قیمت ارز به چند علت در ماه‌های آینده با افزایش روبرو خواهدشد. نخست آنکه شوک اقتصادی منجر به کاهش بهره وری در جهان خواهد شد و کشورهای مختلف برای افزایش بهره‌وری، حمایت از تولید داخلی و مبارزه با بیکاری به کاهش ارزش پول ملی روی خواهند آورد که کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نخواهد بود،و در واقع این یک واکنش صحیح تدافعی به وضعیت ایجاد شده ناشی از شوک اقتصادی است.

از سوی دیگر قیمت ارز درکشور ما همیشه تابعی از تفاوت نرخ تورم ایران و آمریکا، میزان فروش نفت و قیمت جهانی نفت بوده که در حال حاضر با توجه به محدودیت‌های کشور ما در فروش نفت و قیمت جهانی پایین نفت هر دو عامل به نفع افزایش قیمت ارز خواهند بود که در این میان عدم ورود ارز به کشور و کاهش ذخایر ارزی کشور نیز با توجه به قانون عرضه و تقاضا به افزایش قیمت ارز دامن خواهند زد.

بنا براین اگر تعرفه‌های درمانی مورد بازبینی و اصلاح قرار نگیرند در ابتدا ظرف ۱۸ ماه آینده شاهد تعطیلی عده‌ای از مراکزی خواهیم بود که به علت عدم توانایی مالی قادر به نوسازی تجهیزات خود نیستد و متعاقب آن در طی یک دوره پنج ساله شاهد کاهش افت سطح خدمات و سپس تعطیلی کامل اکثریت مراکز درمانی و از چرخه خارج شدن آن ها به علت فرسودگی امکانات خواهیم بود.

ولی در صورتی که شورای عالی بیمه و هیات دولت اقدام به تعیین تعرفه های عادلانه و متناسب با معیارهای علم اقتصاد نمایند این حوزه اقتصادی می‌تواند ضمن تامین خدمات درمانی در سطح کشورهای پیشرفته جهان به منزله سوپاپ اطمینان اقتصاد کشور عمل نماید و در شرایطی که کشورهای اطراف ما تنها مزیت رقابتی خود در حوزه توریسم سلامت نسبت به کشور ما یعنی ایرلاین‌های مجهز و شرایط اقامتی مناسب را ثانویه به شوک اقتصادی از دست خواهند داد، میزبان بیمارانی باشد که نیازمند درمان هستند و از این راه با ورود ارز به کشور و ایجاد اشتغال مستقیم و یا غیرمستقیم زمینه ساز شکوفایی کشور در حوزه اقتصاد گردد.

شایان ذکر است ورود ارز ناشی از این حوزه به کشور می‌تواند با افزایش ذخایر ارزی کشور زمینه ساز کاهش قیمت ارز گردد و دولت می‌تواند از این طریق  و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست، فعالیت سفته بازان را در این بازار کنترل نماید.