به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، چهل و چهارمین جلسه شورای عالی سازمان بصورت ویدئو کنفرانس برگزار و اهم مسائل مبتلا به حوزه سلامت از جمله پاندمی کووید ۱۹ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بنابر این گزارش در این جلسه مصطفی معین رئیس شورای عالی با انتقاد از اینکه علیرغم گذشت حدود یکسال از شروع اپیدمی کرونا در کشور هنوز برنامه جامع و ملی برای کنترل پاندمی کووید 19 نداریم گفت: در راهبردهای جهانی که برای کشورها تعریف شده، ایجاد هماهنگی و انسجام بین دستگاههای مختلف باید در حداکثر خود باشد، از همه ظرفیت های علمی، اجتماعی، منابع مالی و اجرائی در بخش های دولتی، خصوصی و بویژه نهادهای مدنی و غیر دولتی استفاده شده تا بحران مهار و کنترل شود .

وی افزود: جایگاه NGO ها، خیریه ها و سایر نهادهای مردمی در کنترل و مدیریت پاندمی کووید 19 معلوم نیست و به همین دلایل هنوز دولت به دلیل عدم کمک گرفتن از آن نهادهای مدنی نتوانسته با اطلاع رسانی شفاف و آموزش های عمومی، اعتماد مردم و مشارکت آنها را در این شرایط بحرانی داشته باشد، طبق آمار ارائه شده بیش از ۵۰ درصد افراد جامعه زیر خط فقر بوده و نیازمند حمایت ویژه هستند، سالمندان، زنان و کودکان، افراد دچار بیماری زمینه ای و اقشار آسیب پذیر و زیر خط فقر باید در برنامه ملی مقابله با کووید ۱۹ با اولویت ویژه دیده شوند.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر اینکه بیشترین تلفات این بیماری در گروههای محروم اقتصادی و آسیب پذیر دیده می شود ادامه داد: نیازمند اطلاع رسانی شفاف، آموزش های بهداشتی و نه بدآموزی و ترویج شبه علم از سوی رسانه ملی هستیم، انجام مداخلات سریع، فوری و قاطع بهداشتی از سوی وزارت بهداشت و دولت ضروری است، نباید فرصتهای طلائی را در روزها و هفته های اول ورود ویروس به کشور از دست می دادیم و اکنون نیز با استفاده از تجربه کشورهای موفق در کنترل کرونا سیاست ها و برنامه های خود را اصلاح کنیم.

معین به عنوان نمونه به آمار رسمی اعلام شده توسط سازمان جهانی بهداشت و بررسی هایی که انجام شده اشاره کرد و گفت: میزان تلفات ایران در مقایسه با کشور همجواری مانند ترکیه که از نظر جمعیت، شرایط فرهنگی و اجتماعی و تعداد مبتلایان به کووید۱۹ با ایران قابل مقایسه است، حدود 60 هزار نفر اما تعدادتلفات در ترکیه حدود 15 هزار نفر است یعنی یک چهارم تلفات انسانی ایران؛ همچنین تعداد تست های غربالگری تشخیصی انجام شده در ترکیه ۲۰ میلیون واحد بوده ولی در ایران  تنها ۶ میلیون تست انجام شده است که  می تواند نشان از نداشتن برنامه علمی، کم همتی و کم اهمیت دادن به جان و سلامت ملت داشته باشد.

وی اظهار کرد: سازمان نظام پزشکی همزمان نماینده جامعه پزشکی و نیز دفاع از سلامت مردم است و در این شرایط تراژیک و قربانی شدن مردم و کادرهای پزشکی نباید فقط به کارهای خرد و روزمره بپردازد؛ چون ما به عنوان شورای عالی سازمان، یک نهاد فکری  و سیاستگذاری هستیم ، قبل از آنکه یک نهاد اجرایی باشیم.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: باشعار و وعده دادن، عدم شفافیت، عدم مشورت با نظام پزشکی و پاسخگوی مسئولیت های قانونی نبودن مسائل حل نمی شود. موثرترین و قاطعانه ترین راه ایجاد ایمنی جمعی انجام واکسیناسیون بموقع است که باید عزم را جزم کرد و نسبت به خریداری هر چه سریعتر واکسن کرونا برای پوشش ایمنی مردم بویژه گروه های در معرض خطر اقدامات لازم از سوی مسئولان انجام شود، در کشورهای جنوبی ایران واکسیناسیون را در سطح فراگیر آغاز کرده اند و اینگونه نیست که ایران علیرغم تحریم ها نتواند با تخصیص اعتبار لازم از کشورهائی مانند چین، هند و یا روسیه آن را تهیه کند.

معین با تاکید بر اینکه شخصا" مدافع ساخت واکسن داخلی هستم اما تا رسیدن به نتیجه مد نظر ماه ها فاصله داریم تصریح کرد: کشور آنقدر فقیر نیست که نتواند واکسن کرونا را خریداری نموده و نسبت به واکسیناسیون در حد فراگیر  اقدام کند، شفافیت و تدبیر لازم در شرایط بحرانی کرونا مشاهده نمی شود در حالی که باید صادقانه با مردم گفتگو شده و در جریان امور قرار گیرند.

وی در خصوص هزینه های سربار ناشی از اقلام حفاظتی کرونا افزود: شورای عالی نظام پزشکی در این زمینه کار کارشناسی انجام داده و دریافت آن به منزله تعرفه نیست و عدم اجرای آن به سلامت پزشک و بیمار آسیب وارد می کند . لذا ضروری است که سازمان نظام پزشکی با برخورد حقوقی قوی موضوع را پیگیری و آن را تفهیم نماید.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی در خصوص ایراداتی که به برنامه های بازآموزی از سوی اعضا وارد شد تاکید کرد: باید به انتقادات پاسخ داده شده و با کار کارشناسی مسائل حل و فصل شود. برای این امر موضوع در دستور کار هیات رئیسه قرار گیرد و با حضور مسئولان ذیربط وزارت بهداشت اصلاحات لازم در این زمینه انجام شود ، بطوری که بوروکراسی و سختگیری در این مورد  نباشد اما آزمون های بازآموزی هم نباید صوری و تشریفاتی باشد و اگر بوروکراسی های بی موردی وجود دارد ؛ نسبت به رفع آن اقدام شود.

معین همچنین در خصوص تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی تاکید نمود: تازمانی که ناهماهنگی بین نوع نگاه در جامعه پزشکی و وزارت بهداشت به عنوان دستگاه اجرایی وجود داشته باشد؛ این معضل ادامه دارد، باید بین نظام پزشکی و وزارت بهداشت در جهت دفاع از حقوق جامعه پزشکی و سلامت مردم هماهنگی باشد تا بتوانند پاسخگوی مسئولیت های خود باشند، عجیب است که وزیر بهداشت تعرفه پزشکان طب سنتی-ایرانی و اسلامی را به شورایعالی بیمه سلامت می برد و آن را به تصویب می رساند ولی نسبت به خواسته های کادر درمانی در این زمینه بی تفاوتی وجود دارد! اصولا" باید تلاش ها در این جهت باشد که حداقل اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی بازگردد، هدف نهایی تامین سلامت جامعه  با دفاع از حقوق بیماران و جامعه پزشکی در کنار یکدیگر است.

وی ضمن گلایه از عدم تشکیل منظم کمیسیون ملی تعیین صلاحیت های حرفه ای گروه پزشکی و وابسته و کمسیون معین آن افزود: تعدادمتقاضیان زیاد است و عدم تشکیل به موقع این کمیسیون ها نارضایتی عمومی ایجاد کرده و حقوق برخی افراد در حال ضایع شدن است.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی به سایر مشکلات مبتلا به حوزه سلامت از جمله نسخه الکترونیک، مالیات ها، تراکنش های بانکی پزشکان، عوارض شهرداری ها و اعتراض دستیاران به جلو انداختن آزمون دستیاری در اسفند ماه اشاره کرد و ادامه پیگیری و رفع آنها از سوی مسئولان محترم سازمان با هماهنگی وزارت بهداشت را ضروری و مهم دانست.

محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز با ابراز خوشحالی از این که رای دیوان عدالت اداری به نفع سازمان مختومه شد گفت: سایر مشکلات همکاران در خصوص تعرفه ها و هزینه های سربار ناشی از اقلام حفاظتی کرونا در حال پیگیری است و باید مشخص شود که هزینه تامین اقلام حفاظتی یا در مورد همکاران دندانپزشک هزینه های مواد، تجهیزات، منشی و تکنسین باید از کجا تامین شود، وقتی تورم در همه اقلام وجود دارد چگونه آن را در حوزه پزشکی نادیده می گیرند و همکاران ما چه کاری باید انجام دهند تا از پس این هزینه های سنگین برآیند؟

وی با تاکید بر اینکه تاب آوری جامعه پزشکی حدی دارد افزود: زیرمیزی، افت کیفیت خدمات و ... از جمله عواقب در نظر نگرفتن شرایط تورم در حوزه پزشکی است و سازمان نظام پزشکی نیز در حال پیگیری این مسائل است، برنامه های بازآموزی، آزمون دستیاری، کاربری مطب ها و تهیه واکسن کرونا که بطور مستقیم یا از طریق  who به دولت ها فروخته می شود از سوی نظام پزشکی در حال پیگیری است تا بلکه بتوان در زمینه واکسن از طریق بخش خصوصی برای جامعه پزشکی اقدام نمود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: افرادی را در جامعه پزشکی داریم که سالها زحمت کشیده و عمر خود را برای خدمت به بیماران در حوزه سلامت صرف نمودند و حال که شورای عالی هزینه اقلام حفاظتی کرونا را اعلام نموده و بالای 80 درصد از همکاران نیز آن را دریافت نمی کنند،نباید مورد هجمه قرار گیرند و همدلی ها باید دو طرفه باشد.

سایر اعضای شورای عالی نظام پزشکی به بیان نقطه نظرات و مشکلات مبتلابه همکاران خود پرداختند که اهم آنها به شرح ذیل است:

1_ افزایش هزینه مواد و تجهیزات مصرفی در حوزه دندانپزشکی و فشار ناشی از تورم که مطب های دندانپزشکی را به سمت تعطیلی سوق داده است.

2_ پاسخگویی به ۷۰ درصد سوالات آزمونهای بازآموزی پزشکان که از سوی وزارت بهداشت برگزار می شود و این امر سبب شده تا خیلی از همکاران علیرغم شرکت در برنامه های بازآموزی موفق به کسب امتیاز لازم بدلیل عدم پاسخگویی به ۷۰ درصد سوالات نشوند.

3_ بازگرداندان اختیار تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی

4_ خدمات مامایی تحت پوشش بیمه قرار گیرد و ماما ها نیز در سامانه نسخه الکترونیک ثبت نام کنند و این که بیمار یکبار به ماما مراجعه نموده و برای تایید نسخه و دریافت خدمات لازم نیازمند تاییدیه متخصص زنان باشد ، اجحاف در حق بیمار است.

5_ لحاظ نشدن فیزیوتراپیست ها در دستورالعمل سختی کار کرونا بطوری که حتی پرسنل پذیرش و صندوق در این دستورالعمل دیده شده اند اما فیزیوتراپیستی که باید فیزیوتراپی تنفسی به بیمار ارائه دهد درابلاغیه وزارت بهداشت نادیده گرفته شده و منشا این بی عدالتی و تبعیض مشخص شود.

6_طبق کار کارشناسی شورای عالی نظام پزشکی دریافت هزینه های اقلام حفاظتی کرونا جزء تعرفه نیست و نباید همکاران از سوی تعزیرات مورد جریمه قرار گیرند.

7_ اقدام به موقع مسئولان برای تهیه واکسن کرونا به منظور کنترل اپیدمی و از دست ندادن فرصت ها.

8_ استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در تهیه واکسن کرونا و نیز مدیریت و کنترل پاندمی کووید ۱۹.

9_ حل و فصل معضل دانش آموختگان PHD ژنتیک و اجرای مصوبات در چارچوب قوانین. مقرر شد موضوع به کمیته کارشناسی مصوب قبلی شورایعالی ارجاع شود و نتیجه آن به کمسیونملی تعیین صلاحیت حرفه ای جهت تصمیم گیری نهائی محول شود.

10_ اعطای شماره نظام پزشکی به PHD های علوم پایه خلاف مقررات است و طبق ماده ۴ فصل سوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۸۳ افرادی می توانند عضو سازمان نظام پزشکی بوده و شماره نظام دریافت نمایند که دکترای حرفه ای پزشکی ، دندانپزشکی ، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی داشته یا لیسانسیه پروانه دار باشند.

11_ معذوریت از اعطای شماره نظام به رشته های غیرمرتبط که از صلاحیت بالینی کافی برای خدمت رسانی به بیماران برخوردار نیستند.

12_ مشخص شدن حیطه وظایف شغلی هر رشته و مرتبط بودن مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد PHD ها برای دریافت شماره نظام پزشکی.

13_ در خصوص تفکیک نظام پزشکی تهران بزرگ، نقطه نظرات هیات رئیسه مجمع عمومی سازمان نیز اخذ شود.

به گزارش روابط عمومی سامان نظام پزشکی جمع بندی  معین رئیس شورایعالی نظام پزشکی این بود که موضوع به کمسیون مربوطه شورایعالی ارجاع و نتیجه در جلسه بعدی شورایعالی مطرح شود.