به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، روزنامه هم میهن نوشت: علاوه بر درخواست‌های مکرر فعالان صنعت دارو برای تأمین ارز، مجلس نیز از روش‌های مختلف تخصیص ارز این بخش را پیگیری کرده و در آخرین اقدام، ارسال نامه‌ای برای دستور تأمین ارز دارو به رهبری را در دستورکار قرار داده است. از یک‌سو داروهای واردشده به دلیل عدم تأمین ارز در انبارهای گمرک مانده و از سوی دیگر این عدم تأمین‌ها، ثبت سفارش برای ماه‌های بعد را به تأخیر انداخته که می‌تواند کمبود دارو در نیمه دوم سال را بحرانی‌تر کند.

دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۲، رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان را برای دارو در نظر گرفته که هرچند به عقیده کارشناسان صنعت دارو کافی نیست و حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اما همین مقدار نیز تخصیص پیدا نکرده است.

بنا به اطلاعات رسیده هم‌اکنون حدود ۲۰۰ قلم دارو با کمبود مواجه است که بر روند درمان بیماران تأثیر مستقیم دارد. این درحالی است که به واردکنندگان مواد اولیه دارو ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داده می‌شود که آن را نیز به سختی تهیه می‌کنند. آنها همچنین مجبور هستند برای تهیه مواد بسته‌بندی دارو نیز از دلار آزاد استفاده کنند که روی نرخ تمام‌شده دارو تأثیر دارد.

به‌هرحال مشکلات دارو چنان افزایشی شده که یکشنبه هفته گذشته رئیس بانک مرکزی و وزیر بهداشت جلسه گذاشتند که خروجی آن، وعده رئیس بانک مرکزی برای تأمین۱۰۰ میلیون یورو تنخواه ارزی برای تسریع و بهبود در تخصیص و تأمین ارز دارو بود.

نیمه اردیبشهت نیز محمدرضا فرزین با نمایندگان شرکت‌های تولیدکننده دارو و مواد اولیه و واردکنندگان دارو جلسه گذاشته بود که مقرر شد 5/3 میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان برای امسال اختصاص یابد. به گفته بانک مرکزی ماهانه حدود 300 میلیون دلار به واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده می‌شود.

دوشنبه‌ای که گذشت در پارلمان گزارش کمیسیون بهداشت عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه واردات و ترخیص تجهیزات پزشکی و مدیریت بازار دارویی کشور بررسی شد و پای برخی دولتی‌ها نیز به بهارستان باز شد. یکی از مشکلات مهم در زمینه واردات مواد اولیه دارو بحث قوانین گمرکی است که به گفته عبدالحسین روح‌الامینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انبارهای گمرک تا سقف پر است اما کجا باید به این موضوع رسیدگی شود؟

با این حال محمد رضوانی فر رئیس گمرک در این جلسه اعلام کرد با توجه به ماده ۴۲ قانون امور گمرکی امکان پرداخت نسیه دارو وجود دارد و اگر اسناد و مدارک کامل باشد، امکان ترخیص دارو با تضمین بالاترین دستگاه مقام اجرایی فراهم است. محمد رضوانی‌فر همچنین گفت: در سه ماه اول سال نیز از این ظرفیت قانونی استفاده شده و مواد مورد نیاز شرکت سرم‌سازی رازی با تعهد وزیر ترخیص شده است.

براساس قانون بودجه امسال میزان حقوق ورودی دارو، مواد اولیه و تجهیزات مصرفی پزشکی، مواد اولیه و خطوط شیمیایی تولید از ۴ به یک کاهش پیدا کرده است که به گفته رئیس گمرک فهرست ابلاغی برای کاهش حقوق ورودی ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی کلیه کالاهایی داده شده که تا ۲۵ خرداد به گمرک رسیده بودند و ترخیص شده است و برای ادامه این تاریخ منتظر مصوبه سران قوا هستند.

رئیس گمرک به جلسه‌اش با رئیس مجلس در نیمه اردیبهشت اشاره کرد که نتیجه آن این شد که نرخ پایه ضمانت‌نامه‌ها که حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود به ۲۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد و همچنین مقرر شد این مسئله برای مالیات بر ارزش افزوده نیز باشد و برای مالیات بر ارزش افزوده شرکت‌های دارویی نیز ضمانت‌نامه پذیرفته شود تا تجهیزات دارویی با حداقل اسناد ترخیص شود.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز که در جلسه روز دوشنبه پارلمان حضور داشت گفت: تلاش وزارت اقتصاد این است که ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی از گمرک با سرعت انجام شود، یکی از موانع موجود لزوم اخذ شناسه ارزی بانک مرکزی برای شرکت‌های واردکننده بود که ما با هماهنگی صورت‌گرفته اجازه دادیم تا ۹۰ درصد بدون لزوم اخذ این شناسه کالا وارد شود.

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اما روایت دیگری از ماجراهای رخ داده درباره دارو دارد.

وی در جلسه هفته گذشته اظهار کرد: باید تأمین و تخصیص به موقع منابع لازم برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی وجود داشته باشد. از یک میلیارد و ۶۱ میلیون دلار ارز تخصیصی امسال تنها ۶۰ میلیون دلار آن به صدور حواله منجر شده که کمتر از ۱۰ درصد است. به گفته شهریاری از
۷۳ هزار میلیارد تومان مصوب سال گذشته تنها ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. از ۶۹ هزار میلیارد تومان مصوب امسال نیز حدود ۵ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده، درحالی‌که باید ۱۷ هزار میلیارد تومان داده می‌شد، همچنین قرار بود بانک‌ها نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند که با وجود اینکه بانک مرکزی گفته آن را ابلاغ کرده ولی هنوز شرکت‌های دارویی چیزی دریافت نکرده‌اند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز یکی از منتقدان اوضاع دارو در کشور است که صراحتاً آن را به دولتی‌ها اعلام کرد.

وی در جلسه دوشنبه هفته گذشته اظهار کرد: به گفته وزیر بهداشت راهبری و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مربوط به دارو با این وزارتخانه است و طبق داده‌های موجود برنامه‌ریزی در حوزه دارو و مصرف دارو با توجه به جغرافیا و میزان مصرف آن در هفته و از روز قبل قابل پیش‌بینی است، پس کم شدن دارو پذیرفتنی نیست، تأمین ارز و ریال دارو باید مطابق با همان پیش‌بینی‌ها در قانون بودجه، دقیق انجام شود. واریز یک درصد ارزش افزوده بخش سلامت از خزانه در سه ماهه اول سال جاری۲۵۰۰ میلیارد تومان بوده که باید حداقل ماهانه حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان واریز می‌شده است، رئیس بانک مرکزی متقاعد شده به صورت فصلی، سقف ارزی را تأمین کند. او همچنین قول داد تا درجلسه سران سه قوه این مسئله را دنبال کند که مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی صفر باشد. این رقم هم‌اکنون یک درصد است.

رئیس مجلس صحبت‌های عبدالحسین روح‌الامینی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که گفته دارو در گمرک دپو شده را تأیید کرد و گفت: دارو به حد کافی و بیش از نیاز در پشت گمرک دپو شده و به دست مردم نرسیده است و این واقعاً سزاوار نیست و حتماً دوستان ما در وزارت صمت وظایفی دارند و باید بحث مربوط به نرخ گمرک و سود بازرگانی را وزارتخانه‌هایی همچون صمت و اقتصاد و دستگاه‌های دیگر به گمرک ابلاغ کنند تا گمرک بتواند این کار را انجام دهد، البته مسئولیت پیگیری با وزارت بهداشت است و ما هم حتماً کمک خواهیم کرد که این کار انجام شود.

به‌هرحال سهم بزرگی از مشکلات پیش‌آمده در صنعت دارو به ماجرای حذف ارز ترجیحی برای واردات آن برمی‌گردد که کار تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرد و باعث افزایش قیمت دارو و نگرانی مردم شد.

فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به این موضوع اشاره کرد و گفت: براساس بودجه پیشنهادی کمیسیون بهداشت، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کمبود بودجه برای جبران حذف ارز ترجیحی حوزه دارو داریم، به‌رغم تأسیس صندوق بیماران صعب‌العلاج، جهت تأمین دارو، نیازمند حمایت بیشتر دولت و بانک مرکزی هستیم تا تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی را به تولیدکنندگان صنعت دارو عرضه کرده و میزان پرداختی از جیب مردم کاهش پیدا کند.

حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو نیز چندی پیش در جلسه بررسی چالش‌های حوزه دارو که مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کرد، به معضلات پیش‌آمده در خصوص تأمین دارو اشاره کرد و گفت: سال گذشته شبکه بانکی و بانک مرکزی اعتبار ارزی لازم برای حوزه دارو را تأمین نکرد و همین امر سبب شد نقدینگی کافی به شرکت‌های تأمین‌کننده دارو نرسد و در بخش تولید دارو مشکلاتی برای تولیدکنندگان به وجود آمد.

وی افزود: در سال گذشته بودجه طرح دارویاری ذیل بخش هدفمندی قرار گرفت که تمام اعتبار آن تأمین نشد، امسال نیز متأسفانه این عدد ذیل حوزه هدفمندی قرار گرفته که در صورت عدم اصلاح این رویه، کمبود دارو قطعی است. او پیشنهاد داده ردیف دارو در بودجه اصلاح شود و به‌جای بخش هدفمندی، ذیل بخش بودجه عمومی قرار گیرد و مبلغ اعتبار آن حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان برسد، بهتر است میانگین ارز دریافتی حوزه دارو با افزایش نرخ تورم سالانه افزایش یابد. امروز کار ما به تبادلات ارزی و مکاتبه برای پیدا کردن ارز لازم برای دارو تبدیل شده، درحالی‌که وظیفه ذاتی سازمان غذا و دارو چنین اقداماتی نیست.

نبود ارز برای تأمین مواد اولیه تولید دارو به معضل این روزهای کشور تبدیل شده است و هرچند دولت و مجلس در پی یافتن راه‌حلی برای رفع مشکلات هستند اما به گفته رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی اگر همین امروز هم به آنها ارز داده شود، در بهترین حالت که بتوانند مواد اولیه را وارد کشور کنند بین چهار تا شش ماه خواهد بود.

محمد عبده‌زاده رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی در این خصوص گفت: مسئولان بعد از اینکه دچار مشکل دارو شدیم به فکر چاره افتاده‌اند، درحالی‌که از سال گذشته مشخص بود که در خرداد و تیر امسال با مشکل مواجه خواهیم شد. او با برشمردن مشکلاتی که با نبود ارز در بازار دارو رخ داده به این موضوع اشاره کرده که قطعاً کمبود دارویی که در خرداد شاهد بودیم را در تیر و مرداد نیز شاهد خواهیم بود.

عبده‌زاده: قطعاً به مشکل خورده‌ایم اما از مسئولان توقع داریم قبل از اینکه مشکلی پیش بیاید به فکر باشند و نگذارند به اینجا برسیم. متأسفانه مسئولان وقتی دچار کمبود دارو می‌شویم شروع به اظهارنظر می‌کنند. ما تولیدکنندگان دارو از سال گذشته می‌دانستیم که در خرداد و تیرماه امسال به مشکل کمبود دارو برخواهیم خورد، چون پارسال نیز دقیقاً این اتفاق رخ داد. تأمین دارو یک فرایند بین‌بخشی است و قسمتی که تولیدکننده دارو است همیشه احتیاج به خرید مواد اولیه و تأمین ارز دارد. مشکل دیگر این است که در سنوات گذشته و به‌خصوص از سال گذشته، تخصیص‌ها به‌صورت منظم انجام نشده است و کمبودی که امروز خود را نشان داده به‌دلیل عدم تخصیص ارز در اسفند پارسال و فروردین و اردیبهشت امسال است.

عبده‌زاده: مشکل بعدی عدم تأمین به‌موقع ریال است، اگر بودجه دارو توسط سازمان برنامه و بودجه به‌موقع به سازمان‌های بیمه‌گر نرسد، آنها نمی‌توانند پول داروخانه‌ها و پول مراکز درمانی را بدهند، در نتیجه نیز نمی‌توانند پول شرکت‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده دارو را بدهند. هنوز سازمان برنامه و بودجه از بودجه امسال همه تخصیص‌های حوزه دارو را پرداخت نکرده است. البته بودجه‌ای که امسال برای دارو مصوب شده طبق لایحه دولت 69 هزار میلیارد تومان است، درحالی‌ که نیاز دارویی کشور حداقل 105 هزار میلیارد تومان در سال است و این یعنی بودجه‌ای که تصویب شده به نصف سال نیز نخواهد رسید که همان هم به موقع تخصیص داده نشده است، بخش دیگر مشکلات نیز به وزارت بهداشت برمی‌گردد که سرکوب قیمت می‌کند، بانک مرکزی و سازمان آمار اعلام می‌کنند که نرخ تورم حدود50 درصد است، اما دولت به‌صورت یکطرفه اعلام می‌کند که قیمت دارو نباید بالا برود که همین باعث می‌شود تولیدکننده دارو نتواند دارو بسازد.

عبده‌زاده: قطعاً بخشی از مشکلات ربطی به بانک و بیمه ندارد و به ساختار صنعت تولید دارو برمی‌گردد چون خیلی از آنها دولتی و نیمه‌دولتی اداره می‌شوند و متأثر از تغییرات مدیریتی و هیئت‌مدیره هستند. در بخش‌های دولتی حتی در زمانی که ارز و ریال نیز به آنها تخصیص داده می‌شود باز می‌بینیم که مثلاً مشکل هیئت‌مدیره دارند یا مدیری که صاحب امضا باشد را هنوز انتخاب نکرده‌اند. متأسفانه این زنجیره مشکلات به شکل مرتب در حال تکرار است. مسئولان به‌تازگی برای کمبود دارو جلسه گذاشته‌اند و اظهارنظر می‌کنند اما ما از اسفند سال پیش به آنها نامه زدیم که هیچ‌کدام حتی نگفتند دردتان چیست و اصلاً جوابگو نبودند اما حالا که به مشکل خوردیم و دچار کمبود دارو شدیم همه می‌خواهند مشکلات را حل کنند.

عبده‌زاده: بله. برای تأمین مواد اولیه ابتدا باید در بانک مرکزی ثبت سفارش کنیم تا ارز تخصیص پیدا کند که بعد از آن بتوانیم ریال آن را تأمین کنیم تا مواد اولیه وارد کشور شود، اما این یک پروسه زمان‌بر است. اگر همین امروز هم به ما ارز بدهند در بهترین حالتی که بتوانیم مواد اولیه دارو را وارد کشور کنیم بین چهار تا شش ماه طول خواهد کشید. روال اینگونه است که ثبت سفارش حدود یک ماه طول می‌کشد، حواله پول نیز داستان خود را دارد و حمل محموله دارو نیز که باید از راه دریا بیاید زمانبر است و حداقل چهار ماه طول خواهد کشید. کمبود دارویی که اکنون شاهد آن هستیم نتیجه عدم تخصیص ارز کافی و منظم است. ارزی که اکنون برای مواد اولیه داده شود نیز در بهترین حالت سه یا چهار ماه دیگر به دست ما خواهد رسید و قطعاً کمبود دارویی که در خردادماه شاهد بودیم را در تیر و مرداد نیز شاهد خواهیم بود.

عبده‌زاده: وقتی با کمبود دارو مواجه می‌شویم، دولت مجبور می‌شود داروهای فوریتی را وارد کند که قیمت آن چند برابر تولید داخل است. هیچ پروسه کیفی نیز درباره آنان رعایت نمی‌شود. داروهایی که به‌صورت پشت سر هم ریکال می‌شود به این دلیل است. سال گذشته داروی آموکسین با سختی وارد کشور شد، اما به دلیل کیفیت بد جمع‌آوری شد. شاید بتوان بخشی از کمبود دارو را با داروهای فوریتی جبران کرد اما قیمت چندبرابری آن را باید مردم از جیب خودشان بدهند.

مشکلات پیش‌آمده در تأمین دارو و ارز تخصیص داده‌شده برای واردات دارو، کمیسیون بهداشت مجلس را به تکاپو انداخته تا راهی برای برون‌رفت از آن پیدا کند.

همایون سامه‌یح‌نجف‌آبادی عضو این کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به جلسه‌ای که هفته پیش برگزار شد اشاره کرد و گفت: با تهاتری که بین وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته، یکی از مشکلاتی که سد راه تولید و تأمین دارو بوده برطرف شده که اثر آن حداکثر تا دو ماه دیگر مشخص خواهد شد، مسئولان صنعت دارو از میزان ارزی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد راضی نیستند و بانک‌ها نیز در پرداخت وام به آنها ناتوان هستند. همایون سامه‌یح‌نجف‌آبادی در ادامه از نامه کمیسیون بهداشت به رهبری می‌گوید که به گفته او باعث شده تا بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با انعطاف بیشتری نسبت به تأمین ارز دارو اقدام کنند، هرچند همه این اتفاقات در حد مُسکن است.

سامه‌یح‌نجف‌آبادی: جلسه هفته پیش درباره مطالباتی بود که وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی از یکدیگر داشتند که طبیعتاً چون این مسئله گره خورده بود، در کمیسیون مطرح و حل شد. براساس توافق صورت‌گرفته قرار شد با تهاتر، حدود5400 میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت بهداشت از سازمان تأمین اجتماعی کم شود و این راه‌حل مشکل بسیار بزرگ در مورد تولید و تأمین دارو را برطرف کرد. به‌هرحال این پول به نحوی وارد سیستم تولید دارو خواهد شد و اثرات آن احتمالاً ظرف چهل و پنج روز تا 2 ماه دیگر کاملاً مشخص خواهد شد.

اما متأسفانه درمورد تأمین ارز مشکلات خیلی زیادی داریم و بانک مرکزی توانایی تأمین ارز به اندازه کافی برای شرکت‌های دارویی ندارد. بنا به اظهاراتی که مسئولان صنعت دارویی دارند میزان ارزی که دراختیارشان قرار گرفته، بسیار کم بوده است. همچنین در گذشته به آنها ارز 4200 تومانی داده می‌شد اما اکنون با اینکه به 28500 تومان رسیده اما باز دردی از آنها را دوا نمی‌کند و مجبور هستند با ارز آزاد مواد اولیه را وارد کنند که باعث می‌شود میزان هزینه ریالی آنها به‌شدت بالا رود و مجبور به گرفتن وام ‌شوند. متأسفانه بانک‌ها نیز وام را تأمین نمی‌کنند که باز همین باعث شده مشکلات زیادی برای تأمین دارو ایجاد شود. به‌هرحال وزارت بهداشت انرژی خود را برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی گذاشته و از طرف دیگر کمیسیون بهداشت و درمان نیز روی این مسئله حساس است و با توجه به اینکه این کمیسیون به مقام معظم رهبری نامه نوشته و ایشان نیز روی این مسئله حساسیت دارند، فکر می‌کنم ظرف دو ماه آینده مشکلات خیلی بهتر رفع شود.

سامه‌یح‌نجف‌آبادی: دقیق نمی‌دانم. بودجه‌ای برای تأمین ارز کارخانه‌ها باز شده است، اما چون توانایی خرید در بخش تولید و صنعت به‌شدت افت کرده، خود این مسئله تبدیل به مشکلات جدید شده است، ‌به‌هرحال با توجه به بودجه‌ای که دولت برای دارو درنظر گرفت، قابل پیش‌بینی بود که در شش ماه اول سال به مشکل برمی‌خوریم اما اکنون می‌بینیم که در سه ماه اول سال دچار چالش دارو شدیم. مجلس نمی‌خواهد در این‌باره کار خاصی انجام دهد؟

نه چون هنوز بودجه دارو تمام نشده است. سازمان برنامه و بودجه به‌صورت ماهیانه مقداری از بودجه‌ای که قرار است برای دارو صرف شود را تأمین می‌کند. همچنین در کمیسیون بهداشت نیز قرار بر این شده بابت تیر، مرداد و شهریور بودجه به صورت یکجا به سازمان تأمین اجتماعی واریز شود تا مقداری از مشکلات وزارت بهداشت حل شود.

سامه‌یح‌نجف‌آبادی: مذاکراتی برای باز شدن ارز و برگشت آن به کشور ادامه دارد و دولت تا حدی نیز موفقیت‌هایی به‌دست آورده است، اما امیدواریم میزان برگشت ارز بیش از این باشد، رئیس کمیسیون بهداشت گفته اگر مجبور شویم درباره مشکلات دارو به رهبری نامه می‌نویسیم...
من فکر می‌کنم این نامه نوشته شده است.

سامه‌یح‌نجف‌آبادی: بالاخره مقام معظم رهبری باید در جریان تمام مسائل و کم و کیف آن باشند و وظیفه کمیسیون بهداشت و وزارت بهداشت این است که اطلاعات درست را خدمت ایشان ارائه کنند.

سامه‌یح‌نجف‌آبادی: ما دیدیم که بعد از آن نامه انعطاف بیشتری از طرف بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر ارگان‌هایی که به وزارت بهداشت بدهکار هستند دیده می‌شود، که من فکر می‌کنم به خاطر حساسیت مقام معظم رهبری است.

سامه‌یح‌نجف‌آبادی: من نمی‌توانم این مسئله را انکار کنم که تأمین دارو برای مردم سخت شده است، اما بالاخره اقداماتی که وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت انجام داده‌اند می‌تواند مانند مُسکن باشد. روزنامه هم میهن