وزارت بهداشت ارائه هر پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری و توسعه تخت‌های بیمارستانی را می‌پذیرد
مسئولان حوزه سلامت در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که پیرامون بررسی تعرفه‌های بیمارستان‌های خصوصی و خیریه تشکیل شده بود بر ضرورت دریافت فرانشیز در قالب پلکانی بر اساس آزمون وسع و استحقاق سنجی تاکید کردند.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی صبح امروز "یکشنبه 5 بهمن ماه" به ریاست حسینعلی شهریاری و با حضور عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی، قاسم جان بابایی، محمدرضا ظفرقندی، امیرعباس منوچهری، محمد مهدی ناصحی و سجاد رضوی و جمعی از روسای بیمارستان‌های خیریه و خصوصی به‌منظور بررسی مشکلات آنها و نحوه افزایش تعرفه‌ها متناسب با تورم کنونی برگزار شد.
حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بیان هدف از برگزاری این نشست گفت: با توجه به اینکه تعرفه گذاری برای سال آینده باید انجام شود، نگرانی هایی در رابطه با وضعیت بیمارستان های خصوصی و خیریه وجود داشت، چرا که درمان را تنها نمی توان منحصر به اقدامات بیمارستان های دولتی کرد، بنابراین باید تصدی‌گری ها را واگذار کنیم و به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بخش خصوصی رو به زوال نرود و یا نوع تعرفه گذاری به تقویت زیرمیزی منتهی نشود، چرا که اگر عملکرد و قانونگذاری در این حوزه صحیح صورت گیرد، زیرمیزی اتفاق نخواهد افتاد.
وی افزود: وضعیت بیمارستان های خصوصی و خیریه مطلوب نیست و آنها قادر به اداره خود نیستند، هم اکنون دولت کمکی به بیمارستان های خصوصی و خیریه نمی کند و افزایش لجام گسیخته تورم و قیمت ها باعث شده هزینه درمان بیماران بیش از 100 درصد افزایش داشته باشد، بنابراین شورای عالی بیمه باید در تصمیم گیری ها به گونه ای برنامه ریزی کند که بیمارستان های خصوصی و خیریه بتوانند روی پای خود بایستند.
شهریاری گفت: پیشنهاد مطرح شده در رابطه با دریافت فرانشیز به صورت پلکانی، موضوع بسیار خوبی است که باید به صورت مکتوب به شورای عالی بیمه ارائه شده و تصویب و پیگیری شود، ضمن اینکه مجلس نیز در این خصوص همراهی می کند و بیمه ها نیز این آمادگی را دارند، قرار بر این بود قانون برنامه و سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در این دوره از مجلس، مطرح و پیگیری شود، اما شیوع بیماری کرونا دست ما را بست، بنابراین وزیر بهداشت و درمان بعدی، هر کسی که باشد، باید از روز اول فعالیت خود در این سمت برای اجرای قانون برنامه و سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تعهد بدهد، چرا که عدالت در سلامت در گرو عملیاتی کردن این دو مهم است.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: مشکلی که در رابطه با فعالیت بیمه ها وجود دارد این است که هیچگاه از منابع کافی برخوردار نیستند و این درحالی است که کارهای بیمارستان های خصوصی به منابع آنها گره خورده است، که قطعا نمی توانند پاسخگو باشند.وی عنوان کرد: حق حرفه ای پزشک طبق سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری انجام نشد و این تخلف دولت و وزارت بهداشت است، چرا که نباید دستمزد پزشکان در بیمارستان های دولتی و خصوصی تفاوت چشمگیری داشته باشد.
وی اظهار کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که افرادی که توانایی مالی بالاتری دارند، برای دریافت خدمات درمانی از خدمات بیمارستان های خصوصی استفاده کنند، ضمن اینکه باید توجه داشت که این افراد نباید از خدمات بیمه ها بهره مند شوند، هر چند در جامعه حدود 8 میلیون نفر نیز فاقد بیمه هستند که به دلیل مشکلات مالی توانایی پرداخت حق بیمه ندارند و این موضوعی بود که برای رسیدگی به آن باید قبل از فصل بودجه، تشکیل جلسه می دادیم.
شهریاری خاطرنشان کرد: هم اکنون پرداختی از جیب مردم به 70 درصد رسیده است، بنابراین ما حاضریم هرجا نیاز به پیگیری وجود داشته باشد وارد عمل شویم، ضمن اینکه این جلسات به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.وی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه سلامت کشور وجود دارد این است که ما به این بخش نگاه سوسیالیستی داریم که این طرز نگاه باید اصلاح شود، البته ناگفته نماند، این نکته را قبول دارم که سازمان تامین اجتماعی همچون شهرداری گاه با زور از بیمارستان ها پول می گیرد که در این مورد باید با رئیس این سازمان و معاونت بیمه ای آن جلسه ای برگزار کنیم تا مانع از تضییع حقوق افراد شویم.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مشکل اصلی سازمان تامین اجتماعی این است که دولت بدهی 300 میلیاردی خود را به آنها نمی پردازد، بنابراین ناچار هستند دست در جیب مردم کنند.وی در پایان با یادآوری اینکه جامعه پزشکی بیش از 300 شهید در ایام کرونا تقدیم کرده است، افزود: این امر می رساند که این قشر پیوسته همراه مردم هستند و هیچگاه از ارائه خدمات عقب نشینی نمی کنند.
در ادامه عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی با تاکید بر اینکه علاج واقعه را قبول از وقوع باید کرد گفت: این جلسه باید قبل از فصل بودجه برگزار می شد، اما در شرایط کنونی نیز باید مشکلات مطرح شده را در طی بررسی برنامه هفتم توسعه به طور جدی پیگیری کنیم، هفته گذشته در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست های تامین اجتماعی مصوب شد، بحث پوشش بیمه ای صددرصدی کشور مطرح شد که بسیاری از مشکلات را برطرف می کند. همچنین اجرای نسخه الکترونیکی، اقدامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت در حوزه سلامت است که باید مورد توجه قرار گیرد و اگر به این مهم توجه نشود، مشکلات همچنان پابرجا خواهد ماند.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار رسیدگی به معضل بیشتر بودن تعداد دفترچه های بیمه از جمعیت تحت پوشش بیمه ها شد.
وی افزود: ما باید از حقوق مردم دفاع کرده و پرداختی از جیب آنها را کاهش دهیم، در زمان شیوع کرونا 69 درصد تخت‌های بیمارستانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی به درمان این بیماری اختصاص یافت به گونه ای که می توان گفت 82 درصد خدمات به بیماران کرونایی توسط دولت صورت گرفت و کمتر از 3 در صد خدمات توسط بخش خصوصی ارائه شد، بنابراین بیشترین بار تحمیل شده ناشی از درمان این بیماری بردوش بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح بود.
روح‌الامینی در واکنش به انتقاد روسای بیمارستان های خصوصی حاضر در این نشست از تذکر پیاپی وزارت بهداشت و درمان به آنها یادآور شد: اگر آسیب شناسی در این بخش اصلاح نشود، دود آن به چشم مردم می رود، ضمن اینکه ما همیشه در کنار بخش خصوصی هستیم، اما نمی توانیم از برخی تخلفات صورت گرفته چشم پوشی کنیم، کما اینکه شکایات و بازدیدها نشان می دهد گاه تا 5 میلیون تومان از مردم برای هتلینگ دریافت شده بابت ارائه خدمات پرستاری شبی بین 500 هزار تا 2 میلیون تومان دریافت شده و در رابطه با تجهیزات نیز گاهی تا یک میلیون و 200 هزار تومان دریافت شده است، از سوی دیگر برای تامین دارو نیز مردم با نسخه از خارج از بیمارستان دارو تهیه کرده اند که ما در مقابل این اقدامات سکوت نکرده و از حق مردم دفاع می کنیم.
در ادامه قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت گفت: هم اکنون همه اجناس گران شده است، اما بیمارستان های خصوصی نیز هزینه کمی بابت ارائه خدمات درمانی دریافت نکرده اند، ضمن اینکه وزارت بهداشت و درمان از مبلغ یک میلیارد یورو که قرار بود برای ارائه خدمات در دوران کرونا دریافت کند، هنوز به اندازه دو سوم خسارات بیمارستانی هم دریافت نکرده ایم، کما اینکه خسارات این بخش 5 هزار میلیارد و 600 برآورد شده است که در این زمینه تنها بیمه ها با ما همکاری کردند
وی افزود: بخش خصوصی در زمان شیوع کرونا، تنها 12 درصد در بستری و 16 درصد خدمات سرپایی به آنها اضافه شد و متوسط هزینه های آنها برای هر پرونده از 5 میلیون و 600 به 12 میلیون رسیده است، اگر مشکلات ریشه یابی نشود، هر سال باید افزایش تعرفه ها به بحث و گفت گو گذاشته شود، ما به عنوان سیاستگذار در وزارت بهداشت و درمان و شما به عنوان ناظر در مجلس باید به گونه ای اقدام کنیم که اتخاذ تصمیمات به افزایش پرداختی از جیب مردم منتهی نشود و فرصتی برای سرمایه گذاری و توسعه تخت های بیمارستانی ایجاد شود، بنابراین در این زمینه هر درخواستی که در کمیسیون ماده 20 ارائه شود، پذیرفته می‌شود.
معاون درمان وزارت بهداشت با انتقاد از اینکه 1400 پزشک به دلیل وضعیت بهتر پرداختی در بیمارستان های خصوصی، بیمارستان های دولتی را ترک کرده اند، اظهار کرد: مشکل بخش خصوصی در اداره کردن آنهاست و نباید در رابطه با جزء حرفه ای چانه بزنند و باید بیشترین فعالیت خود را متمرکز به هتلینگ و فنی کنند، از سوی دیگر باید به گونه ای برنامه ریزی شوند که وضعیت جزء حرفه ای در بخش دولتی و خصوصی برابر شود.
جان بابایی گفت: هم اکنون یکی از آسیب های جدی در حوزه سلامت این است که مسائل مرتبط با تورم، سرمایه گذاری و بخش فنی به حقوق و دستمزد گره خورده است، بنابراین پیشنهاد می دهیم مجلس نظارت کند تا حقوق و دستمزد پزشکان و کادر درمانی براساس قانون حقوق و دستمزد کشور افزایش یابد و نرخ هتلینگ و اداره بیمارستان ها براساس بازار افزایش یابد.
وی با انتقاد از اینکه بیمارستان های خصوصی به سمت سهام فروشی حرکت کرده اند که به ضرر مردم تمام می شود تصریح کرد: هم اکنون پروپوزالی در وزارت بهداشت برای دریافت فرانشیز پلاکی براساس آزمون وسع و استحقاق سنجی تهیه شده است که باعث بالارفتن نقدینگی بیمارستان های و ارتقای کیفیت خدمات رسانی می شود و در پی آن بیمه ها نیز می توانند تعهدات جدیدی را بپذیرند.
محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در تعیین تعرفه ها باید قانون اساسی، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و حق شهروندی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد گفت: متاسفانه برخی به این بخش نگاه سوسیالیستی دارند و این در حالی است که نمی توان تنها با نگاه دولتی به این بخش به ارائه خدمات درمانی پرداخت.
وی افزود: در بخش خصوصی باید قیمت تمام شده و هزینه های واقعی مشخص شود، کما اینکه ما در این مورد با استفاده از ظرفیت اساتید اقتصادی که در حوزه سلامت ذینفع نباشند، به برآورد هزینه ها پرداختیم و این موضوع را در جلسه ای با معاون اول رئیس جمهور مطرح کردیم و در نهایت کمیته ای به دستور وی متشکل از نمایندگانی از سازمان نظام پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و درمان و نماینده معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد که بار دیگر موضوع هزینه ها را بررسی کردند و انجام مطالعات در این حوزه را به دانشگاه های تربیت مدرس و تهران سپردند که آنها نیز صحت اطلاعاتی که به دست آورده بودیم را تایید کردند و این نتیجه به شورای عالی بیمه اعلام شد که در پی آن به یک عددی برای افزایش تعرفه ها رسیدیم.
ظفرقندی گفت: اگر هزینه های تمام شده چه در تعیین ویزیت و چه قیمت دارو و چه هتلینگ رعایت نشود، منجر به کاهش کیفیت، تعطیلی یا تعدیل نیروی مراکز درمانی و ایجاد هرج و مرج مالی خواهد شد، بنابراین از مجلس می خواهیم که از طریق وزرای بهداشت و اقتصاد به موضوع فشار مالیاتی وارد شده بر این مراکز درمانی ورود کند.وی در ادامه تاکید کرد که براساس گزارشاتی که دریافت می کنند، روزانه 3 مطب تعطیل می شود.
امیرعباس منوچهری معاون درمان سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: مسائل حقوقی برای بیمارستان های خصوصی و خیریه از طریق بررسی های کارشناسانه قابل حل است، ضمن اینکه مشکلاتی که در رابطه با برداشت بدون مهلت بیمه تامین اجتماعی از حساب آنها مطرح شد به نوع قراردادهای آنها بازمیگردد که باید اصلاح شود و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد، از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری است.
وی با استناد به شهادت وزارت بهداشت و درمان افزود: ما از روز اول در زمان شیوع کرونا در جهت اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا حرکت کرده و در این زمینه حتی یک ریال از منافع عمومی دریافت نکردیم. و این در حالی است که 100 هزار بیمار را بستری یا درمان کردیم، احتمالا از سال آینده پرداخت ارز 4200 تومانی از سازمان تامین اجتماعی قطع می شود و این در حالی است که ما در سال 99 در حدود 39 هزار میلیارد هزینه درمان کرده و پیش بینی کرده ایم در سال 1400 این رقم به 50 هزار میلیارد افزایش یابد، با وجود اینکه ما بیش از 50 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی داریم.
محمد مهدی ناصحی مدیرعامل جدید سازمان بیمه سلامت ایران گفت: شاید منابع پیش بینی شده برای ارائه خدمات کفایت نکند و عدم تناسب این مشکلات را ایجاد کرده که برای رفع آن باید پرداختی‌ها اصلاح شود.وی یادآور شد: هم اکنون حدود 1200 میلیارد فقط در بخش بیمارستان بر هزینه های بیمه سلامت اضافه شده است که با سطح یک به یک میلیارد و 500 میلیون تومان می رسد. از سوی دیگر ما در 4 ماه اخیر بدهی سال های 95 تا 98 را چه در بیمارستان های دولتی و چه خصوصی کاملا تسویه کردیم و این بدبهی ها تا پایان بهمن ماه به روز می شود، اجرای نظام ارجاع و نسخه الکترونیکی پایانی بر مشکلات بیمه ها خواهد بود.
سجاد رضوی دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور نیز گفت: در سازمان برنامه و بودجه قرار شد تعرفه های هتلینگ 37 درصد، جزء فنی سرپایی 40 درصد، بستری 15 درصد و ویزیت 15 درصد افزایش یابد و در مجموع سرانه 7 درصد افزایش داشته باشد و این مورد نه تنها برای بیمارستان های خصوصی که برای بیمارستان های خیریه نیز لحاظ می شود.
وی افزود: منابع و مصارف همخوانی ندارد و هنر این است که دست در دست هم داده و این دو را نزدیک کنیم، از سازمان بیمه ای تشکر می کنم، چرا که در درمان کرونا به گونه ای اقدام کردند که دهک های پایین جامعه نیز همچون ثروتمندان قادر به تامین داروهای گران قیمت این بیماری باشند و حتی در بخش ICU نیز به ارائه خدمات پرداختند.
دبیر عالی شورای عالی بیمه درخواست بیمارستان های خیریه برای عضویت در این شورا را غیرممکن دانست چرا که فعالیت های آن حقوقی بوده و اصناف نمی توانند در آن عضویت داشته باشند و اضافه کرد: از ماه گذشته از تمام سازمان های مربطه خواسته اند که پیشنهادات خود در رابطه با نحوه تعیین تعرفه ها را ارائه دهند.
رضوی در پایان تعیین یک فرانشیز برای کل کشور را اقدامی اشتباه خواند و گفت: پیشنهاد می‌شود گروه های کمیته امداد و سازمان بهزیستی در این زمینه تفکیک شوند و باید یک تغییری در این زمینه بین دهک های مختلف جامعه ایجاد شود تا اقدامات براساس عدالت پیش برود، ضمن اینکه در بحران های اقتصادی باید مراقب سلامت دهک های ضعیف جامعه باشیم
روسای بیمارستان‌های خیریه پیشنهادات زیر را جهت برون‌رفت از مشکلات کنونی که با آنها مواجه هستند، ارائه دادند.
١_ حضور یک نماینده از بیمارستان های خیریه در دبیرخانه شورای عالی بیمه های سلامت جهت مشارکت در تصمیم گیری
۲_ لحاظ کردن تورم واقعی سال های ۹۸ و ۹۹ در تعرفه ها و اصلاح تعرفهی بیمارستان های خیریه برای سال ۱۴۰۰، بنحوی که K حرفه ای همانند K حرفه ای بیمارستان های خصوصی باشد و حق فنی و هتلینگ تا ۹۰ درصد بخش خصوصی افزایش یابد.
٣_ ملزم کردن بیمه های تکمیلی به بستن قرارداد تا سطح بخش خصوصی با بیمارستان های خیریه و پرهیز از اقدامات خارج از مصوبه ابلاغی هیئت وزیران
۴_ کمک به خرید وسایل و تجهیزات پزشکی پیشرفته و خارجی از طریق هیات امنای صرفه جویی ارزی "از طریق تخصیص بودجه در ردیف دانشگاهی برای حمایت از بیمارستان های خیریه".
5_ لحاظ نمودن معافیت های مالیاتی در دو بخش، یکی موسسات غیرانتفاعی حوزه درمان و دیگری خیرین؛ با این توضیح که در مواد ۱۳۹ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم پیرامون این دو بخش مواردی ذکر شده است، اما نیازمند اصلاحات و پیگیری های حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است تا اولا با تفسیر موسع تبصره ۱ ماده ۱۳۹ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، فعالیت های درمانی نیز مشمول معافیت گردند، ثانیا با تدوین ضوابط اجرایی مناسب، معافیت های ذکر شده در ماده ۱۷۲ مشمول خیرین و نیک اندیشانی شود که دغدغه کمک به موسسات غیرانتفاعی خودگردان را دارند، اما از محدودیت ها و موانع مالیاتی نگرانند.
۶_ پرداخت به موقع مطالبات بیمارستان های خیریه از طرف بیمه های پایه و تکمیلی.
۷_ مساعدت خالصانه و همکارانه و خارج از بروکراسی اداری در صدور مجوزها و حل مشکلات بیمارستان های خیریه و کاهش موارد و دستورالعمل های دست و پاگیر و پر هزینه برای این مراکز.
اما روسای بیمارستان‌های خصصی حاضر در این نشست با بیان اینکه 80 درصد خدمات سرپایی و 20 درصد خدمات بستری در این بخش صورت می گیرد، از وضعیت ویزیت ها به عنوان عاملی در جهت تعطیل شدن مطب ها یاد کردند.
آنها با بیان اینکه از سال 86 تا 99 در مجموع تعرفه ها 103 درصد افزایش داشته که در مقابل تورم رقم محدودی است، همچنین با وجود افزایش چندین برابری قیمت تجهیزات امکان جایگزینی نه وجود ندارد، از سوی دیگر افزایش ناگهانی دستمزد پرستاران در بخش دولتی باعث شده که آنها به سمت این بیمارستان ها جذب شوند، ضمن انتقاد از نحوه عملکرد بیمه ها در حمایت از بیمارستان های خصوصی و برداشت مبالغی که تعهد شده به آنها پرداخت شود، بدون لحاظ مهلت، از حساب آنها به طور مستقیم برداشت می کنند، خواستار افزایش تعرفه های این بخش متناسب با تورم کنونی کشور شدند. خبرگزاری خانه ملت
حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در بیان هدف از برگزاری این نشست گفت: با توجه به اینکه تعرفه گذاری برای سال آینده باید انجام شود، نگرانی هایی در رابطه با وضعیت بیمارستان های خصوصی و خیریه وجود داشت، چرا که درمان را تنها نمی توان منحصر به اقدامات بیمارستان های دولتی کرد، بنابراین باید تصدی‌گری ها را واگذار کنیم و به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بخش خصوصی رو به زوال نرود و یا نوع تعرفه گذاری به تقویت زیرمیزی منتهی نشود، چرا که اگر عملکرد و قانونگذاری در این حوزه صحیح صورت گیرد، زیرمیزی اتفاق نخواهد افتاد.
وی افزود: وضعیت بیمارستان های خصوصی و خیریه مطلوب نیست و آنها قادر به اداره خود نیستند، هم اکنون دولت کمکی به بیمارستان های خصوصی و خیریه نمی کند و افزایش لجام گسیخته تورم و قیمت ها باعث شده هزینه درمان بیماران بیش از 100 درصد افزایش داشته باشد، بنابراین شورای عالی بیمه باید در تصمیم گیری ها به گونه ای برنامه ریزی کند که بیمارستان های خصوصی و خیریه بتوانند روی پای خود بایستند.
شهریاری گفت: پیشنهاد مطرح شده در رابطه با دریافت فرانشیز به صورت پلکانی، موضوع بسیار خوبی است که باید به صورت مکتوب به شورای عالی بیمه ارائه شده و تصویب و پیگیری شود، ضمن اینکه مجلس نیز در این خصوص همراهی می کند و بیمه ها نیز این آمادگی را دارند، قرار بر این بود قانون برنامه و سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در این دوره از مجلس، مطرح و پیگیری شود، اما شیوع بیماری کرونا دست ما را بست، بنابراین وزیر بهداشت و درمان بعدی، هر کسی که باشد، باید از روز اول فعالیت خود در این سمت برای اجرای قانون برنامه و سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تعهد بدهد، چرا که عدالت در سلامت در گرو عملیاتی کردن این دو مهم است.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: مشکلی که در رابطه با فعالیت بیمه ها وجود دارد این است که هیچگاه از منابع کافی برخوردار نیستند و این درحالی است که کارهای بیمارستان های خصوصی به منابع آنها گره خورده است، که قطعا نمی توانند پاسخگو باشند.وی عنوان کرد: حق حرفه ای پزشک طبق سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری انجام نشد و این تخلف دولت و وزارت بهداشت است، چرا که نباید دستمزد پزشکان در بیمارستان های دولتی و خصوصی تفاوت چشمگیری داشته باشد.
وی اظهار کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که افرادی که توانایی مالی بالاتری دارند، برای دریافت خدمات درمانی از خدمات بیمارستان های خصوصی استفاده کنند، ضمن اینکه باید توجه داشت که این افراد نباید از خدمات بیمه ها بهره مند شوند، هر چند در جامعه حدود 8 میلیون نفر نیز فاقد بیمه هستند که به دلیل مشکلات مالی توانایی پرداخت حق بیمه ندارند و این موضوعی بود که برای رسیدگی به آن باید قبل از فصل بودجه، تشکیل جلسه می دادیم.
شهریاری خاطرنشان کرد: هم اکنون پرداختی از جیب مردم به 70 درصد رسیده است، بنابراین ما حاضریم هرجا نیاز به پیگیری وجود داشته باشد وارد عمل شویم، ضمن اینکه این جلسات به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.وی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه سلامت کشور وجود دارد این است که ما به این بخش نگاه سوسیالیستی داریم که این طرز نگاه باید اصلاح شود، البته ناگفته نماند، این نکته را قبول دارم که سازمان تامین اجتماعی همچون شهرداری گاه با زور از بیمارستان ها پول می گیرد که در این مورد باید با رئیس این سازمان و معاونت بیمه ای آن جلسه ای برگزار کنیم تا مانع از تضییع حقوق افراد شویم.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مشکل اصلی سازمان تامین اجتماعی این است که دولت بدهی 300 میلیاردی خود را به آنها نمی پردازد، بنابراین ناچار هستند دست در جیب مردم کنند.وی در پایان با یادآوری اینکه جامعه پزشکی بیش از 300 شهید در ایام کرونا تقدیم کرده است، افزود: این امر می رساند که این قشر پیوسته همراه مردم هستند و هیچگاه از ارائه خدمات عقب نشینی نمی کنند.
در ادامه عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی با تاکید بر اینکه علاج واقعه را قبول از وقوع باید کرد گفت: این جلسه باید قبل از فصل بودجه برگزار می شد، اما در شرایط کنونی نیز باید مشکلات مطرح شده را در طی بررسی برنامه هفتم توسعه به طور جدی پیگیری کنیم، هفته گذشته در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که سیاست های تامین اجتماعی مصوب شد، بحث پوشش بیمه ای صددرصدی کشور مطرح شد که بسیاری از مشکلات را برطرف می کند. همچنین اجرای نسخه الکترونیکی، اقدامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت در حوزه سلامت است که باید مورد توجه قرار گیرد و اگر به این مهم توجه نشود، مشکلات همچنان پابرجا خواهد ماند.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار رسیدگی به معضل بیشتر بودن تعداد دفترچه های بیمه از جمعیت تحت پوشش بیمه ها شد.
وی افزود: ما باید از حقوق مردم دفاع کرده و پرداختی از جیب آنها را کاهش دهیم، در زمان شیوع کرونا 69 درصد تخت‌های بیمارستانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی به درمان این بیماری اختصاص یافت به گونه ای که می توان گفت 82 درصد خدمات به بیماران کرونایی توسط دولت صورت گرفت و کمتر از 3 در صد خدمات توسط بخش خصوصی ارائه شد، بنابراین بیشترین بار تحمیل شده ناشی از درمان این بیماری بردوش بیمه تامین اجتماعی و نیروهای مسلح بود.
روح‌الامینی در واکنش به انتقاد روسای بیمارستان های خصوصی حاضر در این نشست از تذکر پیاپی وزارت بهداشت و درمان به آنها یادآور شد: اگر آسیب شناسی در این بخش اصلاح نشود، دود آن به چشم مردم می رود، ضمن اینکه ما همیشه در کنار بخش خصوصی هستیم، اما نمی توانیم از برخی تخلفات صورت گرفته چشم پوشی کنیم، کما اینکه شکایات و بازدیدها نشان می دهد گاه تا 5 میلیون تومان از مردم برای هتلینگ دریافت شده بابت ارائه خدمات پرستاری شبی بین 500 هزار تا 2 میلیون تومان دریافت شده و در رابطه با تجهیزات نیز گاهی تا یک میلیون و 200 هزار تومان دریافت شده است، از سوی دیگر برای تامین دارو نیز مردم با نسخه از خارج از بیمارستان دارو تهیه کرده اند که ما در مقابل این اقدامات سکوت نکرده و از حق مردم دفاع می کنیم.
در ادامه قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت گفت: هم اکنون همه اجناس گران شده است، اما بیمارستان های خصوصی نیز هزینه کمی بابت ارائه خدمات درمانی دریافت نکرده اند، ضمن اینکه وزارت بهداشت و درمان از مبلغ یک میلیارد یورو که قرار بود برای ارائه خدمات در دوران کرونا دریافت کند، هنوز به اندازه دو سوم خسارات بیمارستانی هم دریافت نکرده ایم، کما اینکه خسارات این بخش 5 هزار میلیارد و 600 برآورد شده است که در این زمینه تنها بیمه ها با ما همکاری کردند
وی افزود: بخش خصوصی در زمان شیوع کرونا، تنها 12 درصد در بستری و 16 درصد خدمات سرپایی به آنها اضافه شد و متوسط هزینه های آنها برای هر پرونده از 5 میلیون و 600 به 12 میلیون رسیده است، اگر مشکلات ریشه یابی نشود، هر سال باید افزایش تعرفه ها به بحث و گفت گو گذاشته شود، ما به عنوان سیاستگذار در وزارت بهداشت و درمان و شما به عنوان ناظر در مجلس باید به گونه ای اقدام کنیم که اتخاذ تصمیمات به افزایش پرداختی از جیب مردم منتهی نشود و فرصتی برای سرمایه گذاری و توسعه تخت های بیمارستانی ایجاد شود، بنابراین در این زمینه هر درخواستی که در کمیسیون ماده 20 ارائه شود، پذیرفته می‌شود.
معاون درمان وزارت بهداشت با انتقاد از اینکه 1400 پزشک به دلیل وضعیت بهتر پرداختی در بیمارستان های خصوصی، بیمارستان های دولتی را ترک کرده اند، اظهار کرد: مشکل بخش خصوصی در اداره کردن آنهاست و نباید در رابطه با جزء حرفه ای چانه بزنند و باید بیشترین فعالیت خود را متمرکز به هتلینگ و فنی کنند، از سوی دیگر باید به گونه ای برنامه ریزی شوند که وضعیت جزء حرفه ای در بخش دولتی و خصوصی برابر شود.
جان بابایی گفت: هم اکنون یکی از آسیب های جدی در حوزه سلامت این است که مسائل مرتبط با تورم، سرمایه گذاری و بخش فنی به حقوق و دستمزد گره خورده است، بنابراین پیشنهاد می دهیم مجلس نظارت کند تا حقوق و دستمزد پزشکان و کادر درمانی براساس قانون حقوق و دستمزد کشور افزایش یابد و نرخ هتلینگ و اداره بیمارستان ها براساس بازار افزایش یابد.
وی با انتقاد از اینکه بیمارستان های خصوصی به سمت سهام فروشی حرکت کرده اند که به ضرر مردم تمام می شود تصریح کرد: هم اکنون پروپوزالی در وزارت بهداشت برای دریافت فرانشیز پلاکی براساس آزمون وسع و استحقاق سنجی تهیه شده است که باعث بالارفتن نقدینگی بیمارستان های و ارتقای کیفیت خدمات رسانی می شود و در پی آن بیمه ها نیز می توانند تعهدات جدیدی را بپذیرند.
محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در تعیین تعرفه ها باید قانون اساسی، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و حق شهروندی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد گفت: متاسفانه برخی به این بخش نگاه سوسیالیستی دارند و این در حالی است که نمی توان تنها با نگاه دولتی به این بخش به ارائه خدمات درمانی پرداخت.
وی افزود: در بخش خصوصی باید قیمت تمام شده و هزینه های واقعی مشخص شود، کما اینکه ما در این مورد با استفاده از ظرفیت اساتید اقتصادی که در حوزه سلامت ذینفع نباشند، به برآورد هزینه ها پرداختیم و این موضوع را در جلسه ای با معاون اول رئیس جمهور مطرح کردیم و در نهایت کمیته ای به دستور وی متشکل از نمایندگانی از سازمان نظام پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و درمان و نماینده معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد که بار دیگر موضوع هزینه ها را بررسی کردند و انجام مطالعات در این حوزه را به دانشگاه های تربیت مدرس و تهران سپردند که آنها نیز صحت اطلاعاتی که به دست آورده بودیم را تایید کردند و این نتیجه به شورای عالی بیمه اعلام شد که در پی آن به یک عددی برای افزایش تعرفه ها رسیدیم.
ظفرقندی گفت: اگر هزینه های تمام شده چه در تعیین ویزیت و چه قیمت دارو و چه هتلینگ رعایت نشود، منجر به کاهش کیفیت، تعطیلی یا تعدیل نیروی مراکز درمانی و ایجاد هرج و مرج مالی خواهد شد، بنابراین از مجلس می خواهیم که از طریق وزرای بهداشت و اقتصاد به موضوع فشار مالیاتی وارد شده بر این مراکز درمانی ورود کند.وی در ادامه تاکید کرد که براساس گزارشاتی که دریافت می کنند، روزانه 3 مطب تعطیل می شود.
امیرعباس منوچهری معاون درمان سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: مسائل حقوقی برای بیمارستان های خصوصی و خیریه از طریق بررسی های کارشناسانه قابل حل است، ضمن اینکه مشکلاتی که در رابطه با برداشت بدون مهلت بیمه تامین اجتماعی از حساب آنها مطرح شد به نوع قراردادهای آنها بازمیگردد که باید اصلاح شود و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد، از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری است.
وی با استناد به شهادت وزارت بهداشت و درمان افزود: ما از روز اول در زمان شیوع کرونا در جهت اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا حرکت کرده و در این زمینه حتی یک ریال از منافع عمومی دریافت نکردیم. و این در حالی است که 100 هزار بیمار را بستری یا درمان کردیم، احتمالا از سال آینده پرداخت ارز 4200 تومانی از سازمان تامین اجتماعی قطع می شود و این در حالی است که ما در سال 99 در حدود 39 هزار میلیارد هزینه درمان کرده و پیش بینی کرده ایم در سال 1400 این رقم به 50 هزار میلیارد افزایش یابد، با وجود اینکه ما بیش از 50 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهی داریم.
محمد مهدی ناصحی مدیرعامل جدید سازمان بیمه سلامت ایران گفت: شاید منابع پیش بینی شده برای ارائه خدمات کفایت نکند و عدم تناسب این مشکلات را ایجاد کرده که برای رفع آن باید پرداختی‌ها اصلاح شود.وی یادآور شد: هم اکنون حدود 1200 میلیارد فقط در بخش بیمارستان بر هزینه های بیمه سلامت اضافه شده است که با سطح یک به یک میلیارد و 500 میلیون تومان می رسد. از سوی دیگر ما در 4 ماه اخیر بدهی سال های 95 تا 98 را چه در بیمارستان های دولتی و چه خصوصی کاملا تسویه کردیم و این بدبهی ها تا پایان بهمن ماه به روز می شود، اجرای نظام ارجاع و نسخه الکترونیکی پایانی بر مشکلات بیمه ها خواهد بود.
سجاد رضوی دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور نیز گفت: در سازمان برنامه و بودجه قرار شد تعرفه های هتلینگ 37 درصد، جزء فنی سرپایی 40 درصد، بستری 15 درصد و ویزیت 15 درصد افزایش یابد و در مجموع سرانه 7 درصد افزایش داشته باشد و این مورد نه تنها برای بیمارستان های خصوصی که برای بیمارستان های خیریه نیز لحاظ می شود.
وی افزود: منابع و مصارف همخوانی ندارد و هنر این است که دست در دست هم داده و این دو را نزدیک کنیم، از سازمان بیمه ای تشکر می کنم، چرا که در درمان کرونا به گونه ای اقدام کردند که دهک های پایین جامعه نیز همچون ثروتمندان قادر به تامین داروهای گران قیمت این بیماری باشند و حتی در بخش ICU نیز به ارائه خدمات پرداختند.
دبیر عالی شورای عالی بیمه درخواست بیمارستان های خیریه برای عضویت در این شورا را غیرممکن دانست چرا که فعالیت های آن حقوقی بوده و اصناف نمی توانند در آن عضویت داشته باشند و اضافه کرد: از ماه گذشته از تمام سازمان های مربطه خواسته اند که پیشنهادات خود در رابطه با نحوه تعیین تعرفه ها را ارائه دهند.
رضوی در پایان تعیین یک فرانشیز برای کل کشور را اقدامی اشتباه خواند و گفت: پیشنهاد می‌شود گروه های کمیته امداد و سازمان بهزیستی در این زمینه تفکیک شوند و باید یک تغییری در این زمینه بین دهک های مختلف جامعه ایجاد شود تا اقدامات براساس عدالت پیش برود، ضمن اینکه در بحران های اقتصادی باید مراقب سلامت دهک های ضعیف جامعه باشیم
روسای بیمارستان‌های خیریه پیشنهادات زیر را جهت برون‌رفت از مشکلات کنونی که با آنها مواجه هستند، ارائه دادند.
١_ حضور یک نماینده از بیمارستان های خیریه در دبیرخانه شورای عالی بیمه های سلامت جهت مشارکت در تصمیم گیری
۲_ لحاظ کردن تورم واقعی سال های ۹۸ و ۹۹ در تعرفه ها و اصلاح تعرفهی بیمارستان های خیریه برای سال ۱۴۰۰، بنحوی که K حرفه ای همانند K حرفه ای بیمارستان های خصوصی باشد و حق فنی و هتلینگ تا ۹۰ درصد بخش خصوصی افزایش یابد.
٣_ ملزم کردن بیمه های تکمیلی به بستن قرارداد تا سطح بخش خصوصی با بیمارستان های خیریه و پرهیز از اقدامات خارج از مصوبه ابلاغی هیئت وزیران
۴_ کمک به خرید وسایل و تجهیزات پزشکی پیشرفته و خارجی از طریق هیات امنای صرفه جویی ارزی "از طریق تخصیص بودجه در ردیف دانشگاهی برای حمایت از بیمارستان های خیریه".
5_ لحاظ نمودن معافیت های مالیاتی در دو بخش، یکی موسسات غیرانتفاعی حوزه درمان و دیگری خیرین؛ با این توضیح که در مواد ۱۳۹ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم پیرامون این دو بخش مواردی ذکر شده است، اما نیازمند اصلاحات و پیگیری های حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است تا اولا با تفسیر موسع تبصره ۱ ماده ۱۳۹ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، فعالیت های درمانی نیز مشمول معافیت گردند، ثانیا با تدوین ضوابط اجرایی مناسب، معافیت های ذکر شده در ماده ۱۷۲ مشمول خیرین و نیک اندیشانی شود که دغدغه کمک به موسسات غیرانتفاعی خودگردان را دارند، اما از محدودیت ها و موانع مالیاتی نگرانند.
۶_ پرداخت به موقع مطالبات بیمارستان های خیریه از طرف بیمه های پایه و تکمیلی.
۷_ مساعدت خالصانه و همکارانه و خارج از بروکراسی اداری در صدور مجوزها و حل مشکلات بیمارستان های خیریه و کاهش موارد و دستورالعمل های دست و پاگیر و پر هزینه برای این مراکز.
اما روسای بیمارستان‌های خصصی حاضر در این نشست با بیان اینکه 80 درصد خدمات سرپایی و 20 درصد خدمات بستری در این بخش صورت می گیرد، از وضعیت ویزیت ها به عنوان عاملی در جهت تعطیل شدن مطب ها یاد کردند.
آنها با بیان اینکه از سال 86 تا 99 در مجموع تعرفه ها 103 درصد افزایش داشته که در مقابل تورم رقم محدودی است، همچنین با وجود افزایش چندین برابری قیمت تجهیزات امکان جایگزینی نه وجود ندارد، از سوی دیگر افزایش ناگهانی دستمزد پرستاران در بخش دولتی باعث شده که آنها به سمت این بیمارستان ها جذب شوند، ضمن انتقاد از نحوه عملکرد بیمه ها در حمایت از بیمارستان های خصوصی و برداشت مبالغی که تعهد شده به آنها پرداخت شود، بدون لحاظ مهلت، از حساب آنها به طور مستقیم برداشت می کنند، خواستار افزایش تعرفه های این بخش متناسب با تورم کنونی کشور شدند. خبرگزاری خانه ملت
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید