به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، درحالیکه جامعه پزشکی کشور تعرفه‌های پزشکی مصوب هیات وزیران را ناعادلانه می‌دانند در مقابل عده‌ای سعی دارند با عوام فریبی و پنهان شدن در پشت حرف‌های پوپولیستی بین مردم و جامعه پزشکی دو قطبی ایجاد کنند. جدا از آنکه تعرفه‌های پزشکی هیچ همخوانی با قیمت تمام شده خدمات پزشکی ندارد اما سوالی که مطرح میشود این است آیا همه آن ۲۵ درصد رشد تعرفه‌های پزشکی در جیب پزشکان می‌رود و این درصد رشد به معنای آن است که دستمزد پزشک مشمول افزایش ۲۵ درصدی تعرفه درمان میشود؟

رشد تعرفه‌ها به معنای افزایش درآمد خالص پزشک نیست بلکه تعرفه درمان شامل مجموع هزینه‌های اجاره، دستمزد پرسنل، مالیات، استهلاک وسایل، هزینه نگهداری مطب، درمانگاه و کلینیک و پاراکلینیک و…است. از سوی دیگر با وجود افزایش سرانه پرداختی بیمه شدگان و به تبع آن افزایش منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر اما به دلیل آنچه که کارشناسان اقتصاد سلامت نارکارآمدی بیمه‌ها می‌نامند، فرانشیزهزینه‌های درمانی مردم نیز افزایش یافته است.

یعنی در شرایط فعلی نه پزشکان راضی هستند و نه بیماران، چرا که بیمه‌ها هر اندازه دلشان بخواهد خدمات سلامت را پوشش می‌دهند و حالابه جایی رسیده‌ایم که مردم باید بخش عمده هزینه‌های درمان را از جیب‌شان بپردازند هر چند که نسخه مسئولان برای ساماندهی بازار بلبشوی نظام سلامت کشور اجرای برنامه پزشکی خانواده است که قرار است منجی کشتی به گل نشسته نظام سلامت کشور باشد اما تا زمانی که اثربخشی این نوع مداخله روشن نشده است باید قطع نشدن رابطه مالی بین پزشک و بیمار را در ناکارآمدی بیمه‌ها جستجو کرد که موظف هستند، بار اصلی هزینه‌های درمان را بر دوش بکشند.

سید مرتضی خاتمی نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص انتقاد جامعه پزشکی مبنی بر اینکه تعرفه‌های مصوب هیات دولت معیشت ارائه دهندگان خدمات سلامت را با مشکلاتی مواجه خواهد ساخت، به خبرنگار اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی کشور گفت: اصولا راهکار اساسی در ارتباط با ارائه خدمات در هر زمینه‌ای از جمله بحث ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی این است که به سمت قیمت تمام شده خدمات پیش برویم البته با ملاحظات اجتماعی و کمبود منابعی که در کشور وجود دارد اما چون ارائه خدمات در بستر اقتصادی نیست یعنی اقتصاد سلامت در آن رعایت نمی‌شود طبیعتا همواره فاصله‌ای را با قیمت واقعی و قیمت تمام شده خدمات خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه راهکار اساسی موضوع تعیین تعرفه‌های پزشکی در قانون پیش بینی شده است در ادامه افزود: طبق قانون شورای عالی بیمه سلامت که متشکل از اعضای زیربط و ذینفع مربوط به بحث تعرفه‌های پزشکی هستند تمام ملاحظاتی را که بدان اشاره شد باید در مصوبات‌شان رعایت کنند، جای تاسف دارد که نرخ رشد تعرفه‌های پزشکی طبق مصوبه شورای عالی بیمه سلامت پیش نرفت، شورای عالی بیمه سلامت درصد رشدی را برای تعرفه‌های پزشکی تعیین کرد که متاسفانه مسیر خودش را طی نکرد یعنی انتظار می‌رفت این مصوبه نه تنها مستقیم به هیات دولت ارسال می‌شد همچنین وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت کشور مراقبت لازم را از این مصوبه به عمل می‌آورد تا در هیات دولت طبق سازو کار قانونی‌اش تائید و تصویب می شد.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: منتها تعرفه‌های پزشکی مسیری را از طریق سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی کرد که این دو نهاد ملاحظاتی را در مصوبه شورای عالی بیمه سلامت انجام دادند و تعرفه مصوب شورای عالی بیمه سلامت را بصورت کاهش یافته به هیات دولت بردند که البته مجددا کمتر از آن موضوع در دولت تصویب شد، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی به درستی مسیرش را طی نکرده است، در چنین شرایطی مشکلاتی از جمله نارضایتی جامعه پزشکی پیش می‌آید طبیعتا انتظار این است تمام کسانی که در ارتباط با نظام سلامت کشور دست اندرکار هستند از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، فرهنگستان علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی کشور در این زمینه تشریک مساعی کنند و راه حل مناسبی را در میانه این مباحث بیاندیشند.

خاتمی گفت: ملاحظات مربوط به تورم و هزینه‌های سرباری و قیمت تمام شده خدمات باید در تعیین تعرفه‌های پزشکی لحاظ میشد، ما در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پیش از آنکه تعرفه‌ها به هیات دولت ارسال شود درخواست تشکیل جلسه وملاقات با معاون اول محترم ریاست جمهوری دادیم تا بتوانیم واقعیات موجود و نیز ملاحظاتی که مربوط به تورم و هزینه‌های سرباری و قیمت تمام است و نیز انحراف از مسیر ارجاع مصوبه شورای عالی بیمه سلامت را با دولتمردان مطرح کنیم متاسفانه این دیدار قبل از تصویب تعرفه‌های پزشکی در هیات دولت انجام نشد، نهایتا می‌خواستیم بگوییم که وقتی هزینه سرباری بالا است قیمت تمام شده خدمات پزشکی فاصله زیادی نسبت به پیش بینی که نهادهای برنامه ریز مثل سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته اند دارد، دولت‌ها باید در این میان نقش پررنگ‌تری را برعهده بگیرند و حوزه بیمه‌ها را تقویت کنند.

وی اظهار کرد: ما معتقدیم روندی که طی شده است نامناسب است و امیدواریم در ادامه مسیر و در طول سال اگر شرایط ارائه خدمات سخت‌تر شود، دولت محترم راه حل مناسبی را بیاندیشید، با توجه به نرخ مصوب تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۲، وقتی قیمت تمام خدمات پزشکی در تعرفه‌گذاری رعایت نشود یا تعرفه‌ها فاصله زیادی از واقعیت داشته باشد هر دو جامعه پزشکی و مردم متضرر می‌شوند و طبیعی است که در این میان تخلفاتی هم بروز می‌کند و این مسئله‌ای انکارناپذیر است بنابراین تعرفه‌های پزشکی باید هم ارزش نظارتی هم ارزش اسنادی داشته باشد در غیر اینصورت ما یک آشفتگی را در ارتباط با ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت شاهد خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان در خصوص اجماع نظر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره نرخ مصوب تعرفه‌های پزشکی نیز گفت: حقیقت مطلب آنکه در این مورد کمیسیون بهداشت مجلس بحث خاصی را به عنوان دستور جلسه نداشته است اما کمیسیون دنبال این بود که این موارد را از طریق دولت به نقطه مناسبی برساند البته قبل از آنکه مصوبه شورای عالی بیمه سلامت به هیات دولت برود ما موفق به دیدار و گفت و گو با دولتمردان نشدیم.