اعضای جدید هیات امناء صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران منصوب شدند
سرپرست وزارت بهداشت در حکمی، مهدی یوسفی، محمد توکلی، غلامرضا اصغری، علیرضا یوسفی و جواد آقازاده را به عنوان اعضای هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب کرد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، در حکم سعید نمکی آمده است:
دکتر مهدی یوسفی
دکتر محمد توکلی
دکتر غلامرضا اصغری
دکتر علیرضا یوسفی
دکتر جواد آقازاده
با سلام
با توجه به سوابق مورد وثوق جنابعالی در جایگاه های مختلف، بدین وسیله به عنوان عضو هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند بزرگ، رعایت مصالح مردم، امانت داری و وسواس کافی در محافظت از بیت المال و استفاده از همه ظرفیت های کشور اعم از بخش دولتی، خصوصی و سازمان های مردم نهاد در تهیه مایحتاج مردم، دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی، درمانی سراسر کشور موفق باشید.
بدیهی است این نهاد که در روزهای سخت کشور با حضور انسان های پاکیزه و خدمتگزار تشکیل شد، درآمدزایی و کار اقتصادی درون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نبود؛ بلکه تسهیل در رفع نیازهای عاجل مردم و مراکز آموزشی، درکمانی در شرایط پیچیده و پر مشکلی بود که بخش خصوصی نیز توان تهیه آن را نداشت. لذا پرهیز از تجارت گرایی، رقابت غیر عادلانه با بخش خصوصی به دلیل استفاده از رانت ها و معافیت های غیر منطقی و عدم شفافیت اقتصادی از توصیه های اکید اینجانب است که امیدوارم تمامی اعضای محترم به عنوان منشور اخلاقی بدان پایبند باشند.
بدیهی است هرگونه عدول از منشور فوق الذکر، اینجانب را از استمرار همکاری آن عزیزان مایوس خواهد کرد. توفیق همگان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
دکتر مهدی یوسفی
دکتر محمد توکلی
دکتر غلامرضا اصغری
دکتر علیرضا یوسفی
دکتر جواد آقازاده
با سلام
با توجه به سوابق مورد وثوق جنابعالی در جایگاه های مختلف، بدین وسیله به عنوان عضو هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند بزرگ، رعایت مصالح مردم، امانت داری و وسواس کافی در محافظت از بیت المال و استفاده از همه ظرفیت های کشور اعم از بخش دولتی، خصوصی و سازمان های مردم نهاد در تهیه مایحتاج مردم، دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی، درمانی سراسر کشور موفق باشید.
بدیهی است این نهاد که در روزهای سخت کشور با حضور انسان های پاکیزه و خدمتگزار تشکیل شد، درآمدزایی و کار اقتصادی درون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نبود؛ بلکه تسهیل در رفع نیازهای عاجل مردم و مراکز آموزشی، درکمانی در شرایط پیچیده و پر مشکلی بود که بخش خصوصی نیز توان تهیه آن را نداشت. لذا پرهیز از تجارت گرایی، رقابت غیر عادلانه با بخش خصوصی به دلیل استفاده از رانت ها و معافیت های غیر منطقی و عدم شفافیت اقتصادی از توصیه های اکید اینجانب است که امیدوارم تمامی اعضای محترم به عنوان منشور اخلاقی بدان پایبند باشند.
بدیهی است هرگونه عدول از منشور فوق الذکر، اینجانب را از استمرار همکاری آن عزیزان مایوس خواهد کرد. توفیق همگان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید