به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در اجلاس سراسری مدیران سازمان بیمه سلامت در مشهد مقدس افزود: نگاه جامعی به مجموع وظایف حاکمیت در تامین خدمات اجتماعی نداریم، در حالی‌که این موضوع در قانون اساسی به صراحت ذکر شده است. اگر قانون گذار تصمیمی می‌گیرد، باید ناظر به احقاق حقوق مردم و پایداری آن باشد. 

عضو هیئت رییسه مجلس ادامه داد: یعنی قرار نیست در دوره‌ای سیاستی گذاشته شود و فکر کنیم می‌توان این سیاست را ادامه داد. زیرا معمولا در حال زندگی می‌کنیم، بدون این‌که مجموعه ظرفیت‌های مالی کشور را در نظر بگیریم تا کاری ادامه پیدا کرده و افزایش پیدا کند، کارهایی که اکنون در سازمان بیمه سلامت انجام می‌شود در قانون برنامه چهارم و بعد پنجم و بعد ششم آمده بود.

وی افزود: متاسفانه برای اجرای ضرورت‌هایی که حوزه جهانی سلامت به آن رسیده و آثار قانونی پیدا کرده، این قدر تاخیر می‌کنیم که رفتارهای اجتماعی تغییر می‌کند و بعد می‌خواهیم در مقابل آن سد بسازیم. تصمیم‌هایی که گرفته می‌شود هم تحت فشار، اصلاح می‌شود.

قاضی زاده هاشمی گفت: ۱۰ سال تلاش در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای تدوین سیاست‌های کلی سلامت و قوانین انجام شد، اما نتیجه عملی ندیدیم. در دولت‌های قبلی ذکر می‌شد که سلامت اولویت ممتاز نیست، اما در این دولت رویکرد متفاوت شد. با این حال جامعیت در اجرا مشاهده نشد، موضوع ارزیابی وسع در قانون آمده و باید تامین خدمات سلامت بر اساس درآمد مشخص باشد.

عضو هیئت رییسه مجلس تصریح کرد: وظیفه سازمان‌های بیمه‌گر، تامین خدمات اجتماعی و تامین حمایت اجتماعی است. ذینفعان اصلی بیمه سلامت، تود‌ه‌های مردم هستند. زیرا طبقه‌های ممتاز به هر حال مشکلات خود را برطرف می‌کنند، اما محرومان و نیازمندان که پشت در بیمارستان‌ها می‌مانند به بیمه سلامت نیاز دارند. هیچ فرد پولداری پشت نوبت نمی‌ماند و مشکل خود را حل می‌کند.

به گزارش روابط عمومی بیمه سامت وی در پایان اضافه کرد: بخشی از وظایفی که به وزارت بهداشت داده شده بود در برنامه ششم توسعه به سازمان‌های بیمه‌گر داده شد. سازمان‌های بیمه‌گر مسئول حفاظت مالی مردم در برابر هزینه‌های سلامت هستند. حفظ منابع در انحراف منابع است و باید جلوی نسخه‌های بی دلیل گرفته شود. باید به موضوع راهنماهای بالینی به صورت جدی وارد شد. سقف گذاری نیز باید هوشمند و هدفمند باشد.