علی‌رغم وجود ساختارها و نهادهای مختلف هماهنگ کننده و اجرایی که تا به‌حال وجود داشته است، توفیق در کنترل بیماری اندک و حجم خسارات بالا بوده است. 

نهادهایی همچون شورای امنیت ملی، ستاد شرایط غیرمترقبه، ستاد ملی بحران کرونا در سطح هماهنگی و وزارت‌های بهداشت، دفاع، علوم و آموزش و پرورش، نیروهای مسلح، هلال احمر و وزارت  صمت و بسیاری دیگر در سطح اجرایی وجود داشته اند و قاعدتا باید در طی ۸ ماه اخیر به نگرش و هماهنگی و تعامل مناسب می‌رسیدند اگر این اتفاق نیفتاده است معنی آن نبود لوازم و ساختار نیست بلکه مشکل در مفاهیم و راهبردها است.

کشور دارای یک رکن بسیار مستحکم قانونی به نام شورای امنیت ملی است که سازکاری تعریف شده دارد و تمام نهاد های هماهنگ کنتده و اجرایی کشور در چنین بحران مخمصه سازی قاعدتا باید تحت قیمومیت شورای امنیت ملی قرار گیرند تا تبعیت و اطاعت سازمانی برقرار شود که بر اساس نهاد های غیر موازی و تعریف نشده نباشد.

ایجاد قرارگاه جدید فقط در صورتی می‌تواند گامی رو به جلو باشد که بتواند محور های مشترکی را براساس مفاهیم کاملا قابل فهم و روشن بین همه بازیگران برقرار نماید و نیز قدرت دیکته نمودن موارد عملی منطبق با آن را به همه انها داشته باشد و نیز رابطه تشکیلاتی و سازمانی خود با شورای عالی امنیت ملی را شفاف نماید.

کشور فاقد راهبرد دقیق و شفاف در مورد کنترل بیماری بوده و هست و نهادهای هماهنگ کننده براساس یک نظریه متشکل پیش نمی‌روند. 

اختلافات اساسی و ریشه ای ناشی از تعلق خاطر رییس جمهور و بخشی از طرفداران او به ایمنی گله ای بیشترین خسران زمانی را برای کشور در طی ۶ ماه اول همه گیری به بار آورد در حالی که گزارشات موثق از ۱۰ اردیبهشت ماه از کشور کره جنوبی در مورد ابتلای مجدد وجود داشت تا مرداد ماه ۹۹  امید به تحقق ایمنی گله ای سبب شد راهبرد های دیگر به فراموشی سپرده شود و پس مسجل شدن تحقق ناپذیری ایمنی گله ای کشور و مقامات دچار خلاء راهبرد گردیده اند.

ساختار جدید و فرماندهی و سخنگوی آن دارای قدرت ایده پردازی مناسب در مورد تعیین راهبردی ملی نیستند و در خوش بینانه ترین حالت خواهند توانست هماهنگی ها را بهبود بخشند و نیروهای عملیاتی را هدایت نماید ولی نخواهد توانست خلاء راهبردی را برطرف سازد.

سوم: 

سپرده شدن فرماندهی قرارگاه به فردی که ادراک مستقیم از مفاهیم سلامت ندارد یک عقبگرد جدی در رعایت تناسب نوع بحران و ذهنیت مدیریت کلان بحران است و می‌تواند به تاخیر، تعویق در تصمیمات منجر گردد.

کارنامه آقای رحمانی فضلی در مدیریت بحران قبلی چندان روشن و قابل دفاع نیست و سخت است که بتوان پذیرفت عملکرد او در بحران کرونا موفق تر باشد خصوصا آنکه جنس و سیاقی این بحران به کلی با ذهنیت سیاسی و امنیتی وزیر کشور تفاوت دارد.

گروه پزشکان و قانون اعتقاد دارد که دو راهبرد محوری کشور که باید کلیه حرکات و کنش ها و واکنش های با آنها تطابق داده شوند به شرح ذیل می‌باشند:

الف: تاب آوری کارکنان سلامت 

ب: ساکن سازی و متوقف نمودن گردش افراد با ابتلای قطعی همراه با تامین معیشت ضروری آنان در دوره زمانی مورد نظر 

همچنین به نظر این گروه تشکیل قرارگاه ویژه بدون رعایت موارد پیش گفته هیچ تحول اساسی را در کنترل بیماری کرونا ایجاد نخواهد کرد و فقط دست اندازی را به نظام بوروکراتیک ناکارآمد فعلی خواهد افزود
اما برای محک میزان کار آمدی نهاد نوپدید میتوان به انتظار روز ۱۳ ابان نشست و چگونگی مدیریت آنرا در این سرای پر کلانتر دید.