به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای عالی به شرح ذیل است:

از آنجائیکه تصمیم سازی ها و سیاست گذاری های حوزه سلامت در طی سالهای  اخیر بدون توجه به مبانی علمی و منطقی، واقعیت ها و مشارکت ارائه کنندگان خدمات و در نظر گرفتن اصول مسلم اقتصاد سلامت و اسناد بالادستی و غالباً بر مبنای سلایق فردی، گروهی و یا سوگیری های سیاسی و رفتار پوپولیستی صورت گرفته که نهایتاً در کنار مسائلی همچون تحریم، افزایش سرسام آور قیمت ارز و هزینه های جاری "حقوق و دستمزد، انرژی، بیمه، مالیات و ..." موجب بحران در این حوزه گردیده است و طبعاً سالها طول خواهد کشید تا نابسامانیهای ایجاد شده در حوزه های آموزشی و پژوهشی ، درمانی، بهداشتی و ... مرتفع گردیده و موجبات رضایت نسبی مردم و ارائه کنندگان خدمات فراهم گردد، شورای عالی برای چندمین بار به دست اندرکاران هشدار می دهد که چنانچه به فوریت نسبت به انجام یکسری اصلاحات بنیادین اقدام ننمایند، افت کمیت و کیفیت خدمات تشخیصی و درمانی، سرخوردگی بیش از پیش شاغلین این حوزه، افول اخلاق حرفه ای و کاهش سرمایه اجتماعی و مهاجرت روزافزون نخبگان و عدم توسعه امکانات تشخیصی و درمانی و تهدید سلامت جامعه به نحوی خواهد شد که سوابق تاریخی و درخشان حوزه پزشکی کشور عزیزمان، جای خود را به عقب ماندگی غیرقابل جبران خواهد داد.

علیهذا ضمن تاکید بر لزوم ارتباط مستمر و تعریف شده با صاحبنظران و نمایندگان واقعی جامعه پزشکی خواستار توجه جدی به موارد ذیل می باشیم :

الف_ افزایش سهم اعتبار بخش سلامت از GDP

ب_ توجه به اسناد بالادستی و اجرای نظام ارجاع و برنامه سطح بندی خدمات و پزشک خانواده

پ_ اجرای کامل کتاب CPT بدون دست کاری و اعمال سلایق شخصی

ت_ تغيير در تركيب شورايعالى بيمه سلامت برابر مدل هاى بين المللى، به شكل اختصاص حداقل پنج كرسى به نمايندگان ارائه دهنده خدمات سلامت در بخش خصوصى اعم از تشخيصى، بهداشتى، درمانى "با عنايت به مفاد تبصره ٣ ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه كشور و مكاتبه شماره ١٤٢/١٠٨ مورخه 11/04/1399 دبير و رئيس دبيرخانه شورايعالى بيمه سلامت در خصوص ارائه  پيشنهاد جهت احكام غير بودجه اى قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه كشور"

ث_ اعاده حق تعرفه گذاری بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی

ج_ اعلام قیمت تمام شده خدمات، توسط شورای عالی بیمه سلامت بصورت سالانه و کاهش اختلاف فاحش موجود بین قیمت تمام شده با تعرفه های اعلامی بنابر تکلیف قانونی مندرج در قانون بیمه همگانی  

چ_ تقویت سازمانهای بیمه گر به منظور جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم بعنوان مثال پرداخت 70 درصد تعرفه بخش خصوصی خدمات به ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی توسط سازمانهای بیمه گر

ح_ اتخاذ سیاست های حمایتی و تشویقی جهت بخش خصوصی در بخش های بیمه ای ، مالیاتی و بانکی و .. به منظور جلوگیری از ورشکستگی این مراکز و در عوض توسعه کمی و کیفی آنها

خ_ جبران سرانه محقق نشده پزشک خانواده در سالهای قبل و نیز افزایش حداقل 25% رشد جهت سال 1400 به منظور کارآمد نمودن مقوله پزشک خانواده  و همچنین تعیین تکلیف حق الزحمه پزشکان مقیم در اورژانس ها و سایر بخش های مراکز درمانی

د_ دقت در اختصاص بودجه و تسهیم آن بین رشته های مختلف با توجه به اینکه در برخی از رشته ها و خدمات جزء حرفه ای و در برخی دیگر جزء فنی اهمیت و تاثیر بیشتری دارد  "بویژه پیرو تورم و نوسانات شدید نرخ ارز"

ذ_ عدم برداشت ناعادلانه از حق الزحمه پزشکان در بیمارستانهای دولتی به عناوین مختلف منجمله پلکانی و ...

ر_ عدم جبران افزایش هزینه های بیمارستانی " افزایش سالانه حقوق و دستمزد پرسنل منجمله تامین بخشی از مطالبات به حق همکاران عزیز پرستار در طی روزهای اخیر " از سایر بخش ها که عملاً باعث ورشکستگی آنان می گردد.

ز_ پیاده سازی کامل پرونده الکترونیک سلامت پس از ایجاد بسترهای مناسب و نیز مشارکت ارائه کنندگان خدمات و لحاظ هزینه های مربوط و نیز تعیین تکلیف مقوله مهم M&E

س_ توجه و مداخله جدی در خصوص مشکلات حوزه دارویی اعم از افزایش بی سابقه قیمت دارو و نیز تعرفه خدمات و مراقبت های دارویی که باعث ایجاد مشکلات شدید در اداره داروخانه های بخش خصوصی گردیده است.

ش_ پرداخت مطالبات مراکز تشخیصی و درمانی توسط سازمانهای بیمه گر در اسرع وقت

علیهذا با توجه به مطالب پیشگفت و نظر به وضعیت معیشتی مردم عزیز کشورمان و علیرغم بی انصافی ها و کم لطفی های مکرر توسط مراجع مختلف نسبت به جامعه خدوم پزشکی کشور و اطلاع کامل از تنگناها و چالشهای کلیه اعضاء محترم سازمان و مراکز تشخیصی و درمانی جهت ادامه فعالیت ، شورای عالی پیشنهاد می نماید که تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1400 حداقل به میزان 55 درصد بصورت گلوبالنسبت به تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1399 افزایش یابد.

بدیهی است با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم و قیمت ارز و مالاً قیمت تمام شده خدمات امکان بررسی مجدد تعرفه ها و افزایش آن همواره وجود خواهد داشت. در ضمن از آنجائیکه میزان افزایش پیشنهادی فوق الذکر، چندین برابر کمتر از قیمت تمام شده خدمات بوده، در صورت عدم تصویب و اجرای پیشنهادهای حداقلی سازمان "در اسرع وقت و مشروط به وجود شرایط فعلی" عملاً امکان تداوم ارائه خدمت میسر نبوده و تبعات احتمالی آن در بعد سلامت و مسائل اجتماعی بعهده سازمان نظام پزشکی نمی باشد.

همچنین تاکید می گردد که به منظور ساماندهی بخشی از مشکلات موجود ضروری است که تا زمان اجرای کامل و صحیح کتاب ارزش نسبی خدمات، ضمن تلاش جهت جبران افزایش بی سابقه قیمت مواد مصرفی و تجهیزات برخی از رشته ها و یکسان سازی کای فنی خدمات هشتک دار فعلی با کای فنی خدمات بدون هشتک نسبت به جبران مناسب عدم افزایش تعرفه ویزیت در طی سالهای گذشته اقدام گردد. روابط عموی سازمان نظام پزشکی