به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی هاشمی با اشاره به راهبرد و استراتژی اصلی کشور در برنامه ششم توسعه گفت: در بند ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه به موضوع مبارزه همه جانبه با موادمخدر و روانگردان‌ها و همچنین مدیریت مصرف آنها با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد توسط دستگاه‌های مربوطه در طول اجرای قانون برنامه اشاره شده است.

وی افزود: در این بند که به مدیریت مصرف اشاره شده بنا بر این بوده که نظام از طریق کشفیات و یا واردات به میزانی داروهای نگهدارنده و درمان کننده تولید کند، اما باتوجه به اینکه دولت نقش تصدی‌گری را ندارد قرار بود با کمک بخش خصوصی "مراکز درمان اعتیاد و تولید کنندگان دارو" مدیریت مصرف انجام شود، با وجه به مصوبه توزیع داروهای مخدر توسط داروخانه‌ها، آنطور که گفته می‌شود قرار بر این است که داروها به تعداد خاصی از داروخانه‌های منتخب واگذار شود، البته به طور قطع طبق برخی مبانی این تصمیم گرفته شده است، با اصل مصوبه توزیع داروها با هدف و راهبرد مدیریت مصرف موافق هستم. 

دبیر کل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: مدیریت مصرف را به ویژه در زمینه توزیع داروهای مخدر باید به بخش‌های خصوصی واگذار کرد، البته دولت باید کنترل و نظارت‌های خود را داشته باشد، مصوبه توزیع داروهای مخدر توسط داروخانه‌ها انگیزه کلینیک های بخش خصوصی به ویژه در موضوع درمان را کاهش می‌دهد، طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر با همت ستاد و کمک اصلی  بخش خصوصی حدود ۸۵۰ هزار نفر در سیکل درمان و کاهش آسیب  قرار گرفتند و این موضوع نشانگر تلاش خوبی است که بخش خصوصی و کلینیک‌های درمان اعتیاد طی چند سال گذشته داشته‌اند.

هاشمی گفت: یکی از وظایف دولت توانمندسازی بخش خصوصی و کلینیک‌های درمان اعتیاد است در حال حاضر گفته می‌شود که ۳۰ هزار نفر در مراکز ترک اعتیاد به فعالیت مشغول هستند و اگر توزیع داروها توسط بخش خصوصی متوقف شود، لطمه جدی به اشتغال این ۳۰ هزار نفر وارد خواهد شد، ضمن اینکه در استراتژی و راهبرد و مدیریت مصرف به چالش کشیده می‌شوند، زیرا براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر ۸۰ درصد درمان توسط کلینیک‌های بخش خصوصی دنبال می‌شود. 

به گزارش ایسنا دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان در خصوص تاثیر مصوبه واگذاری داروهای مخدر توسط داروخانه‌ها بر کاهش نشت داروهای مخدر تصریح کرد: بحث نشت و قاچاق داروها همیشه مطرح بوده است و این موضوع به مکانیزم مبارزه با فساد و کنترل بستگی دارد و اگر داروهای مخدر به داروخانه‌ها هم واگذار شود باز هم این مشکل مطرح خواهد بود، باید سیاست‌های نظارتی را  با فعال کردن رسانه ها و مطبوعات اصلاح و تقویت کنیم، باید در حوزه مواد مخدر با کار همه جانبه و فراگیر ارزش افزوده اقتصادی مواد مخدر را کاهش دهیم، در این صورت زمانی که این داروها انبوه وجود داشته باشد و بازار نیز رقابتی شود، دیگر کلینیک‌های درمان اعتیاد نیز قاچاق نخواهند کرد، بنابراین باید اشکالات را برطرف کنیم، نه اینکه مراکز درمان اعتیاد را از این امکان محروم کنیم.