به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عباس کامیابی درخصوص "ضرورت اجرای مصوبه پرداخت حقوق پزشکان عمومی" گفت: مشکل پایه‌ای در این خصوص نبود جایگاه صنفی و حرفه‌ای در خور برای پزشکان عمومی است. اجرا نشدن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع البته با اصلاح برنامه‌های پیاده شده در کشور راه اساسی برای اصلاح نظام سلامت کشور و به تبع آن بهبود وضعیت حرفه‌ای همکاران پزشک عمومی است.

وی افزود: اما در وضعیت موجود و در غیاب برنامه جامع پزشک خانواده، شاهد هستیم که روز به روز صلاحیت پزشکان عمومی محدودتر و میزان دریافتی آنان متناسب با تورم و هزینه‌ها افزایش نمی‌یابد. در حال حاضر تعرفه ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوص ۴۶درصد کمتر از قیمت تمام شده است به عبارتی فعالیت در بخش خصوصی اضرار به خود است و به خاطر همین است که مطب‌های همکاران رو به تعطیلی است و ضمنا شرایط پرداخت‌ها و امنیت شغلی در مؤسسات خصوصی و دولتی هم رضایت بخش نیست. بایستی نگاه سازمان‌های بیمه گر نسبت به مقوله تعرفه پزشکان عمومی به خصوص افزایش سهم پزشکان عمومی از هزینه‌های سلامت و نیز سهم سازمان های بیمه گر تغییری بنیادی داشته باشد.

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران ادامه داد: پزشکان عمومی در طرح تحول نظام سلامت که از دوره وزارت قبل شروع و ادامه دارد بر خلاف سایر پزشکان و پرستاران منفعت خاصی نداشتند و بارها این موضوع به وزارت بهداشت تذکر داده شد و به رغم وعده ها تغییر چندانی ایجاد نشد. ضمن اینکه با حضور متخصصین طب اورژانس عرصه بر پزشکان عمومی شاغل در اورژانس‌ها تنگ تر شد. توجه ویژه به پزشکان شاغل در اورژانس های کشور به لحاظ پرداخت‌ها و جایگاه شغلی و همچنین پرداخت سختی کار و اجرای قانون بهره‌وری که متاسفانه همچنان معطل مانده است مستلزم توجه ویژه وزارت بهداشت است.

کامیابی خاطرنشان کرد: برای پزشکان شاغل در موسسات و درمانگاه‌های خصوصی نیز وضعیت چندان مناسب نیست و این به لحاظ نبود حق‌الزحمه قانونی و قابل نظارت از سوی مراجع مربوطه هست. اگر چه شورای عالی نظام پزشکی طی دو مرحله نسبت به تصویب حق الزحمه پزشکان اقدام کرده است که آخرین آن ما به ازای هر ساعت ۳ و نیم برابر نرخ ویزیت بخش خصوصی به اضافه ۴۰ درصد از کارانه است اما به ندرت این مصوبه اجرا شده است و متولیان بخش خصوصی نیز از این مصوبه تمکین نکرده و سازمان نظام پزشکی در تثبیت این مصوبه از طریق مجاری قانونی و سپس برخورد انتظامی با متخلفین اقدام موثری انجام نداده است. حتی شاهد قراردادهایی هستیم که ضوابط قانونی از جمله بیمه همکاران در انها رعایت نمی شود. در حال حاضر بدترین وضعیت را در دانشگاه‌های علوم پزشکی شاهد هستیم که شرکت‌های طرف قرارداد دانشگاه‌ها نسبت به تامین نیروی پزشکی با حداقل حق‌الزحمه به شیوه‌ای زننده و فاجعه بار اقدام می کنند و دانشگاه ها هم از کنار این قضیه به راحتی عبور می‌کنند.

وی اظهار کرد: در دوران همه‌گیر کرونا شاهد بودیم که همکاران پزشک عمومی با جانفشانی و مسؤولیت پذیری بسیار بالایی خلا‌های موجود را پر کرده و در بخش سرپایی و اورژانس ها و حتی بخشهای بستری بی مهابا خدمت کردند و بیشترین شهدای سلامت را نیز داشتیم. اما جالب بود که شهدای بخش خصوصی به عنوان شهید خدمت شناخته نشدند. پرداخت‌های حق‌الزحمه کرونا نیز در برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی شرم‌آور بود هر چند که خدمت پزشکان عمومی بر اساس وظیفه و سوگند پزشکی و نوع دوستی بود اما کم لطفی و بی توجهی مسوولین نسبت به این همکاران خدوم بی اعتمادی و شکاف بین پزشکان عمومی و مسوولین را روز به روز بیشتر می کند.

به گزارش فارس رئیس انجمن پزشکان عمومی در پایان اضافه کرد: انجمن پزشکان عمومی ایران نقش اصلی و محوری برای تعیین حق‌الزحمه بخش خصوصی و تصویب آن در شورای عالی نظام پزشکی داشته است اما ضمانت اجرایی این مصوبه نیازمند اقداماتی حقوقی از سوی سازمان نظام پزشکی است و انجمن بارها آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کرده است و می کند. در مورد اعمال مزایای مربوط به قانون بهره وری نیز مصوبه ای از دیوان عدالت اداری داشتیم که شمول مزایای آن بایستی پزشکان عمومی را نیز در برگیرد و با گذشت زمان زیادی هنوز در معاونت درمان وزارت بهداشت معطل مانده است. در مورد سختی کار پزشکان اورژانس نیز اقداماتی انجام شده است که منتظر نتیجه بخشی آن در معاونت توسعه وزارت بهداشت هستیم.