به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران در سال 99 در شورای عالی کار، عنوان کرد: برای نخستین بار بود که نماینده اتحادیه کارگران در نشست شورای عالی کار رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران در سال 99 را امضا نکرد و این موضوع سابقه نداشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: متأسفانه آیین نامه برای تعیین حداقل دستمزد کارگر در شورای عالی کار به نحوی پیش بینی شده که نسبت نصاب امضاکنندگان به نحوی است که حتی اگر نماینده کارگران در شورا نیز رقم تعیین شده را تأیید و امضا نکند، تعداد امضای سایر اعضا  یعنی نماینده کارفرمایان و نماینده دولت، کفاف تصویب رقم تعیین شده را می‌دهد که این نشان می‌دهد خود آیین نامه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگر دچار ایراد است.

وی افزود: برای تعیین دستمزد کارگران باید سه جانبه گرایی واقعی اعمال شود، چطور می‌شود ما برای کارگران تصمیم‌گیری کنیم و نماینده آن‌ها نیز در جلسه باشد ولی در صورت ناراضی بودن این قشر، باز هم مصوبه، قانونی شود، حداقل دستمزد کارگران برای سال گذشته یک میلیون و 560 هزار تومان تعیین شد که اگر این رقم با حفظ قدرت خرید مبنا قرار گیرد و مدل نرخ تورم 40 درصدی امسال روی آن اعمال شود، کف حقوق امسال کارگران دو میلیون و 100 هزار تومان می‌شود.

پورابراهیمی گفت: طی مذاکراتی که با رئیس اتحادیه کارگران کشور داشتم، رضایت نماینده کارگران در نشست شورای عالی کار نیز با این رقم جلب خواهد شد، حداقل دستمزد کارکنان لشکری و کشوری در بودجه سال 99  دو میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفته شده است، چرا باید یک نیروی کارگری در دولت دو میلیون و 800 هزار تومان دریافت کند و یک نیروی کارگری در فضای غیردولتی کمتر از نصف آن را بگیرد؛ این اختلاف به هیچ عنوان عادلانه نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: نکته مهم این است که البته شرایط اقتصادی حال حاضر کشور به علت رکود موجب فشار به کارفرمایان نیز شده است لذا نباید با اصرار به ارقام بالا به میزان بیکاری کشور نیز بیفزاییم و در این شرایط غیرعادی باید دولت حمایت جدی‌‎ از کارفرمایان داشته باشد تا منجر به بیکاری کارگران نشود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان اضافه کرد: بر اساس آمار طی 40 روز گذشته با یعنی همزمان با شیوع بیماری کرونا نزدیک به 600 هزار نفر درخواست بیمه بیکاری کردند و این رقم در حال افزایش است، در این شرایط نباید کارفرما را تحریک به تعدیل نیرو کرد چراکه رکود اقتصادی و تعطیلی‌های مکرر ناشی از کرونا به کارفرمایان نیز فشار وارد کرده است.