مهدی قربانی - بخش اول: سلامت پزشکان

بدون شک مهمترین مساله در بحث طبابت پزشکان و حفظ سلامت مردم فارغ از پیشرفت دانش پزشکی، سالم بودن خود کادر درمان می باشد. متاسفانه علیرغم تمام تذکرات و انتقادات فراوانی که صاحب نظران عرصه سلامت چه در گذشته و چه در زمان فعلی به روند پرورش و به کارگیری نیروهای انسانی شاغل در بخش سلامت داشته‌اند، متولیان بالادستی امر سلامت یعنی مسئولان وزارت بهداشت بدون کوچکترین توجه به توصیه ها و هشدارهای نهادهای صنفی تصمیماتی را اخذ و اجرایی می کنند که ماحصل آن نواقص شدید و بعضا تخلفات آشکار در حوزه درمان و سلامت است. طبیعتا سازمان نظام پزشکی بایستی با خرد جمعی و بهره مندی از تجربیات کشورهای صاحب رتبه های بالا در ارائه خدمات درمانی و سلامتی به مجریان طرح های سلامت نظر مشورتی بدهد و در ضمن تمام اتفاقات و نتایج حاصله را مورد رصد قرار دهد. امروزه با پیچیده تر شدن جنبه های درمان و سلامت از جمله دغدغه های مالی پزشکان و بیماران، امنیت شغلی پزشکان، رعایت حرمت و تکریم بیماران، تعامل سازنده با تمامی افراد کادر درمان و مسایلی از این دست می بایست به دقت و با جدیت به مسایل حوزه سلامت نگاه کرد.

بدون شک قوانین سازمان نظام پزشکی بالاخص قوانین نظارتی و جزایی نیاز به بازبینی و اصلاح دارد، هرچند تاکنون سعی بر این شده است تا افراد صاحب نظر با اعمال قوانین و نظارت های لازمه نظم مطلوبی را بر جامعه پزشکان حاکم نمایند که نتیجه آن بهره مندی جامعه از خدمات این قشر خدوم بوده است. شایان ذکر است که اینجانب با ورود هر گروه یا نهاد موازی یا بالادستی برای دخالت یا اعمال نظر بر جامعه پزشکی به شدت مخالفم زیرا اعتقاد بر این دارم که همچون تمامی حرفه های کاری دیگر، امور پزشکی پیچیدگی های خاص خود را دارد و دخالت های بیرونی در این حوزه بدون شک نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت.

متاسفانه در دهه های اخیر روند پذیرش و پروش نیروی انسانی در حوزه پزشکی در دانشگاه ها و مراکز درمانی بسیار نامناسب بوده است. افزایش نامتناسب ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های پزشکی مخصوصا رشته های حساس تر و تعیین کننده تر در تامین سلامت مردم باعث شده است تا متاسفانه خروجی دانشگاه ها در رشته های علوم پزشکی نتواند استاندارد های لازم جهانی را برآورده سازد. از طرفی دغدغه های مالی آموزش دیدگان در حوزه سلامت آنهم برای مدت های زیاد همچون یک دهه و عدم تامین رفاه مناسب این قشر از سوی دولت باعث شده است تا فارغالتحصیلان رشته های پزشکی درصدد جبران هر چه سریع تر عقب ماندگی های رفاهی خود از جامعه باشند که گاها تضاد منافع شدیدی ایجاد خواهد نمود. ازطرفی با پیشرفت تکنولوژی و ورود آن به سیستم های پزشکی هزینه های تمام شده در بخش درمان و سلامت رو به افزایش است حال آنکه دولت ها سهم بودجه عمومی در بخش سلامت و درمان را متناسب با افزایش هزینه ها در این بخش لحاظ ننموده اند که همین مساله تضاد منافع را شدت بیشتری می بخشد که نتیجه آن در طولانی مدت بدبین کردن مردم به نظام سلامت و کادر درمان خواهد بود که قطعا برای یک کشور هیچ چیز در بخش سلامت بدتر این نخواهد بود که اعتماد جامعه به کادر درمان از بین برود. بدیهی است آنچه باید صورت گیرد این است که با استفاده از تجارب کشور های پیشرفته رویه سابق سریعا متوقف شود و اصلاحات فوری و بنیادین صورت گیرد. با توجه به اینکه الگوهای سیستم های سلامت که در سطح جهان موفق بوده اند متعدد است آنچیزی که مهم است این است یک الگوی حاکم بر یک کشور برگزیده شود تا ملغمه ای از الگو ها ایجاد نگردد که خود نتایج نامطلوبی در پی خواهد داشت.

خیر. بنده با این موضوع کاملا مخالف هستم. متاسفانه امروز بدترین اتفاق در کشور ما دخالت‌های ناصواب گروهی در مورد امور جاری گروهی دیگر هست. برای مثال دخالت اقتصاد دانان و در راس آنها وزارت اقتصاد و شورای رقابت در حوزه های پزشکی بسیار اشتباه و مخرب است. نتیجه چنین دخالت هایی می تواند باعث بروز رقابت‌های منفی و سیاه شود که مستقیما بر مال و مهمتر از آن بر جان مردم تاثیر گذار خواهد بود. بدون شک در جامعه پزشکی می بایست رصد ها و کنترل های لازمه صورت گیرد ولی این مهم نیز باید در داخل جامعه پزشکی و توسط افراد با سابقه و با دانش بیشتر در این صنف انجام گیرد.

 ۵- تا چه میزان با اقدامات دیگر کشورها در زمینه سلامت پزشکان آشنا هستید؟

من به شخصه همیشه در مورد سیستم های سلامت در کشورهای دیگر متقتضی رشته تحصیلی و کاری خود که داروسازی است آشنا هستم. از جمله کشورهای موفق در حوزه سلامت بدون شک آمریکا و کانادا و استرالیا و برخی کشورهای محدود اروپایی هستند که سطح خدمات سلامت و درمانی بسیار بالا و قابل قبول است. متاسفانه مسئولان کشور ما مخصوصا در سال های اخیر مایل به استفاده از تجارب این کشورها نبوده اند. نمونه اشتباهات فاحش صورت یافته در حوزه دارو و داروخانه ها دخالت شورای رقابت و دیوان عدالت در قوانین ناظر بر آیین نامه تاسیس داروخانه ها و همچنین ابلاغ آیین نامه جدیدی است که اینجانب با اطمینان اعلام می دارم که نیتجه اجرایی شدن آن سیستم سلامت و دارویی کشور را دچار بحران های شدید کوتاه مدت و بلند مدت خواهد کرد.

 

بخش دوم: معیشت

بله. صد در صد موافق هستم که این تعرفه گذاری بخش خصوصی باید در بخش خصوصی صورت بگیرد. تجربه نشان داده است که تعرفه گذاری دولت در مورد خدمات و محصولات بخش خصوصی نتیجه‌ای جز نابودی بخش خصوصی و کاهش سطح دسترسی مردم به خدمات و کالاهای آن حوزه نداشته است. نمونه آن کمبود برق که ناشی از نابودی بخش خصوصی به دلیل تعرفه گذاری بخش دولتی می باشد.

صادقانه این است که ارز 4200 تومانی به تاریخ پیوست و ادامه سیاست چند ارزی فقط منجر به نابودی بخش های تولیدی و خدماتی در کشور خواهد شد. با توجه به اینکه در بخش سلامت اصولا هزینه ها با ارزهایی همچون ارز نیمایی و بعضا ارز آزاد به سیستم تحمیل می‌شود، در صورتی که کالا و خدمات سلامت محور با ارز 4200 محاسبه شود، یک نتیجه خواهد داشت و آن چیزی نخواهد بود جز نابودی بالاخص بخش خصوصی. بنابراین هیچ راهکاری جز حذف ارز 4200 وجود ندارد اما با توجه به اینکه اگر دولت بخش اعظم هزینه های سلامت و درمان را از سبد هزینه های زندگی مردم نپردازد، سلامت و درمان مردم به شدت تحت الشعاع قرار می گیرد، بهترین کار تزریق بودجه و یارانه های این حوزه به بیمه های درمانی همگانی است تا با استفاده از چتر حمایتی بیمه های درمانی فشار مضاعفی بر مردم ناشی از هزینه های بخش سلامت وارد نگردد. برای نمونه با توجه به افزایش تقریبی قیمت داروها بیمه نیروهای مسلح بیمه شدگان خود را تحت پوشش 85 درصدی قرار داده است که این عدد پیش از این 70 درصد بوده است. بیمه های تامین اجتماعی و سلامت هیچ کدام چنین تغییری را ایجاد نکردند. هر چند هر سه بیمه در انجام متقابل تعهدات خود به شرکای کاری خود اعم از پزشکان و داروخانه ها و مراکز کلینیکی و پارا کلینیکی همواره بدقول بوده اند.

علی‌رغم تمامی تبلیغات هدفمند سوئی که بالاخص در سالیان اخیر علیه کادر درمان و مخصوصا پزشکان از سوی برخی گروه‌های دیگر برای تغییر دیدگاه جامعه و بدبین کردن مردم صورت می گیرد، تمامی کادر درمان در ازای مسئولیت های سنگین حرفه ای متناسبی دریافت نمی کنند. گاها رفاه نسبی به دست آمده به حدی با تاخیر است که فرد شاغل در کادر درمان بعد از گذراندن چندین دهه از زندگی تازه به یک در آمد مکفی دست پیدا می کند که با توجه به تورم افسار گسیخته در کشور ما هیچ‌گونه امنیت مالی برای یک زندگی آبرومند را به همراه نمی آورد. اما در این چند سال سپری شده با توجه به افزایش وحشتناک هزینه های راه اندازی و نگهداری در حرفه های پاراکلینیکی مانند مراکز آزمایشگاه ها و داروخانه ها و مراکز تصویر برداری و ... و همچنین عدم افزایش متناسب تعرفه ها این بخش ها در حال اضمحلال و بازماندن از ادامه فعالیت هستند. متاسفانه بسیار مشهود است که این بخش ها با توجه به مشکلات عدیده مالی ناشی از دلایل فوق الذکر و با توجه به ماهیت ارجاعی بودن از سوی حلقه های اول سلامت و درمان که عموما همان پزشکان کلینیکی هستند ناگزیر به تن دادن به مسایلی می شوند که خلاف اخلاق و مرام حرفه های پزشکی است.

همانگونه که قبلا بسیاری از صاحب نظران نیز پیش بینی و برآورد می کردند، افزایش بی رویه و بی منطق در میزان پذیرش دانشجو در دانشگاه ها باعث شده است تا درصد زیادی از فارغ التحصیلان شرایط کاری و رفاهی مناسبی نداشته باشند. این نیز خود ناشی از دخالت افراد نابخردی است که بدون در نظر گرفتن بسیاری از مسایل در کشورهای پیشرو همچون میزان تعرفه خدمات سلامت، فقط با استدلال اینکه می بایست تعداد هریک از افراد حرفه های مختلف پزشکی به ازای صد هزار نفر از مردم به عدد خاصی برسد با افزایش ظرفیت های دانشگاه عامل بیکاری و افسردگی ناشی از عدم رفاه و امنیت شغلی مناسب در جامعه پزشکی شدند. مطمئنا می بایست در ظرفیت دانشگاه ها تجدید نظر به عمل آید و تا شرایط بیش از این به سمت پیچیده تر شدن نرود. همچنین آن چیزی که متاسفانه سالیان سال از دید مسئولان وزارت بهداشت مغفول مانده است بحث تفاوت سلامت با درمان است و اینکه سیاست های وزارت بهداشت هیچگاه به صورت موثر و مفیدی به سمت جلوگیری از نیاز به درمان با استفاده از روش های پیشگیری و ارتقا سلامت عمومی جامعه نبوده است. در صورتی که همچون الگو کشورهای پیشرو در بحث سلامت عمل نماییم نه تنها تعداد بسیار زیادی از همکاران نیز مشغول به کار می شوند بلکه سطح عمومی سلامت جامعه نیز افزایش خواهد یافت. لازم به ذکر است بودجه بخش سلامت و پیشگیری با کاهش هزینه های درمان خود به خود قابل وصول و دستیابی است.

بیمه ها علی‌رغم اینکه می‌بایست به عنوان شرکای کاری و در کنار و حامی مراکز درمانی مخصوصا بخش خصوصی فعالیت کنند لیکن به عنوان پیمانکار و در برابر و تقابل مراکز درمانی فعالیت نموده اند. متاسفانه کیفیت پایین خدمات درمانی و نارضایتی مردم از چتر حمایتی بیمه های درمانی ناشی از سیاست غلط بیمه های درمانی است که نتیجه خود را پس داده است و کادر درمان را بی‌انگیزه و مردم را عصبانی نموده است. اینجانب نیز قویا اعتقاد دارم که مصوبه شورای عالی بیمه سلامت می بایست حتما به تایید شورای عالی سازمان نظام پزشکی برسد تا قابلیت اجرایی پیدا کند. در این صورت است که مسیر تعامل و همکاری دو جانبه حاصل خواهد آمد.

در دنیای ارتباطات و اطلاعات مهمترین مساله دسترسی عموم ذی‌نفعان به اطلاعات روز می باشد. بدیهی است که در تمام دنیا اطلاعات حوزه سلامت بر روی درگاه مجازی سازمان های مربوطه قرار می‌گیرد که از جمله مهترین آن سایت خود سازمان نظام پزشکی است. همچنین می بایست پس از انتخابات نظام پزشکی در درون خود اعضای هیئت مدیره فردی به صورت مستقل و بدون هیچ‌گونه وابستگی مسئولیت اطلاع رسانی را به عهده داشته باشد.

بهترین گزینه برای معاونت حقوقی و پارلمانی سازمان نظام پزشکی کسی است که ضمن تحصیل و اشتغال در حرف پزشکی از تحصیلات و تجربه مسایل حقوقی نیز بهره مند باشد. تعداد این افراد زیاد نیست لیکن در کشور افراد داری چنین توانایی هایی می‌توانند گره گشای بسیاری از مسایل حقوقی و اجتماعی پزشکان باشند.

اعتقاد راسخ دارم تا در صورت نیاز به بررسی پرونده های قضایی حوزه سلامت می بایست یک دادسرای مجزا با حضور وکلا و قضات حرفه پزشکی که هم دارای دانش پزشکی و هم دارای دانش حقوقی توامان باشند در نظر گرفته شود. متاسفانه با تبلیغات سوء که گاها از طریق رسانه ها و اسفناک تر از آن از سوی برخی از همکاران در رقابت با یکدیگر در حال شکل گرفتن است و دائما در حال تخریب دیدگاه مردم نسبت به جامعه پزشکی است، تعداد شکایات بیماران یا همراهان بیماران از کادر درمان رو به افزایش است درصورتی که اگر به طرق مختلف سعی در فرهنگ سازی و آموزش عموم جامعه در مورد حقوق بیماران و کادر درمان می‌شد، درصد بسیار زیادی از شکایات کاهش می یافت.

قوانین سازمان نظام پزشکی نیاز به تغییرات اساسی دارد. در بعضی از موارد مانند تبلیغات و ... قوانین سازمان مربوط به سال های بسیار دور است و جوابگوی نیاز روز نیست. همچنین با توجه به افزایش تعداد افراد فارغ التحصیل از رشته های علوم پزشکی می‌بایست راهکارهای جدید ارائه داد تا ضمن اشتغال افراد فارغ التحصیل بهترین سیستم سلامت ممکن در کشور حاکم گردد.

این مساله نیاز به مشورت و خرد جمعی دارد ولی به عنوان یک عضو کوچک از جامعه بزرگ پزشکی پیشنهاداتی دارم. از جمله در مورد رشته داروسازی و بحث داروخانه ها پیشنهاد بنده این است که صلاحیت صدور پروانه داروخانه و مسئولین فنی همچون رشته پزشکی و دندانپزشکی از وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی منتقل گردد. متاسفانه امروز بسیاری از امور داروخانه ها و داروسازان وابسته به معاونت های غذا و دارو دانشگاه است درحالی داروسازان از ظرفیت های نظام پزشکی محروم مانده اند.