به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی حیدری بر لزوم تهیه پیوست عدالت برای تصمیمات و اقدامات در حوزه بیمه و تامین اجتماعی تأکید کرد و گفت: اگر نظام بیمه و حمایت به درستی مدیریت شود می‌تواند اثرات منفی ناشی از اقدامات در حوزه‌های مختلف را بر معیشت و کیفیت زندگی مردم به ویژه اقشار ضعیف جبران کند.

رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به انفعال و کنش‌ناپذیری نظام بیمه و تامین اجتماعی در دهه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: این انفعال موجب تداوم فعالیت موتورهای تولید فقر و آسیب‌های اجتماعی شده است. اگر پیوست عدالت در جامعه اجرا شود پیش از هرگونه اقدام اقتصادی یا اجتماعی اثرات آن بر معیشت افراد سنجیده می‌شود و اگر آثار آن زیان‌آور باشد باید از اجرای آن جلوگیری شود، عدالت یکی از خواسته‌های مردم طی چهار دهه اخیر بوده و در اصول متعدد قانون اساسی نیز تبلور یافته است. بند ۹ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به وضوح بر ضرورت تهیه پیوست تامین اجتماعی برای کلیه طرح‌ها و برنامه‌های کلان تأکید کرده است.

وی در پایان به وضعیت کنونی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: ۸۲ میلیون نفر از افراد جامعه یارانه‌بگیرند، اما پرداخت یارانه‌ها بر پایه عدالت اجتماعی انجام نمی‌شود و آزمون وسع به‌طور دقیق و صحیح انجام نمی‌گیرد، اجرای عدالت به‌صورت کورکورانه منجر به کژکارکردی طرح‌ها و پول‌پاشی غیرهدفمند می‌شود، یارانه‌های پنهان در بسیاری از موارد به جامعه هدف واقعی خود نمی‌رس، یارانه‌هایی نظیر یارانه بنزین مصرفی هواپیما عمدتاً به اقشار برخوردار می‌رسد، قوانین و مقررات غالباً به نفع افراد برخوردار تنظیم می‌شود و هزینه‌های جراحی‌های اقتصادی بیشتر بر دوش اقشار ضعیف و متوسط جامعه بوده است، باید در تصویب قوانین، پیوست تامین اجتماعی که همان پیوست عدالت و انصاف است لحاظ شود تا قوانین به نفع اقشار ضعیف و متوسط جامعه باشد، قوانین باید به نفع همه مردم تدوین شود و نباید به نفع گروه‌های خاص باشد. ایسنا