به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محسن مصلحی گفت: مسلماً هیچ صنفی چنین شرایطی را ندارد که آب، برق، تجهیزات، حقوق، دستمزد و استهلاک دستگاه طبق شرایط بازار و آزاد تعیین گردد از طرفی تورم و بحث دلار که بیشترین وابستگی جامعه پزشکی به نرخ ارز است نادیده گرفته می‌شود.

دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: مورد دوم اینکه وقتی می‌خواهند دستمزد را تعیین کنند بدون توجه به تورم و میزان افزایش حقوق که توسط دولت اعلام می‌شود یک عدد دیگری را به عنوان دستمزد و تعرفه مشخص می‌کنند به عنوان مثال در سال گذشته دولت ۴۱ درصد تورم سالیانه را اعلام کرده است و افزایش حقوق و دستمزد نیز حدود ۲۰ درصد بوده است، پس چطور با این شرایط تعرفه جامعه پزشکی را میانگین ۱۵ درصد افزایش می‌دهند؟

وی در خصوص عوارض عدم تطابق تعرفه جامعه پزشکی با واقعیت افزود: از جمله عوارضی که این عدم تطابق ایجاد می‌کند این است که هرج و مرج ایجاد می‌شود، عده‌ای در صدد خواهند بود که این تفاوت قیمت را از راه‌های دیگر جبران کنند، کیفیت خدمات افت پیدا می‌کند، عده‌ای از جامعه پزشکی مهاجرت می‌کنند و یا شاهد توسعه نیافتن مراکز تشخیص و درمانی خواهیم بود و نهایتاً دود همه این مسائل و اتفاقات به چشم مردمی خواهد رفت که همیشه شعار می‌دهیم برای آن‌ها خدمت می‌کنیم، عمده اشکال این است که تعرفه گذاری بخش خصوصی توسط نظام پزشکی انجام نمی‌شود هر چند که در گذشته طبق قانون تعرفه گذاری با نظام پزشکی بوده است، اما طی چندین سال گذشته تعرفه‌گذاری این مسئولیت از عهده نظام پزشکی خارج شده است و همین امر نارضایتی‌هایی را نیز به همراه داشته است.

مصلحی در خصوص تعرفه‌های سال ۹۹ گفت: شورای عالی نظام پزشکی طبق قانون از حدود آذرماه سال گذشته که هنوز بحث کرونا مطرح نبود به شورای عالی بیمه سلامت پیشنهاد داد که جزء فنی تعرفه بخش خصوصی که شامل مواد مصرفی، تجهیزات و ... می‌شود بر اساس تورم سالیانه پیش‌بینی و تعرفه آن اعلام گردد و جزء حرفه‌ای که شامل حقوق و دستمزد کادر پزشکی است بر اساس افزایش حقوق و دستمزدی که دولت اعلام می‌کند محاسبه شود، متاسفانه توجهی به این پیشنهاد نشد و تعرفه همان ۱۵ درصد افزایش یافت، یادآوری می‌کنم این پیشنهاد برای زمانی بود که بحث کرونا هنوز مطرح نشده بود.

دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: با پیدایش بیماری کووید ۱۹ وقت عمده همکاران ما در جامعه پزشکی صرف این بیماری شد از طرفی درآمد‌ها کاهش یافت و بلعکس با افزایش هزینه‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعرفه‌های سال جدید مواجه شدیم به همین دلیل امسال را سال ویژه‌ای می‌بینم که علی رغم بالارفتن هزینه‌ها درآمد جامعه پزشکی نیز کاهش یافت، پیشنهاد مشخص ما این است که اگر می‌خواهیم به مردم برای پرداخت هزینه‌ها فشار نیاید و از طرفی تعرفه‌ها منطقی شود یک نظام ارجاع و سطح بندی خدمات که برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه آن را تکلیف کرده است انجام شود.

وی تصریح کرد: حسن این کار این است که مردم به یک سیستم حساب شده مراجعه می‌کنند و از هزینه‌های زیاد و یا غیر ضروری اجتناب می‌شود و منابع حوزه سلامت نیز ذخیره می‌گردد. این گونه بیمار طبق راهنمای بالینی به مراکز درمانی مراجعه می‌کند، معتقدیم در همین شرایط اقتصادی نامناسب یک سری از هزینه‌ها صرف مراجعات، آزمایشات و گرافی‌های غیر ضروری می‌شود، چون این هزینه‌ها اغلب صرف مسائل بی مورد می‌گردد با پیاده سازی نظام ارجاع، کیفیت افزایش خواهد یافت و هزینه‌های کمتری از طرف مردم پرداخت خواهد شد.

مصلحی اضافه کرد: از دیگر پیشنهادات ما این است که همچون گذشته تعرفه گذاری بخش خصوصی به نظام پزشکی بازگردد. صنعت بیمه "از جمله بیمه‌های پایه و تکمیلی" تقویت شود تا در این شرایط در کنار بازگشت تعرفه‌گذاری به نظام پزشکی، پیاده سازی نظام ارجاع و تقویت صنعت بیمه مردم خدمات بهتری دریافت کنند، ولی پول کمتری بپردازند، وقتی سخن از افزایش تعرفه به میان می‌آید بلافاصله این موضوع مطرح می‌شود که با افزایش تعرفه به مردم فشار وارد می‌شود در صورتی که تقویت صنعت بیمه می‌توان از وارد آمدن فشار به مردم و جامعه پزشکی پیشگیری کرد در این شرایط مردم خدمات بهتری دریافت می‌کنند از طرفی به پزشکان نیز تعرفه مناسب تری پرداخت می‌شود، ولی در عوض مردم پول کمتری نسبت به گذشته می‌پردازند.

دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی گفت: وظیفه ما این است که افکار عمومی را روشن کنیم تا مردم فکر نکنند اگر پزشک یا سیستم درمانی از آن‌ها هزینه دریافت نکرد پول کمتری برای درمان هزینه می‌کنند در واقع مردم با این رویه که در حال حاضر وجود دارد پول بیشتری را از دست می‌دهد، اگر بخش دولتی خدمات مناسب‌تر و با کیفیت تری را به مردمی که پول بخش خصوصی را ندارند ارائه کند افراد از این خدمات دولتی استفاده کرده و به خاطر کیفیت خدمات راضی خواهند بود و کسانی که تمایل به استفاده از خدمات بخش دولتی ندارند به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند و هزینه آن را نیز می‌پردازند، در این صورت به جای این که یک پزشک ۵۰ بیمار را در روز ویزیت کند ۱۰ بیمار را ویزیت می‌کند، ولی برای همین ۱۰ بیمار وقت بیشتری را می‌گذارد هرچند که مبلغ بیشتری را نیز از بیماران دریافت خواهد کرد، ولی در عوض هزینه‌ها را بیمه پرداخت می‌کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وی در پایان اضافه کرد: این موضوع یک مسئله تخصصی است، سیستم بهداشت و درمان مردم را فریب می‌دهد یعنی بخش خصوصی را نزدیک به بخش دولتی ضعیف نگه می‌دارد تا این واقعیت نمایان نشود که دولت باید در بخش دولتی خدمات بسیار خوبی را ارائه دهد تا کسانی که تمایل به استفاده از خدمات دولتی دارند خدمات با کیفیتی دریافت کنند، در حال حاضر مردم، مسئولین، پزشکان و بیمه‌ها همه ناراضی هستند، چون ساختار اشتباهی را پیاده کردیم که همه را درگیر کرده است و رضایتی را نیز در بر ندارد.