به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، چهل و دومین جلسه شورای عالی نظام پزشکی پنج شنبه بصورت ویدئو کنفرانس برگزار و اهم مسائل مبتلا به حوزه سلامت و جامعه پزشکی از جمله مدیریت ناکارآمد پاندمی کرونا؛ رها شدگی نظام ارجاع؛ برنامه سطح بندی خدمات و پزشک خانواده؛ تعرفه های تشخیصی و درمانی؛ عملکرد تبعیض آمیز سازمان امور مالیاتی از جمله بررسی تراکنش های مالیاتی سال 93 به بعد و .... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به تلاش های کادر درمان برای مقابله با کرونا و ارائه خدمات درمانی به مردم بیان کرد: در خصوص کرونا و این نوع اپیدمی ها باید 80 درصد موارد مربوط به مباحث کنترل، پیشگیری و نظارت باشد و تنها 20 درصد به درمان اختصاص یابد ؛ اما در شرایط کنونی ما این امر حالت معکوس پیدا کرده است.

وی افزود: از اسفندماه 98 سازمان نظام پزشکی موضع گیری ها و پیگیری های متعددی را در خصوص نحوه کنترل اپیدمی کرونا انجام داده است .

وی ادامه داد: مکاتبات متعددی را با مسئولان امر در خصوص عدم بازگشایی مدارس و صنوف، مسدود کردن راههای بین شهری و ... انجام دادیم و در واقع بدنبال اصلاح امور برای افزایش سطح سلامت جامعه بوده ایم.

ظفرقندی با اظهار تاسف از این که میزان مرگ و میر مبتلایان به کرونا چند برابر شده است؛ تصریح کرد: میزان مرگ و میر نسبت به ابتلا در کشور ما بالاست که این امر فاجعه آمیز است و هنوز اقدامات موثری برای جلوگیری از این افزایش ها انجام نشده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که فشار زیادی روی بیمارستان ها و مراکز درمانی است، اظهار کرد: 40 تا 50 درصد مرگ های کرونایی در اورژانس ها رخ می دهد و علاوه بر آی سی یو ، اورژانس ها نیز پر شده است.

وی با گلایه از این که مباحث الزام آور از سوی حاکمیت جدی گرفته نمی شود، خاطرنشان کرد: باید منابع لازم برای تامین تجهیزات بیمارستان ها از جمله اکسیژن سانترال و ... از صندوق ذخیره ارزی اختصاص داده شود .

به گفته ظفرقندی میزان تستی که برای تشخیص کرونا در کشور انجام می شود حدود 1.5 است که در واقع یک دهم کشورهای دیگر بوده و بسیار پایین است در حالی که هر مبتلا به کرونا تا حداقل 10 نفر از افرادی که با او در ارتباط هستند باید شناسایی شوند.

وی گفت: سوء مدیریت ها سبب افزایش مرگ و میر و تعداد مبتلایان شده است و بدنه سازمان نظام پزشکی نیز در حیطه وظایف قانونی خود مکاتبات لازم را با بالاترین ارکان اجرایی کشور انجام داده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در خصوص سایر مشکلات جامعه پزشکی از جمله عدم تناسب تعرفه با هزینه های سرسام آور و بررسی تراکنش های مالیاتی پزشکان از سال 93 به بعد اذعان کرد: آماده ایم در ادامه اقدامات قبلی با همفکری شورای عالی، تصمیم گیری های اصولی در این مباحث انجام و پیگیری های مورد نیاز صورت گیرد.

ضرورت تجدید نظر اساسی در ترکیب اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا

مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی نیز با اشاره به این که کشور در سیاهترین وضعیت کرونایی خود قرار دارد؛ گفت: هر روز شاهد افزایش تلفات ناشی از کرونا و تعداد مبتلایان هستیم  و ظاهرا این مساله عادی شده است . گرچه بطور تاریخی دچار ضعف اساسی در مدیریت بحران هستیم اما پس از گذشت 9 ماه از شیوع کرونا باید حس کنیم که اوضاع رو به بهبود است اما در واقعیت اینطور نیست .

وی افزود: در زمینه جلب اعتماد و مشارکت مردم برای کنترل بحران و همچنین نوع سیاست ها و تصمیم های الزام آور برای مدیریت کرونا کاری انجام نشده است و همواره توپ را به زمین مردم انداخته ایم.

وی ادامه داد: اگر نمی توانیم به مردم آموزش داده و آنها را مشارکت دهیم نباید تقصیر را متوجه مردم بدانیم و گناه مردم در حدقصور است و خود انتقادی به معنای تضعیف مسئولان نیست.

معین با تاکید بر این که باید تجدید نظر اساسی در ترکیب اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا صورت گیرد؛ تصریح کرد: باید اعضایی از سازمان نظام پزشکی که نماینده پزشکان بوده و از حقوق کادر درمان و مردم توامان دفاع می کنند و همچنین افرادی از انجمن های علمی در ستاد ملی کرونا حضور داشته و در واقع کلیه ارکان کشور به عنوان عزم ملی دفاع از سلامت ملی را مد نظر قرار دهند.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که اگر اکثریت اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا را صاحبنظران حوزه بهداشت ودرمان تشکیل دهند؛ صدای وزیربهداشت نیز شنیده خواهد شد؛ اضافه کرد: لازم است در دستور کار ستاد ملی مقابله با کرونا مطالعه و تدوین سند راهبردی و تقسیم کار ملی برای مدیریت کرونا چه در زمان حال و چه دوران پساکرونا به لحاظ روانی ، اجتماعی، اقتصادی، نابرابری های و ... وجود داشته و به تصویب برسد.

وی همچنین مطالعه جدی و مستند سازی از سوی مراجع بی طرف در خصوص بحران کرونا را ضروری دانست و گفت:استفاده از دولت الکترونیک اکنون راهگشا بوده و موجب می شود کمتر نیازمند قرنطینه و تعطیلی ها باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان به مشکلات مزمن جامعه پزشکی از جمله مباحث تعرفه و مالیات ؛ توزیع اقلام حفاظتی برای کادر درمان ؛ وضعیت اشتغال پزشکان عمومی شاغل در بخش خصوصی و ... اشاره و بیان کرد: بدنه سازمان نظام پزشکی باید فعال تر پا به عرصه گذاشته و سیاست ها با نهایت جدیت اجرایی شود تا ادای دین به مردم و کادر بهداشتی را انجام دهیم.

اهم مسائل و مشکلات جامعه پزشکی مورد بحث و بررسی اعضای شورای عالی قرار گرفت و با توجه به افزایش حجم کاری کادر درمان در بحران کرونا و دغدغه های ناشی از آن ؛ اعضای شورای عالی بر ورود قاطعانه بدنه سازمان نظام پزشکی به منظور حل و فصل مشکلات مزمن گروههای مختلف پزشکی اتفاق نظر داشتند و خواستار این شدند که سازمان قوی تر عمل کرده و در چارچوب وظایف قانونی خود به کارشناسی مسائل پرداخته و اظهار نظر خود را به گوش مسئولان کلان کشور برساند. اهم مسائل مورد بحث در چهل و دومین جلسه شورای عالی نظام پزشکی به شرح ذیل است:

*تا زمانی که زیرساختهای لازم برای نسخه نویسی الکترونیک در مراکز بهداشتی و درمانی فراهم نشده و مشکلات آن برطرف نشود؛ جامعه پزشکی قادر به همکاری نبوده و اجبار به انجام این کار برای تمام موسسات و مراکز درمانی باید برداشته شود. بیمه سلامت ایرانیان بدون فراهم کردن بستر همه را ملزم به اجرای نسخه الکترونیک نموده و ازگرفتن نسخ داروخانه هایی که نسخه کاغذی را به نسخه الکترونیک تبدیل نکرده اند؛ خود داری می کند که باید این موضوع مرتفع شود.

*30 درصدسهمیه آزمون دستیاری دندانپزشکی متعلق به مناطق محروم بوده و امسال نیز احتساب حداقل 50 درصد نمره از سوی داوطلبان مد نظر قرار گرفته است ؛ لذا پیگیری برای احقاق حقوق دستیارانی که از سهمیه آزاد استفاده می کنند در دستور کار قرار گیرد.

*پیگیری های لازم در خصوص اجحاف سازمان امور مالیاتی به منظور بررسی تراکنش های بانکی سال 93 به بعد جامعه پزشکی انجام شود زیرا مبنای مالیات در آن سال تراکنش های بانکی نبوده و از سال 95 این امر مصوب شده است. برخورد سازمان امور مالیاتی آن هم در شرایط بحرانی کرونا که جامعه پزشکی از هیچ کوششی برای ارائه خدمات به بیماران دریغ نکرده و بیشترین میزان تلفات کادر درمانی مختص پزشکان است؛ مورد تایید نبوده و بررسی تراکنش های مالی فضای روانی نا امنی را برای این جامعه خدوم فراهم کرده است.

*افزایش سرسام آور هزینه ها با تعرفه ها همخوانی نداشته و ضروری است دولت لایحه ای را با کمک سازمان نظام پزشکی تنظیم و حق تعرفه گذاری را به این سازمان بازگرداند .

*نظام ارجاع چند رکن اساسی دارد و یکی از کارکردهای اصلی آن ارجاع بیمار به سطوح بالاتر است که در حال حاضر تمایلی برای ارجاع مشاهده نمی شود در حالی که باید سلسه مراتب تخصصی آن رعایت و بیمار از طریق پزشک خانواده به سطوح بالاتر تخصصی ارجاع داده شود و در همه دنیا نیز نظام ارجاع بر این اساس مدیریت می شود .

* عرضه داروهای ترک اعتیاد توسط داروخانه به بیماران بدون در نظر گرفتن زوایای آن می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.در حال حاضر 9 هزار پزشک با برنامه ای که پایلوت شده است ؛ 7 هزار و 400 مرکز ترک اعتیاد را تشکیل داده که با افزایش مراکز سرپایی شاهد کاهش میزان HIV  در معتادان هستیم و اکنون با ابلاغ این مصوبه معضلی بین جامعه داروسازی و پزشکان عمومی درمانگر اعتیاد به لحاظ تداخل حرفه ای ایجاد شده است. دارو و درمان دو زنجیره متصل به هم هستند و بیمار نباید به دو عرصه ورود کند زیرا جمع آوری معتادان برای ورود به یک مرکز سخت بود و این مصوبه بدون تضارب آراء داروسازان وپزشکان عمومی مشکل ساز خواهد بود.

*عدم تامین مابه التفاوت سرانه پزشکان خانواده و این که دو استان فارس و مازندران بصورت پایلوت این طرح را اجرا نموده است و تسری آن به سایر استان های کشور کار درستی نیست زیرا هنوز مشکلات در این دو  استان رفع نشده و نیازمند تغییرات اساسی است و البته  تجربیات مثبت به عنوان یک دستاورد چند ساله نیز باید حفظ شود.

*داروخانه ها با مشکلات متعددی مواجه هستند از جمله این که ماسک را با قیمت بالا خریداری می کنند و سپس وزارت بهداشت اعلام می کند که با قیمت مصوب 1300 تومان در اختیار مصرف کننده قرار دهند و بدین ترتیب داروخانه ها را مقابل مردم قرار می دهند. همچنین فروش اینترنتی دارو در آینده نیز به معضلی بزرگ تبدیل خواهد شد و برداشت مجلس از امضای الکترونیک به گونه ای بوده که اجازه فروش دارو را به مراکزی که فروش اینترنتی انجام می دهند ، داده است بطور مثال دی جی کالا اقدام به فروش برخی مکمل ها نموده است و موضوع فروش دارو بصورت اینترنتی باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد.

*افزایش پرداخت به کادر درمان در قالب فوق العاده ویژه کرونا نباید منتهی به یک قشر شود بلکه همه گروهها باید در آن دیده شوند و مانند قانون ارتقاء بهره وری عمل نشود و اگر قرار است بهبودی حاصل شود برای همه باشد.همچنین اختصاص اقلام حفاظتی برای همه گروههای پرخطر از جمله فیزیوتراپیست ها و کاردرمانی نیز باشد ، زیرا این گروهها نیز در ارتباط نزدیک و مستمر با بیمار هستند و احتمال آلوده شدن آنها وجود دارد.80 درصد تعرفه فیزیوتراپی و کار درمانی را جزء حرفه ای تشکیل می دهد که در طی 4 سال گذشته افزایشی نداشته است و صرفا تاکیدها برروی جز فنی و ویزیت نباشد.

*برون سپاری کارها به بخش خصوصی مورد تاکید قرار گیرد از جمله این که اختصاص واکسن آنفلوانزا به مادران باردار به مراکز بهداشت سپرده شد که منشا آلودگی هستند در حالی که با واگذاری این مسئولیت به مطب های مامایی و پزشکی خطر ابتلا به کرونا در مادران باردار بسیار کمتر می شد.همچنین استفاده از ظرفیت دفاتر مامایی بر ای این که مادر باردار در کنار بیمار کرونایی نباشد بسیار کمک کننده است.

* با توجه به اختلاف نرخ ارز از سال 97 به بعد قاچاق معکوس دارو داشتیم که رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد و داروهایی که با ارز دولتی تهیه می شود سر از کردستان عراق و جمهوری آذربایجان در می آورد که مستلزم توجه ویژه است.

*علیرغم پیگیری مسائل مبتلا به جامعه پزشکی از سوی نظام پزشکی نتیجه ملموسی حاصل نشده و بهتر است نحوه برخورد با قضایا و مشکلات در هیات رئیسه شورای عالی نظام پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از ظرفیت ها و سلایق موجود و همفکری با ارکان سازمان راهکارهایی برای حل و فصل مسائل اندیشیده و ارائه شود.

* اموری که لازم است به اطلاع دولتمردان رسیده و از طریق مجلس پیگیری شود بصورت مکتوب به اعضای کمیسیون بهداشت ارائه شود تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.