به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مجید میرزا حیدری گفت: بالا رفتن قیمت ارز و افزایش تورم باعث گرانی شدید تجهیزات فیزیوتراپی لازم و نیز لوازم مصرفی، تعمیرات تجهیزات، هزینه های دستمزد پرسنل و هزینه های شارژ ساختمان و غیره در مراکز فیزیوتراپی شده است، افزایش بسیار ناچیز تعرفه سالیانه نیز عرصه را بشدت برای ادامه فعالیت های این مراکز  تنگ کرده است. 

مسئول کمیته فنی انجمن فیزیوتراپی ایران ادامه داد: همچنین تحمیل مالیات های سنگین به درآمدهای ناچیز، وضعیت اسف باری برای معیشت همکاران فیزیوتراپیست چه در غالب موسس و یا مسئول فنی در مراکز فیزیوتراپی ایجاد کرده است، علاوه بر آسیب سنگین مالی به اداره موسسات فیزیوتراپی و کاهش شدید درآمد همکاران فیزیوتراپیست و تشدید روند بیکاری بواسطه رونق پایین اداره مراکز، نحوه خدمات به بیماران و فراد نیازمند به درمان های فیزیوتراپی با نقض مواجه شده است.

وی افزود: باید وزارت بهداشت به عنوان متولی صدور مجوز و تمدید پروانه های موسسات فیزیوتراپی، تسهیلات ویژه ای را برای این امر در نظر بگیرد به گونه ای که حداقل دغدغه همکاران برای ادامه کار تا امید به بهبود شرایط کار از نظر رفع خطر کرونا و تثبیت نسبی شرایط اقتصادی کاهش یابد، اما برخی گزارش همکاران از روند بازرسی معاونت و نظارت درمان و معاونت بهداشتی برخی دانشگاه های سراسر کشور در مسیر صدور و تمدید پروانه های موسسات فیزیوتراپی حاکی از سختگیری و ایجاد مشکل برای مراکز فیزیوتراپی است.

به گزارش ایرنا میرزا حیدری در پایان گفت: انجمن فیزیوتراپی ایران به عنوان نماینده همکاران فیزیوتراپیست بنا به اطلاعات واصله و تماس های همکاران فیزیوتراپیست سراسر کشور از وزارت بهداشت خواهشمند است حتی الامکان حداکثر سهل گیری را در روندهای مد نظر تمدید پروانه مراکز انجام دهد، تخصص و تجربه و مهارت فیزیوتراپیست رکن اصلی درمان و بهبودی بیماران است و ارکان دیگر مانند تجهیزات و محیط کار مکملی بر اجرای درست امر درمان است، نظارت بر درمان نگاه ویژه ای را بر قابلیت های فردی فیزیوتراپیست ها قرار می‌دهد و با مد نظر قرار دادن این امر می توان شرایط بهتری را برای همکاران فیزیوتراپیست در زمینه نظام سلامت فراهم کرد.