به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی ازجمله سیاست‌های کلی سلامت مسیر تحقق اهداف نظام سلامت را ریل‌گذاری می­کنند و اهم تکالیف دولت در این حوزه را مشخص می‌کنند.

اهم تکالیف مذکور عبارت‌اند از:

_ نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده

_ سامانه پرونده الکترونیک سلامت و ساماندهی خدمات بیمه سلامت در تعامل با آن

_ تقویت زیرساخت‌های موردنیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن و تجهیزات پزشکی

_ پوشش اجباری بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور

_ اولویت پیشگیری بر درمان

ازآنجایی‌که قوانین بودجه سنواتی برشی یک‌ساله از تأمین منابع مالی برای اجرای برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی اجتماعی کشور هستند، بنابراین بررسی لایحه بودجه سال 99 در بخش سلامت با توجه به تکالیف مورداشاره لازم و ضروری به نظر می­رسد. در ذیل طبق گزارش مرکز پژوهش­ها، مغایرت­های اعتبارات بودجه­ای حوزه سلامت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با اسناد بالادستی بررسی می‌شود.

نگاهی بر اعتبارات امور سلامت نشان می‌دهد که فصل درمان حدود 77 درصد این اعتبارات را به خود اختصاص داده است و فصل بهداشت با حدود22درصد در اولویت دوم قرار دارد. حدود 1 درصد از این اعتبارات نیز به فصل تحقیق و توسعه اختصاص خواهد یافت. بر این اساس به نظر می­رسد به‌رغم تأکید سیاست‌های کلی سلامت بر لزوم اولویت‌دهی فعالیت‌های پیشگیری به درمان، رویکرد درمان محوری همچنان در تقسیم منابع مالی نظام سلامت اثرگذار است.

درمجموع دولت در لایحه بودجه سال 99 حدود 49 هزار میلیارد ریال اعتبار برای دارو در نظر گرفته است که نسبت به سال قبل 16 درصد رشد را نشان می­دهد. طبق مصوبه هیئت ‌وزیران مبنی بر تأمین کالاهای اساسی و دارو با نرخ ارز 4200 تومانی در سال 99، انتظار می­رود شاهد افزایش قیمت در آن بخش از زنجیره دارو که تأمین آن وابسته به خارج است، نباشیم.

در خصوص اعتبارات واکسن نیز باید گفت در لایحه 99 معادل 2138 میلیارد ریال اعتبار برای انستیتو پاستور ایران در نظر گرفته شده است که با رشد حدود 20 درصدی نسبت به قانون سال98 همراه بوده است.2750 میلیارد ریال از ردیف تأمین دارو در خدمات درمانی نیز مربوط به پرداخت یارانه واکسن "تولیدی و وارداتی" است

تجربه چند سال اخیر کشور در شیوع برخی بیماری‌های واگیر "مثل آنفولانزا" و چالش‌های ناشی از آن و همچنین موانع تأمین واکسن از خارج به دلیل تحریم علیه کشور ما نشان می‌دهد که لازم است استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای خودکفایی درزمینه تولید این کالا در دستور کار قرار گیرد.

نگاهی بر روند اعتبارات در نظر گرفته‌شده در قوانین بودجه سنواتی گذشته نشان می­دهد که باوجود تأکیدات قوانین برنامه‌های توسعه‌ای بر ضرورت اجرای نظام ارجاع مبتنی بر برنامه پزشک خانواده دولت‌ها و مجلس‌های سنوات گذشته عزمی برای اجرای کشوری این برنامه نداشته و ندارند. در لایحه سال 99 مجموعاً  حدود 2/09 هزار میلیارد تومان برای اجرای این برنامه در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اعتبار موردنیاز اعلام‌شده توسط وزارت بهداشت برای حفظ وضع موجود حدود 2/8 هزار میلیارد تومان است. بنابراین، این اعتبار برای اجرای آزمایشی در برخی استان‌های کشور(مازندران، فارس و گیلان) و حفظ وضع موجود نیز کافی نیست.

موضوع مهم دیگر، این است که اعتبار لحاظ شده از محل ماده 46 قانون الحاق 2 برای برنامه پزشک خانواده، اساساً برای اجرای برنامه مراقبت‌های اولیه بهداشتی در حاشیه شهر مورداستفاده قرار می‌گیرد که با برنامه پزشک خانواده تفاوت دارد.

لذا می‌توان گفت که عملاً تنها 1/09 هزار میلیارد تومان برای پزشک خانواده شهری پیش‌بینی ‌شده است. درنتیجه می‌توان نتیجه گرفت دولت در سال 99 قصدی برای گسترش برنامه در کل کشور ندارد و با توجه به کسری حاصل از تفاوت منابع لحاظ شده و مصارف اعلام‌شده احتمال بروز چالش و تأخیر در پرداخت به تیم پزشک خانواده وجود خواهد داشت که به بی‌اعتباری بیشتر برنامه پزشک خانواده منجر خواهد شد.

در لایحه بودجه سال 99 حدود 21 میلیارد ریال اعتبار برای پرونده الکترونیک سلامت در نظر گرفته شده است. این میزان در قانون سال 98، 5 میلیارد ریال بوده است. همچنین 540 میلیارد ریال نیز برای استقرار پایگاه برخط بیمه‌شدگان درمان کشور در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار خواهد گرفت.

بر اساس ارقام اعلام‌شده از سوی مسئولان وزارت بهداشت، اعتبار لازم برای اجرای کامل پرونده الکترونیک حدود 4000 میلیارد ریال برآورد شده است که در لایحه لحاظ نشده است. درنتیجه می‌توان ادعا کرد دولت عزمی برای استقرار و راه‌اندازی کامل پرونده الکترونیک سلامت در کشور ندارد.

هم‌اکنون حدود 74 میلیون نفر از جمعیت کشور دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند. اما آنچه مشهود است، استقرار پرونده الکترونیک سلامت در شبکه بهداشت کشور تحت عنوان سامانه سیب "سامانه یکپارچه بهداشت" توسعه داده شده است و صرفاً به بخش بهداشت محدود است و بخش درمان را پوشش نمی­دهد. برای مثال ایجاد نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف کامل دفترچه‌های درمانی از اقدامات محوری برای استقرار پرونده الکترونیک در بخش درمان است. این در حالی است که عمده مراجعات مردمی و حدود 80 درصد هزینه‌های نظام سلامت مربوط به بخش درمان است.

بر اساس بودجه فعلی، اولویت های نظام سلامت با صرف منابع مالی ناچیز، عملاً نادیده گرفته شده است. در پایان این سؤال وجود دارد که چرا اعتبارات بودجه‌ای هم‌راستا با اسناد بالادستی ازجمله برنامه ششم توسعه تدوین نشده است؟ جامعه پزشکی به‌خصوص کمیسیون بهداشت مجلس و وزارت بهداشت باید پاسخ گوی این مسئله باشند.

این نکته را هم باید مورد توجه قرار داد که چه کسانی و گروه­هایی از تخصیص منابع مالی نظام سلامت به شیوه ناصحیح منفعت می­برند که توانسته­اند بودجه سالیانه را از ریل­گذاری برنامه توسعه و سیاست­های کلی سلامت خارج کنند. زمانی این مسئله بیشتر تأمل‌برانگیز می­شود که بدانیم تسلط تام و تمام صنف پزشکان بر تمام ارکان سیاست‌گذاری، نظارت و اجرای حوزه سلامت سایه انداخته است. فارس