به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، پوریا عادلی با ابراز گلایه از ناعادلانه بودن تعرفه های اعلام شده توسط دولت، لزوم بازبینی تعرفه های اعلامی هیات دولت را مطرح کرد که طبق دستور رئیس جمهور به معاونت اول، دستور بازبینی تعرفه ها صادر شده است.

عضو کمیسیون تخصصی تعرفه و بیمه سازمان نظام پزشکی کل کشور ادامه داد: طبق بند8 ماده یک قانون بیمه خدمات درمانی همگانی که در سال 73 تصویب شد، در برنامه پنجم توسعه برآن تاکید و سپس درسال 95 بعنوان قانون دائمی مصوب گردید، تعرفه های پزشکی باید براساس ترکیبی از قیمت تمام شده، سود عادلانه و هزینه استهلاک تجهیزات پزشکی تفسیر و تعیین گردد، ازطرفی باتوجه به مشکلاتی که به‌لحاظ اقتصادی وجود دارد، تعرفه های تعیین شده توسط هیات دولت، به هیچ وجه قابلیت پاسخگویی به شرایط فعلی را ندارند. ضمن آنکه در تعیین تعرفه ها باید دورنمای تورم تا سال آینده درنظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه تعرفه های درمانی براساس کتاب های استاندارد جهانی تعیین می گردد، از تعریف دو جزء فنی و حرفه ای در خدمات درمانی نام برد که برای برخی از خدمات درمانی با توجه به شرایط اقتصادی کشور ما جزء فنی به صورت صحیح  تعریف نشده و صرفا برای برخی خدمات تنها جزء حرفه ای تعریف شده است، جزء فنی بخش مربوط به سرمایه گذاری، هزینه دستگاه ها، تجهیزات و هزینه های جاریه مراکز درمانی بوده که ربطی به میزان درآمد پزشک و کارکرد او ندارد.

عادلی گفت: در شیمی درمانی، کل تعرفه ای که تعریف شده، تحت عنوان جزء حرفه ای است و متاسفانه، جزء فنی در تعیین تعرفه درنظر گرفته نشده است، در حالی که ساختمان و فضای فیزیکی "که در کشور ما هزینه بالایی را جذب می کند" تجهیزات شیمی درمانی، وسایل احیا و دیگر لوازمی که در یک مرکز تخصصی شیمی درمانی استفاده می شود، اجزای تشکیل دهنده جزء فنی هستند، ضمن آنکه استهلاک ساختمان و تجهیزات را هم باید درنظر داشت. بنابراین باید برای تمامی خدماتی که توسط پزشکان در رشته های مختلف ارائه می گردد، با توجه به شرایط کشور و موارد جزء فنی و حرفه ای  مورد بازبینی و باز تعریف دقیق قرار گیرند.

دبیر انجمن سرطان اصفهان به شرایط فعلی بدلیل بیماری کرونا و هزینه های بیشتری که به مطب ها و مراکز درمانی تحمیل شده است، اشاره کرد و از مشکلات جامعه درمان در دسترسی به صنایع هایتک سخن راند.

وی اظهار کرد: برخی از رشته های پزشکی نیازمند لوازم و تجهیزات پزشکی با تکنولوژی بالا هستند. چنانچه، تاسیس یک بخش رادیوتراپی با حداقل تجهیزات به روز و تنها یک دستگاه رادیوتراپی ، نیازمند 60 میلیاردتومان اعتبار به غیراز ساختمان و موارد دیگر است که اگر بخواهیم برگشت هزینه ها را با این تعرفه محاسبه کنیم، حدود 6 تا 7 سال طول می کشد و این درحالی است که پس از این مدت، دستگاه ها مستهلک شده و درواقع، هیچ هزینه ای برای نوسازی و به روز شدن تجهیزات تعیین نکرده ایم. با این روال، هیچ سرمایه گذاری به این بخش وارد نمی شود. قدر مسلم سرمایه گذار با تفکر برگشت سرمایه به مواردی با بازگشت بازده و سودآورتر می پردازد که اصل پول با سود بالا حفظ شود.

عادلی به کمبود شدید بخش های رادیوتراپی در برخی شهرستان ها و استان های کشور اشاره کرد که علیرغم مجوزهای صادر شده، هیچگونه تمایلی برای سرمایه کذاری در این بخش نیست و اگر این روند ادامه یابد و مشوقی برای ترغیب سرمایه گذاران فراهم نگردد، بخش های فعلی هم در مدت کوتاهی قادر به نوسازی و تداوم کار نخواهند بود و تعطیلی کامل بخش ها را شاهد خواهیم بود که صدمات فراوانی برای جامعه به همراه خواهد داشت.

عضو کمیسیون تخصصی تعرفه و بیمه سازمان نظام پزشکی کشور با تاکید بر پتانسیل های پزشکی بالایی که در کشور وجود دارد و حتی نمونه آن در کشورهای منطقه نیست، تعیین تعرفه های عادلانه را مشوقی برای ورود سرمایه گذاران و رشدوتوسعه بهداشت و درمان کشور عنوان کرد و افزود: با توسعه بخش درمان کشور، توریسم سلامت از فرصت های سرمایه گذاری است که می تواند نقش اداره کننده اقتصاد را در کشور ایفا کند.

 وی به برخی کشورهای منطقه بعنوان رقیب کشور ایران در توریسم سلامت اشاره کرد که با توسعه ایرلاین ها و شرایط اقامتی خوب توانسته بودند به موفقیت هایی دست یابند. اما اکنون بدلیل شرایط کرونا،عدم مدیریت مناسب و بدهی هایی که دارند، فرصت مناسبی است که ما می توانیم برای سرمایه گذاری در توریسم سلامت وارد شویم. با تعرفه های عادلانه، علاوه بر درمان بیماران خودمان و جذب توریسم سلامت، فرصت های اشتغالزایی بالایی نه تنها در بخش درمان و بهداشت، بلکه در سایر بخش های کشور می توان ایجاد کرد.

عادلی با پیش بینی کاهش ارزش پول ملی در شرایط رکود اقتصادی جامعه در کشور افزود: در چنین شرایطی، با تعیین تعرفه های عادلانه امکان ادامه کار برای فعالان اقتصادی در حوزه سلامت و بهداشت فراهم می گردد که علاوه بر اشتغال‌زایی و ایجاد فرصتهای جذب توریسم سلامت، می توان به اهداف ارزآوری بعنوان تنها راه نجات کشور از مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا در آینده دست یافت. این رویکرد مستلزم نگاهی پویا و بازبینی دقیقی به رشد تورم و هزینه های درمان برای تصمیم گیری در مورد تعرفه ها است.

عضو کمیسیون تخصصی تعرفه و بیمه سازمان نظام پزشکی کل کشور با تاکید بر اهمیت اقتصاد سلامت خاطرنشان کرد: در دوران پس از کرونا، اقتصاد سلامت می تواند هم بعنوان یک فرصت و هم یک تهدید و بار تحمیلی برای جامعه ایفای نقش کند، کرونا به ما نشان داد علاوه بر اینکه باید برای توسعه مراکز درمانی و بیمارستانی مجهز و وسیع گام برداریم، از چابکی و قدرت درمطب ها و مراکز خصوصی کوچک ارائه دهنده خدمات هم نباید غافل شویم. شاید پیش از این، تئوری هایی مطرح بود که به سمت مگا بیمارستان ها برویم ولی باتوجه به کرونا، اکنون میدانیم که باوجود مگا بیمارستان ها، نمی‌توان از اهمیت و جایگاه مطب ها و مراکز درمانی خصوصی غافل شویم. زیرا کارآمدی و چابکی مطب ها و بخش های خصوصی درمان در این شرایط این چنینی اثبات شد.

وی در استدلالی دیگر برای پایین بودن تعرفه ها تصریح کرد: با تعرفه های تعیین شده، اکثریت مراکز درمانی یا تعطیل می شوند و یا با حداقل ظرفیت کار می کنند. باتوجه به افزایش هزینه های جاری مطب، هزینه های بهداشتی، پرسنلی، ساختمانی و موارد دیگر، مطب های کوچک که فقط با هزینه ویزیت اداره می شوند، توان ادامه کار و تامین هزینه ها را نخواهند داشت، این مشکل بزرگی است که می تواند تهدیدی برای نظام سلامت و بهداشت کشور و زیان های اقتصادی دیگری باشد. 

عادلی با بیان زیان ده بودن بخش درمان و  عدم سوددهی مراکز، علیرغم هزینه ها و حساسیت هایی که در این بخش وجود دارد گفت: در اصفهان از حدود 30 سال گذشته فقط یک بیمارستان ساخته شده و این در حالی است که ما به بیمارستان های زیادی نیاز داریم، دیگر امروز صحبت سود دهی نیست، بلکه بحث به حداقل رساندن ضرر و سرپا نگهداشتن بخش بهداشت و درمان کشور است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

دبیر انجمن سرطان اصفهان به تفاوت هزینه های جاری در مطب ها و کلینیک های فوق تخصصی مختلف پرداخت و گفت: استفاده از کادر متخصص و فوق تخصص و تعداد کارمندان متفاوت  در مراکز، هزینه های بیشتری را به این مراکز تحمیل می کند که باید در تعیین تعرفه ها به این موارد توجه شود و سازوکار مناسب برای آنها اندیشیده شود. 

وی از مشوقهای مالیاتی و درآمدهای تشویقی درراستای تقویت مراکز تخصصی و مطب های خصوصی باتوجه به تعداد نیرویی که بکار میگیرند، بعنوان راهکاری برای اشتغالزایی، توسعه نظام درمان کشور و حل بسیاری از مشکلات اقتصادی صحبت کرد و در تعیین تعرفه ها توجه به جزء فنی و حرفه ای با شرط ارائه تعریفی درست، درنظرداشتن تورم متصور آینده که احتمالا تورم بالایی خواهد بود را ضروری خواند.

عادلی بخش پزشکی را جزئی از بخش خدمات نامید که به‌لحاظ تاثیری که در پیشبرد سلامتی افراد جامعه دارد، می تواند در حل مشکلات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایفای نقش کند.

عضو کمیسیون تخصصی تعرفه و بیمه سازمان نظام پزشکی کل کشور با صحبت از پتانسیل های برتر پزشکان ایرانی خاطرنشان کرد: در کشورهایی که زیرساخت های استفاده از این پتانسیل وجود دارد، امکان جذب پزشکان ایرانی وجود دارد که اگر به این موضوع توجه نکنیم، مشکلات غیرقابل جبرانی برای کشورمان در پی خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار وی در پایان با تاکید بر همراهی جامعه پزشکی با دولت و مردم و پایبندی به این همراهی، از تلاش های فراوان برای سرپاماندن جامعه پزشکی و درمان کشور سخن راند و ابراز امیدواری کرد تا با واقعی شدن تعرفه ها در همه بخش ها، از کوچکترین مطب ها تا بزرگترین مراکز درمانی و تخصصی با تکنولوژی هایتک، از رشد و توسعه آنها حمایت شود.