سازمان تعزیرات حکومتی خود را مامور و معذور می‌داند و ادعا می‌کند که تلاشش صرفا در راستای برخورد با جرم است در حالی که همه ما می‌دانیم که این سازمان ماموریت‌های دیگری نیز دارد که بدیهی‌ترین آن، پیشگیری از جرم احتمالی است. در حالیکه این سازمان عریض و طویلِ شمشیر به‌دست که آماده مجازات است، فقط به بخشی از تکالیف خود مومن بوده و بخشی دیگر را منکر است و حتی تذکرات جامعه مدنی را هم پشت گوش می‌اندازد.

گروه پزشکان و قانون حفظ حیات حرفه‌ای وتداوم تاب‌آوری شاغلین این حرفه را وظیفه همه ارکان حاکمیتی از جمله نهادهای قضایی و نظارتی می‌داند و بی‌توجهی آنان چه قبل و چه بعد از بحران کرونا به بروز ورشکستگی در جامعه پزشکی را مصداق مسلم بی‌توجهی و اهمال در انجام وظایف توسط آنها می‌داند.

سازمان تعزیرات حکومتی و بقیه نهادهای ریز و درشتی که هر از گاه با داعیه‌داری در مورد صیانت از حق مردم وارد جنگ‌هایی بی‌دلیل با جامعه پزشکی می‌شوند، عامدانه از وظایف‌ بدیهی خود در مقابل حفظ کسب و کار و سرمایه اجتماعی و  انسانی پزشکان تخطی می‌کنند که اگر جرم نباشد، قطعا خطایی بزرگ است.

گروه پزشکان و قانون قبلا در قالب یک نامه مفصل نظرات خود را در مورد نقش قوه محترم قضاییه در ماجرای تعرفه به صورت غیر رسمی به اطلاع مقامات ذی‌ربط رسانده است و آمادگی دارد وارد گفت‌وگویی برابر و بدون پیشداوری‌های متهم‌کننده با نمایندگان آن قوه شود.
۲۵دی ۱۳۹۹