عمل ناکرده را پرداخت کنند. عقوبت هرگونه سوزانده شدن فرصت، ندانم‌کاری و یا خدای ناکرده تعمد که سبب تاخیر در تصمیم سازی و تصمیم گیری و متعاقب آن ایجاد خسارت برای شهروندان شده باشد، باید توسط کس و یا کسانی که مسبب بوده‌اند پرداخت شود و یا حاکمیت به وکالت از آنان، آن را انجام دهد.
✅ اینکه اکنون پس از بروز خسارات بسیار جانی، مالی و معنوی و طولانی شدن دوره حضور بیماری و منجمد شدن کشور به یکباره نظریه‌ای هویدا شود که بار خسارات را به جان شهروندان تحمیل کند، امری غیرمنصفانه و خلاف اصول حقوقی است.
تامین معاش مردم در طی دوره سکون به عهده حاکمان است حتی اگر هیچ تاخیر و یا تعللی نیز از آنان سر نمی‌زد و بهای آن باید با آزادسازی منابع به هر شکل ممکن، رفع انحصارات و رانت‌ها و تصحیح روند‌ها پرداخت شود و نه با جان مردمان.
✅ گروه پزشکان و قانون اعتقاد دارد که آنچه اینک به لحاظ عقلی و حقوقی و اخلاقی لازم است، تغییر در نقطه نظر سیاستگذاران است که تمامی وظیفه و توان خود را به میدان آورند تا خسران «شهروندان» به حداقل برسد و نه بالعکس. حق شهروندان در استیفای جان و نان خود باید به شکل توام و همزمان محترم نگاه داشته و برقرار شود.
این رویه به همه اصول نزدیکت‌ر است. به‌خصوص عقل و شرع.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید